جولة مفاوضات جديدة بين المقاومة والاحتلال بالقاهرة.. والميناء والمطار أبرز المطالب

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنه من المقرر أن تبدأ جولات المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال “الإسرائيلي” برعاية مصر في العاصمة القاهرة، في الـ27 من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت الحركة في تصريحات صحفية لموسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة أمس الإثنين: إن اللقاءات ستكون بمشاركة كافة الفصائل والقوى الوطنية والتي سبقتها الجلسة الاستكشافية التي عقدت بشكل مصغر قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أبو مرزوق أن حركته وباقي الفصائل المشاركة تلقت دعوة مصرية بهذا الخصوص لحضور جولات المفاوضات الغير المباشرة مع الاحتلال وذلك في السابع والعشرين من الشهر الجاري”.

وبين أن كافة الملفات والنقاط العالقة سيتم طرحها خلال تلك المحادثات، معلنًا تمسك الجانب الفلسطيني بمطالبه الإنسانية العادلة، وعلى رأسها قضايا الميناء، وإعادة تشغيل مطار غزة الدولي برفح، إضافة لـ”زيادة مساحة الصيد وبحث كافة الإجراءات والعراقيل والانتهاكات التي يضعها الاحتلال أمام الصاديين الفلسطينين في عرض البحر بشكل شبه يومي، وتأكيد حق المواطنين بالسفر بين قطاع غزة والضفة الغربية والصلاة بالأقصى”.

وشدد على التركيز على الإجراءات التي اتخذها الاحتلال عقب تاريخ 12-6-2014 ومناقشتها وصولاً لإلغائها، وإطلاق سراح جميع الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة التي أعقبت حادثة خطف المستوطنين الثلاثة بالخليل.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن هناك مؤشرات قوية تتحدث عن موافقة الاحتلال على اصدار 200 تصريح بشكل أسبوعي لسكان القطاع للصلاة في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن تصاريح العمل داخل الاراضي المحتلة ومتابعتها هي من اختصاصات الحكومة.

وحول الضمانات قال أبو مرزوق “لا يوجد أي ضمانة من الناحية العملية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار خاصة من جانب الاحتلال الذي لا عهدناه بعدم احترام أي اتفاقيات أو معاهدات”.

وأكد أنه في حال حدوث أية خروقات من قبل الاحتلال فإن المقاومة ستقيم كل حدث على حدة وتتخذ الإجراء المناسب في حينه ووضع الأطراف المعنية في صورة ما يجري.

وتوقع أبو مرزوق أن يصمد وقف إطلاق النار لفترة طويلة دون أن يحدد ذلك بوقت أو تاريخ معين، مؤكدًا أن المقاومة سلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال به.

وبحسب فضائية الأقصى فإن المسؤولين الفلسطينيين يتوقعون مفاوضات صعبة ومعقدة وشاقة حول قطاع غزة.

وقالت إن الوفد الفلسطيني يريد إلى جانب إقامة ميناء بحري ومطار، إعادة إعمار قطاع غزة من دون عقبات، وتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 12 ميلاً، وإلغاء المنطقة الأمنية العازلة عن حدود غزة، وإطلاق سراح أسرى اعتقلوا في الضفة الغربية قبل وأثناء العدوان على غزة، بمن فيهم أسرى صفقة “شاليط” الذين أُعيد اعتقالهم.

وكانت اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في الـ26 أغسطس الماضي نص على وقف إطلاق نار وفتح المزيد من المعابر والسماح بتدفق أيسر للبضائع، بما في ذلك المعونة الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع، على أن تتسلم السلطة المسؤولية عن إدارة حدود غزة، وتتولى قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.

إضافة إلى تضييق إسرائيل المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر، إذا صمدت الهدنة، وتوسيع نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى 6 أميال بدلاً من 3 أميال، مع احتمال توسيعه تدريجيا، إذا صمدت الهدنة، إلى 12 ميلاً.

والشهر الماضي، وضع الطرفان طلباتهم استعدادًا لمناقشتها هذا الشهر. وحتى الآن، لم يُطبَّق شيء من الاتفاق السابق سوى توسيع منطقة الصيد البحري من 3 أميال إلى 6، وبحسب الظروف، إضافة إلى وضع آلية لمراقبة عملية إعمار القطاع.

وأرسل الوفد الفلسطيني اعتراضًا لإسرائيل عن طريق مصر على التضييقات المتواصلة على الصيادين، وطالبوا بتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 12 ميلاً بحريًا، كما اعترض الفلسطينيون على التقدم البطيء في فتح المعابر وبدء إعمار غزة، وتحكم إسرائيل في التفاصيل.