‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير نكبة سيناء الثانية مستمرة والتهجير الثاني يبدأ 7 يناير
أخبار وتقارير - يناير 3, 2015

نكبة سيناء الثانية مستمرة والتهجير الثاني يبدأ 7 يناير

يبدأ الجيش المصري، يوم 7 يناير الجاري، المرحلة الثانية من تهجير آلاف السكان من أهالي مدينة رفح على الحدود مع غزة في مساحة جديدة تقدر بـ500 متر وبطول 13 كم و700 متر، بإجمالي 1200 منزل، بعدما أُخلي في المرحلة الأولى التي انتهت في ديسمبر الماضي 837 منزلا، يقطنها أكثر من 1156 أسرة، بهدف أن تصل المنطقة العازلة مع غزة إلى كيلو متر واحد، وسط تأكيدات وتسريبات غير معلنة رسميا أن هناك أربعة مراحل أخرى أو أكثر للتهجير ستتم؛ بهدف وصول مساحة المنطقة العازلة إلى 5 كيلو مترات.

وقالت مصادر بمحافظة سيناء، إن المنازل في المرحلة الثانية من التهجير في حدود الـ500 متر الثانية التي سيتم تفجيرها وهدمها بعد تهجير سكانها، تقع بأحياء “البراهمة– النور- الصرصورية”، وأنه تم إبلاغ الأهالي بالفعل من قبول قوات الجيش بأن تفجير المنازل سيبدأ يوم الأربعاء 7 يناير المقبل، وأن عليهم إخلاءها من الآن.

ويواصل الأهالى في هذه اللحظات نقل متعلقاتهم من المنازل الواقعة داخل الشريط الحدودي برفح في حدود الـ500 متر “المرحلة الثانية”، وسط حالة من الغضب الشديد، ووصف نشطاء ما يجري بأنه “نكبة ثانية لسيناء”، بعد نكبتها الأولى حينما هجرتهم إسرائيل عام 1967 بعد احتلالها سيناء، مشيرين إلى أن عشرة آلاف مواطن تم تدمير منازلهم وتهجيرهم قسريا من منازلهم في المرحلة الأولى، هم الآن يقيمون مع سكان المرحلة الثانية، وسيتم تهجيرهم للمرة الثانية مع سكان المرحلة الثانية.

وزاد من حجم الغضب إعلان محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور، صرف مبلغ 1500 جنيه فقط (أقل من 200 دولار) لكل مواطن سيزال منزله ضمن المرحلة الثانية في المنطقة الحدودية برفح، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 4 يناير، على أن ينظر في أمر تعويضهم لاحقا عبر استبيان بالحصول على أموال حسب قيمة التعويضات 700 جنيه للمتر المباني الحوائط الحاملة، و1200 جنيه للمتر الخرساني، أو الحصول على شقه سكنية، أي نقلهم وهدم منازلهم قبل توفير البديل أو صرف التعويضات لهم.

وعقب هدم منازل المرحلة الأولى، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية يجب أن توقف عملية الهدم التعسفي لمئات المنـازل وعمليات الإخلاء القسري الجماعي الجارية في رفح بشمال سيناء، وذلك بعد ظهور إشارات على احتمال توسيع نطاق العمليات، وتحدثت عن إلقاء ألف عائلة مصرية خارج منازلها قسرا، مشيرة إلى أن عمليات الإخلاء بهذه الطريقة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، خصوصا مع عدم توفير مساكن بديلة لأولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم.

ونقلت المنظمة عن بعض السكان، أن العديد من الذين تم إخلاؤهم قسرا في تلك العملية لم يتلقوا سوى تعويضات بخسة، حيث ذكر محافظ شمال سيناء أن السكان الذين تم إخلاؤهم يحصلون على 900 جنيه مصري، أي ما يعادل 125 دولارا أمريكي، لمساعدتهم على تغطية أجرة ثلاثة أشهر مقدما، ريثما يحصلون على تعويض كامل.

وقال العديد من سكان المنطقة لمنظمة العفو الدولية، إنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن إخلائهم، وإنهم سمعوا بالإنذار المتعلق بمغادرة منـازلهم في غضون 48 ساعة من وسائل الإعلام، ولم يأت إليهم أو إلى عائلاتهم أي مسئول لإبلاغهم بكيفية تقديم طلبات التعويض، وأنه توجب عليهم مغادرة منـازلهم بعدما وصلت جرافات وبدأت الهدم، وكانت المنطقة المحيطة تعجُّ بالعربات المدرعة والدبابات والطائرات المروحية”.

ولكن محافظ شمال سيناء قال: إنه تم صرف مبلغ 234 مليونا و420 ألفا و790 جنيها، لعدد 595 مواطنًا، كتعويضات للمضارين من أهالي الشريط الحدودي برفح بالمرحلة الأولى، وقال: “جميع المضارين حصلوا على حقوقهم المادية”.

وكان الجيش المصري قد بدأ، أواخر أكتوبر الماضي، إخلاء منازل أهالي رفح في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة، عقب أيام من مقتل 33 من قوات الأمن إثر هجوم على كمين في منطقة كرم القواديس بالشيخ زويد بشمال سيناء، ثم أعلن في نوفمبر الماضي زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى برفح إلى كيلو متر (1000 متر)، وقال: إنه إجراء “كمرحلة ثانية وصولا إلى تحقيق الأمن القومي للبلاد، خاصة مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض يبلغ أطوالها ما بين 800 إلى 1000 متر”.

وانتهت عمليات الحصر في المرحلة الأولى إلى أن هناك 837 منزلا، يقطنها أكثر من 1156 أسرة، منها 122 منزلا تأثرت نتيجة لوجودها بجوار أنفاق، بالإضافة إلى 87 منزلا كان به أنفاق وتم إزالتها، و680 منزلا قائما، وقد تم هدمها جميعا.

ستة مراحل متتالية للتهجير

ويؤكد الناشط والصحفي السيناوي حسام الشوربجي، على حسابه على فيس بوك، أن لديه معلومات- على مسئوليته الشخصية– أنه “سيعلن خلال أيام التجهيز للمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لعمليات التهجير لأهالي رفح المصرية، وتفريغ المنطقة التي ستصل خلال شهور قليلة إلى 2000 متر، وعلى منتصف عام 2015 ستصل عملية التهجير إلى 5 كيلو مترات”.

وقال: “لن تتوقف عمليات قتل المدنيين والعثور على جثامين جديدة، وسنستمر في سماع أصوات الطائرات بدون طيار التي تقتل النساء والأطفال والشيوخ والاعتقال وتفجير المنازل وتدمير كل المزارع العتيقة، ولن يصدر قرار بإلغاء حظر التجوال، وسيصدر قرار جديد لمد هذه الفترة 3 شهور جديدة لكن بساعات أقل، ولن يتوقف قطع شبكات المحمول، ولن تفتح الميادين بسيناء، وسيبقى كوبري السلام مغلقا، ولن تتحسن الخدمات، وسيتغير المحافظ، وسيكون خليفته وزيرا سابقا.. لا تقلق فسيناء خارج التغطية”.

فيما يقول الناشط الصحفي السيناوى “أبو أحمد الرفحاوى”، على حسابه علي فيس بوك، تحت عنوان “الحقيقة في سيناء”، تعليقا على هدم المنازل وتوسيع المنطقة الحدودية بدعوى وقف هجمات المسلحين وحسم المعركة لصالح الجيش بسيناء: “هل تمكن الجيش المصري من حسم المعركة داخل سيناء؟ بالطبع لا.. هل قتل عددا كبيرا من المسلحين التابعين لولاية سيناء حتى الآن؟ بالطبع لا”.

وأضاف من واقع متابعته للأوضاع على أرض سيناء: “لم تتمكن قوات الجيش حتى الآن من حسم المعارك مع مسلحي ولاية سيناء، وهى أكبر التنظيمات المسلحة، وكان اسمها في السابق “أنصار بيت المقدس”، إلى أن بايعت زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، وعلى الرغم من إعلان الجيش أنه صفى أغلب قيادات وعناصر التنظيم المسلح، إلا أننا نكتشف بعد كل إعلان عن قتله أى فرد أنه مدني، وقتل لمجرد الشك والاشتباه فقط”!.

وتابع: “اعتمد مسلحو “ولاية سيناء” دائما في كل عملياتهم على عنصر المفاجأة، فتدريباتهم التي ظهرت في الإصدارات المرئية، تثبت أنهم على درجة عالية جدا من التدريب البدني والنفسي، وعلى الصعيد العملياتى أيضا، فتدريباهم تشبه كثيرا تدريبات الجيوش النظامية، من وحدات الصاعقة والمظلات، وقد ظهر في أغلب الإصدارات (الفيديوهات) أنهم يتم تدريبهم على اقتحام الكمائن الأمنية ومهاجمة السيارات والمباني”.

التهجير يزيد المنضمين لـ”ولاية سيناء”

وقال: “أعتقد أن السبب الرئيسي في قوة هذه الجماعة هو وجود حاضنة شعبية، فهدم المنازل والاعتقالات العشوائية والتضييق الأمني الشديد على كمائن الجيش والشرطة، أسهم في خلق حالة من الضيق تجاههما، وبالتالي الميل تدريجيا إلى تنظيم “ولاية سيناء”، ويسوق التنظيم نفسه باعتباره حامي أهالي سيناء والمنتقم لهم من انتهاكات وجرائم قوات الجيش والشرطة.

ولاحظ أنه “إعلاميا، ينظر تنظيم “ولاية سيناء” للجانب الإعلامي بشكل مختلف عقب مبايعته للدولة الإسلامية، ويعمد إلى إصدار مقاطع فيديو بأغلب عملياته المهمة، وأصدر سلسلة من الفيديوهات توثق عمليات الجيش ضد أهالي سيناء، وأطلق عليها “توثيق جرائم الجيش المصري ضد أهالي سيناء”، وبات التنظيم يهتم بشكل أكبر بإعلان مسئوليته عن العمليات التي يقوم بها بشكل أسرع من ذي قبل”.

وقال: يركز التنظيم في مقاطع الفيديو الخاصة به، على “إظهار الدمار والخراب وعمليات القتل التي تقوم بها قوات الجيش بحق أهالي سيناء”، وهو ما يمكن أن يثبت أركان التنظيم على الأقل في سيناء باعتباره “المنقذ”.

وكان السيسي قد أعلن- في خطاب ألقاه صبيحة مقتل الجنود في كمين سيناء- عن جملة من القرارات التي وصفها بالـ”المصيرية” بشأن سيناء، قبل أن تكشف مصادر أمنية عن أن من بينها عزل قطاع غزة كليا عن سيناء، عبر إجلاء سكان الشريط الحدودي المتاخم للقطاع.

وقال المتحدث العسكري المصري، على حسابه على فيس بوك: إن تعزيزات من الجيشين الثاني والثالث وعناصر التدخل السريع تحركت منذ ذلك الحين والانتشار بسيناء بعدما تم نقلها جواً، وعناصر من العمليات الخاصة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية في التحرك والانتشار بسيناء لمعاونة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحرب على الإرهاب.

وبحسب تقارير مختلفة، قام الجيش بتدمير مئات الأنفاق التي تربط بين جانبي رفح، تقدر بما لا يقل عن ألفي نفق.

شاهد بالفيديو 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …