‫الرئيسية‬ تواصل اجتماعي نشطاء: “الحيطة المايلة”.. كل ما تتزنق صادر فلوس الإخوان
تواصل اجتماعي - يناير 5, 2015

نشطاء: “الحيطة المايلة”.. كل ما تتزنق صادر فلوس الإخوان

مع قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل، بالتحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا من تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو 2013، ثارت تساؤلات حول عدد مرات التحفظ علي أموال الجماعة وأعضائها منذ تأسيسها.

والمصادرة هي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة.

والتعريف القضائي هو: إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة؛ قهرًا عن صاحبها وبغير مقابل.

وتحاول “وراء الأحداث” رصد أبرز ملامح حظر أموال الجماعة منذ نشأتها، والتي كان آخرها التحفظ علي كافة الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف.

ولم يكن ذلك القرار الأول من نوعه، فقد سبقه قرارات أخرى مماثلة بدءًا من عهد جمال عبدالناصر والسادات مرورًا بعهد المخلوع مبارك وصولاً لعهد عبدالفتاح السيسي.

التحفظ الأول: النقراشي باشا

ويرجع تاريخ أول قرار للتحفظ على جماعة الإخوان المسلمين لعام 1948م حينما أصدر محمود النقراشي قراراً بحل الجماعة ومصادرة أموالها، حيث حل جميع شُعبها في مصر وقرر إغلاق الأماكن المخصصة لنشاطها، وضبط أوراقها وسجلاتها وأموالها وممتلكاتها، وحظر اجتماع خمسة أو أكثر من أعضائها، وتسليم كل وثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإخوان التي يتم فيها حل ومصادرة أموال الجماعة.

التحفظ الثاني: ناصر 54

أما المرة الثانية فكانت في عهد جمال عبدالناصر في عام 1954، عقب ما يعرف بـ”حادث المنشية”، إذ قرر عبدالناصر معاقبة الإخوان بغير جريرة في تلك الواقعة وأصدر قرارًا بحل الجماعة ومصادرة أموالها، ثم في عام 1965 ولكن كانت عملية المصادرة بشكل أكبر وكانت بالتوازي معها حملات اعتقال وإعدام كبيرة لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

التحفظ الثالث: السادات 81

وفي عام 1981 في عهد الراحل أنور السادات تمت مصادرة أموال الجماعة أيضاً، أما في عهد المخلوع مبارك فقد بدأ سياسة الإقصاء والحل في مستهل عام 2006 حيث قرر آنذاك مصادرة أموال عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين من بينهم المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك إثر حملة اعتقال كبيرة لقيادات الجماعة.

التحفظ الرابع: عهد عدلي منصور – السيسي:

وعقب أحداث الثالث من يوليو قررت لجنة حصر أموال الجماعة منع 115 قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين، من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، وكان على رأسهم الدكتور محمد مرسي.

وأصدرت لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين في أوقات سابقة، قرارًا بالتحفظ على 22 جمعية ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى جماعة الإخوان ، تلاها قرارٌ في 12 مايو 2014، بالتحفظ على أموال 30 من قيادات الإخوان و12 جمعية خاضعة لسيطرة الجماعة و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.

تلاها قرارٌ صدر في 4 ديسمبر بالتحفّظ على أموال 48 قياديًا إخوانيًا، ثم التحفظ على أموال 23 قياديًا وبعدها 28 قياديًا ثم 9 قياداتٍ وأخيرًا 6 قياداتٍ أخرى.

ومن بين المتحفظ على ممتلكاتهم، حسب المنشور، مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال، وهو الحزب الذي أعلن انسحابه أخيرًا من تحالف دعم الشرعية، ومجدي حسين رئيس الحزب، والداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد، وحسام خلف الله عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الوسط، وأشرف بدر الدين النائب بالبرلمان المصري السابق، والدكتور محمد الجوادي، المحلل السياسي.

كما ضمت القائمة أيضا عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والقيادي في تحالف دعم الشرعية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعلي خفاجي وفوزي السعيد من عناصر الإخوان، وحسام خلف الله عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، وأشرف بدر الدين البرلماني السابق.

وبجانب قيادات إسلامية، تحفظت لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين، على أموال اثنين من الاشتراكيين الثوريين، وهما: هيثم محمدين، وهشام عبد الرسول، وعمرو علي من حركة ٦ إبريل، وخالد السيد شباب من أجل العدالة والحريّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …