مرسي في الاتحادية.. والمرشد في رابعة.. و48 في المنصورة يحاكمون عسكريًّا

تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة استئناف نظر جلسات عدد من القضايا الهامة، أبرزها”قضية الاتحادية” التي يحاكم فيها الرئيس مرسي ومجموعة من قيادات الإخوان المسلمين، وقضية “غرفة عمليات رابعة” التي يحاكم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لعشرات الصحفيين والنشطاء، من بينهم صحفيو “شبكة رصد الإخبارية، ومحمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان” والذي تدهورت صحة بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام منذ عدة أشهر.

كما تنظر المحكمة العسكرية بالمنصورة ومقرها منطقة سندوب العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة 48 من معارضي الانقلاب في محافظة الدقهلية بينهم 34 متغيبًا.

وقال مصدر قضائي، إن من بين المتهمين 4 قضايا لطلاب جامعة المنصورة، وقضية قطع طريق منية سندوب، بالإضافة إلى قضية لأحد أعضاء جماعة الإخوان في مدينة شربين.

ومن المقرر أن تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، لمرافعة المحامى السيد حامد، دفاع الرئيس الدكتور محمد مرسى والمنتدب من قبل المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث قصر الاتحادية” المتهم فيها محمد مرسي، والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجى وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدى الرئيس فى قضية قصر الاتحادية.

وأسندت النيابة العامة إلى المعتقلين بالقضية تهم “التحريض وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم، والتحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف، مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

كما كان من المقرر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الإثنين، جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”، التي يحاكم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و50 آخرون من أعضاء جماعة الإخوان، ونشطاء وصحفيون، أبرزهم صحفيو شبكة رصد الإخبارية.

وتوجه النيابة للمتهمين في تلك القضية إشاعة الفوضى في البلاد عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين، وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، وإدارة مخططات لتغيير شكل الحكومة المصرية، والإعلان عن حكومة بديلة، يشكلها المعتقلون بالقضية، وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس”.