“فيله”: شهود قضية “مثليي رمسيس” “مشافوش حاجة”

قالت إذاعة صوت ألمانيا “دويتش فيله ” إن محامين مصريين أكدوا عدم صحة الإجراءات التي قامت بها الشرطة أثناء توقيف متهمين بالمثلية الجنسية، مشيرين إلى عدم وجود شهود في القضية واعتماد الضابط على مصادر سرية لم يحددها في الأوراق الرسمية، فضلاً عن تقرير الطب الشرعي الذي أثبت عدم ممارسة المتهمين للشذوذ.

واعتبر مراقبون أن هذه الحملة التي واكبها ضجة إعلامية كبرى تهدف إلى إضفاء طابع أخلاقي وديني على نظام الرئيس السيسي الذي أطاح بالرئيس الإسلامي المنتخب د. محمد مرسي؛ وذلك لمنافسة الإسلاميين وكسب تعاطف وتأييد المصريين المحافظين حيث ما زالت تخرج الاحتجاجات الرافضة لنظام السيسي، على الرغم من مرور ما يقرب من عام على عزل “مرسي”.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن حملة السلطات المصرية على المثليين جنسيًّا والشواذ مؤخرًا تهدف إلى تعزيز مكانة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ باعتبارها حامية للأخلاق والقيم الدينية وجزءًا من حربها الدعائية لمنافسة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الإسلاميين وذلك في تقرير لها نشر في 20 ديسمبر الماضي. 

وشكك محامون الأحد (4 يناير 2014) في صحة الإجراءات التي قامت بها الشرطة المصرية أثناء توقيف 26 رجلاً متهمين بالمثلية الجنسية، وذلك أثناء مرافعاتهم في هذه القضية أمام محكمة جنح في القاهرة، كما اتهم المحامون الشرطة بمخالفة القانون لسماحها بتصوير المتهمين من قبل قناة تلفزيونية أثناء توقيفهم.

تعود أحداث القضية عندما قبضت الشرطة على المتهمين في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي بحمام عام وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصويرهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق، وأحضرت الشرطة المتهمين إلى المحكمة وقد قيدت أيديهم ببعضها، وكانوا جميعًا يحاولون إخفاء وجوههم عن الإعلام.

وشكى متهمون لمحاميهم أنهم يتعرضون للإهانة والضرب أثناء احتجازهم، فضلاً عن تدمير حياتهم الشخصية وفصلهم عن أعمالهم.

وأفاد تقرير رسمي للطب الشرعي بأن 18 من المتهمين لم يثبت ممارستهم للشذوذ الجنسي وأن 3 آخرين تعرضوا لاعتداء جنسي بغير رضاهم ومن بين الذين يحاكمون مالك الحمام وأربعة من العاملين وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بـ”بإدارة حمام عام يستخدم في أعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسياً بمقابل مادي”.

وأشارت “دويتش فيله” إلى وقائع جلسة الأحد التي استغرقت قرابة الساعتين؛ حيث شكك المحامون في صحة الوقائع الواردة في محضر الضبط، ونقلت عن المحامي طارق العوضي للقاضي أن الشرطة “لم تثبت في أوراق القضية حضور المذيعة اثناء القبض على المتهمين والسماح لها بتصويرهم”.

وكانت المذيعة منى العراقي قامت بنشر صور للمتهمين على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنه تم مداهمة وكر لأعمال الشذوذ الجنسي بين الرجال؛ الأمر الذي آثار موجة غضب عارمة لدى المؤسسات الحقوقية والنشطاء لانتهاك حق المتهمين والإساءة إلى سمعتهم بدون دليل. 

وأضاف طارق العوضي أمام القاضي: “الدستور والقانون يصونان كرامة المتهمين”، موضحًا لفرانس برس أن “الشرطة قبضت على 33 متهمًا والضابط أخلى سبيل 7 أشخاص ولم يُذكر ذلك في أوراق القضية، وهذا غير قانوني”.

ونقلت “دويتش فيله” عن محام آخر رفضه الاتهامات التي وجهتها الشرطة للمتهمين والذين تمت إحالتهم للمحاكمة على أساسها، وقال المحامي إسلام خليفة أمام القاضي: “الضابط ذكر في محضر الضبط أن كل المتهمين عدا صاحب الحمام والعمال كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي في مغطس الحمام”، وتابع بسخرية: “لكن تقرير الطب الشرعي أثبت أن المتهمين لم يمارسوا الشذوذ الجنسي من قبل”.

واشتكى المحامون الأحد من عدم وجود شهود في القضية واعتماد الضابط على مصادر سرية لم يحددها في الأوراق الرسمية، كما اشتكوا من عدم وجود أي أحراز تدينهم سوى مبالغ مالية وهواتف محمولة.