‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير التعديلات الوزارية المرتقبة سعيا لتهدئة الشارع ومزيدا من العسكرة
أخبار وتقارير - يناير 6, 2015

التعديلات الوزارية المرتقبة سعيا لتهدئة الشارع ومزيدا من العسكرة

تتواصل التكنهات والتحليلات الصحفية منذ إعلان إبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة السيسي عن تغييرات مرتقبة في المناصب الوزارية وحركة المحافظين، حيث أنها تأتي قبل أيام من الذكرى الرابعة لثورة يناير والتي تدعوا عدد من القوى الساسية إلى التظاهر فيها احتجاجا على الأوضاع الصعبة التي آلت إليها البلاد منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى اليوم.

وبحسب مراقبين فإن التغييرات الوزارية المرتقبة لن تخرج عن إطار ثلاثة توقعات، أولها : “أن تقتتصر التغييرات الوزارية على بعض الوزارات التي اثبتت فشلها مؤخرا كوزارة الكهرباء والتعليم العالي والسياحة والتجارة والصناعة والقوى العاملة والصحة والري والاتصالات”، كمحاولة من السيسي ومحلب لامتصاص الغضب الشعبي قبل ذكرى ثورة يناير المقبل، وألا تقترب التغييرات من الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية إلى جانب المجموعة الاقتصادية”.

أما التوقع الثاني وبحسب مراقبين فهو أن تكون التغييرات الوزارية المرتقبة، تمهيد للمشير السيسي للتخلص من بقايا شركاء الانقلاب بحسب وصفهم وعلى رأسهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، إلى جانب التخلص من رئاسة اللواء أحمد وصفي لهيئة التدريب بالقوات المسلحة، ونقله لمنصب محافظ بورسعيد.

تغييرات لعسكرة الدولة

فيما يعتبر آخرون أن التغييرات المرتقبة ربما ستشهد زيادة في كبيرة في عدد العسكريين الذين سيتولون مناصب تنفيذيه في الدولة وفي مقدمة ذلك المحافظين، حيث يأتي في إطار مايوصف بـ”عسكرة الدولة”.

وكانت مصادر حكومية قد أأكدت في تصريحات صحفية أن هناك اتجاهاً لاختيار الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، نائبين لرئيس مجلس الوزراء فى التعديل الوزارى المرتقب.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء قدّم الحقائب الوزارية المرشحة للتغيير فى إطار توجيهات المشير عبدالفتاح السيسى الذى أبدى عدم رضاه عن أداء بعض الوزراء، وأن التغيير سيكون لأكثر من 10 حقائب وزارية، وتوقعت المصادر أن يعلن التغيير قبيل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

عودة لما قبل 25 يناير

وبحسب الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق فإن الحديث عن المناصب التنفيذية وهوية شاغليها ووجهة التغييرات الوزارية القادمة عادت في مصر إلى سابق عهدها قبل 25 يناير .

وأوضح حمزاوي أنه تتم حاليا النقاشات حول أسماء المرشحين وتقارير الأجهزة الرقابية والتخمينات المتضاربة بشأن موعد التعديلات الوزارية أو الإعلان عن حركة المحافظين في ظل تغييب تام لمشاركة الناس فى اختيار وتقييم وتغيير الوزراء والمحافظين وفى ظل غياب تام أيضا تفعيل إجراءات الرقابة القضائية والشعبية عليهم.

وأكد حمزاوي في مقال له بصحيفة الشروق أمس بتاريخ 5 يناير 2014 أنه “لا نقاش حقيقيا عن الرؤية والخطط والبرامج المراد تطبيقها، لا جدال موضوعيا وتعدديا عن صلاحيات واختصاصات أطراف السلطة التنفيذية وطبيعة العلاقات بين رأسها وبين الوزراء والمحافظين، لا إشارات ولو عابرة إلى التداعيات السلبية لتضخم بيروقراطية المؤسسات والأجهزة العامة أو للمركزية الطاغية لعمليات صناعة واتخاذ القرار داخل السلطة التنفيذية وهيمنة المكون العسكرى-الأمنى عليها وتهميش مؤسسات وأجهزة أخرى يباعد بينها وبين الاضطلاع بأدوارها الطبيعية.

وتابع قائلا” تهميش المحتوى الديمقراطى فى نقاشاتنا بشأن التعديلات الوزارية وحركة المحافظين حقيقة أن تستبعد منها أطروحات كمنح الوزراء صلاحيات تنفيذية واسعة فى مجالاتهم، وإخضاعهم لإجراءات فعالة للرقابة القضائية والشعبية، وانتخاب شاغلى منصب المحافظ لإخراجهم من إطار التبعية الكاملة لرأس السلطة التنفيذية وللمركز فى القاهرة، وإقرار دور نوعى للمحافظات فى إقرار موازناتها، وفى تفعيل التواصل بين إدارات المحافظات وبين أهلها وفى التأسيس للرقابة الشعبية على المحافظين المنتخبين”.

تتواصل التكنهات والتحليلات الصحفية منذ إعلان إبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة السيسي عن تغييرات مرتقبة في المناصب الوزارية وحركة المحافظين، حيث أنها تأتي قبل أيام من الذكرى الرابعة لثورة يناير والتي تدعوا عدد من القوى الساسية إلى التظاهر فيها احتجاجا على الأوضاع الصعبة التي آلت إليها البلاد منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …