‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الحكومة تجمع بين الإخوان والاشتراكيين و6 أبريل في “حظر الأموال”
أخبار وتقارير - يناير 3, 2015

الحكومة تجمع بين الإخوان والاشتراكيين و6 أبريل في “حظر الأموال”

أثار القرار الذي اتخذته لجنة “حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين”، التابعة لوزارة العدل، والذي يقضي بالتحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية والاشتراكيين الثوريين وحركة السادس من أبريل، موجة من الجدل والدهشة ؛ حيث لم يقتصر قرار التحفظ كما كان متوقعا على قيادات الإخوان والتحالف فحسب.

بل اشتمل على التحفظ على أموال شخصيات ثورية وسياسية لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي ، وهو أمر قد يمهد الطريق أمام تلك القوى والشخصيات السياسية للتوحد من جديد في مواجة السللطات الحالية بمصر، خاصة وأن هذا القرار يأتي قبل أيام من دعوات لتوحد الثوار في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

وكانت لجنة “حصر أموال جمماعة الإخوان المسلمين” قد قررت- في منشور لها مساء أمس الجمعة 2 /1/ 2014- التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، من بينهم اثنان من الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم ” محمدين وهشام عبد الرسول, وأحد شباب ٦ أبريل وهو عمرو علي، وخالد السيد أحد أعضاء حركة “شباب من أجل العدالة والحرية.

وحسب المنشور، فإن قرار التحفظ على الأموال، يأتي تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف والتحفظ على أموال أعضائه . وأشار المنشور إلى أن قرار التحفظ يشمل كافة الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف.

وبالإضافة للأسماء السابقة، فقد شمل المنشور أيضا عددا من المشاهير منهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين ، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق ، والدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال، ومجدي حسين رئيس الحزب، والداعية السلفي فوزي السعيد، وحسام خلف الله عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الوسط، وأشرف بدر الدين النائب بالبرلمان المصري السابق، والدكتور محمد الجوادي المحلل السياسي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والقيادي في تحالف دعم الشرعية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وأحمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، وعلي خفاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة ، والناقد الرياضي علاء صادق، كما شمل القرار أيضا عشرات من قيادات وأفراد بجماعة الإخوان المسلمين.

اندهاش من قبل الاشتراكيين

وعلق هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، على قرار تحفظ النائب العام قائلا: “أبلغني بعض الأصدقاء منذ قليل بأن النائب العام أصدر قرارًا بالتحفظ على أموالي باعتباري عضوا جماعة إرهابية، وذلك ضمن قائمة تضم ١٢٠ شخصًا أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يفترض أن النائب العام ومن خلفه النيابة العامة أمناء على الدعوى العمومية، يجمعون أدلة الاتهام ويحركون الدعوى ضد من يرتكب أي جريمة.. ولكن”.

وأضاف- عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- “نائب عام ملفق ومزور وأمين على حماية الفساد والمفسدين والقتله، لماذا لم تجمع الأدلة عن عمليات الفساد في بيع وتفكيك القطاع العام، وبيع أراضي الدولة للحرامية رجال الأعمال، لماذا لم تتحفظ على أموال مبارك وجمال وأحمد عز وأبو العينين ومحمد فريد خميس الذين استولوا على مليارات من المال العام”.

سخرية من القرار

بدوره علق علي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة “على قرار التحفظ على أمواله ضمن الـ112 التي أعلنت عنهم الحكومة، قائلا: “إن السلطة العسكرية أصدرت قرارًا بالتحفظ والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات لـ١١٢ سمتهم “عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي”، واسمي رقم ١٤ بالقائمة”.

وأضاف قائلا: “المشكلة بقى إن القائمة بها قيادات ما يقرب من ١٠ أحزاب وجماعات وحركات بما فيهم أعضاء من الاشتراكيين الثوريين و٦ أبريل وشباب من أجل العدالة والحرية، وكاتبين قدامهم عناصر الإخوان.. يا للعجب”.

وفي تدوينة سابقة له، سخر خفاجي من القرار قائلا: “الناس تبدأ السنة الجديدة بـhappy new year … كل سنة وأنتم طيبين، والدولة العسكرية بدأتها معايا بـ هابي التحفظ على أموالك وممتلكاتك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …