‫الرئيسية‬ عرب وعالم فلسطين تستعد لمحاكمة قادة الاحتلال بعد انضمامها للجنائبة
عرب وعالم - يناير 2, 2015

فلسطين تستعد لمحاكمة قادة الاحتلال بعد انضمامها للجنائبة

سلمت السلطة الفلسطينية، أمس الخميس، إلى ممثل الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس محمود عباس، ومن بينها صك الانضمام إلى المحمكة الجنائية الدولية، في خطوة تفتح الباب لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب.

ووقع عباس، الأربعاء الماضي، على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، بعد يوم واحد من فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، وفق سقف زمني يمتد لـ2017، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره.

وتشمل صكوك الاتفاقيات التي تم تسليمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان بموجب معاهدة روما.

وكشفت مصادر إعلامية أن السلطة الفلسطينية بدأت في إعداد الدعوى القضائية التي ستقدمها للمحكمة الدولية في لاهاي، وتطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 13 يونيو عام 2014، كما أنه بوسع الفلسطينيين أن يطلبوا التحقيق في جرائم ارتكبت منذ تأسيس المحكمة في الأول من يوليو عام 2002.

وتدخل التحقيقات حيز التنفيذ عندما تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في المحكمة، ودولة موقعة على نظام معاهدة روما، والتي تبدأ بتقديم فلسطين بما يسمى “القبول بسلطات المحكمة الجنائية Accession وهذا ما سيقوم به المراقب الفلسطيني الدائم في الثاني من يناير في الأمم المتحدة.

وبعد تسليم الوثيقة، تنص إجراءات الانضمام الكامل إلى معاهدة روما، على أن الأمين العام بان كي مون يجب أن ينتظر 60 يوما قبل أن يعلن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر إجرائي لا أكثر، ولا يمكن لإسرائيل أو الولايات المتحدة وقف هذا الانضمام، أي أنه في الثاني من مارس 2015، ستصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية ونظام روما، وستصبح الدولة العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية.

من جانبها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن مصدرًا فلسطينيًا مسئولا أكد للصحيفة نية السلطة الفلسطينية رفع دعوى قضائية ضد قيادات إسرائيلية تم تحديدها سابقًا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أبرياء ومدنيين، ضمن عملية العدوان الأخيرة “الجرف الصامد”.

في المقابل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية إلى رفض الطلب الفلسطيني للانضمام إليها، وتعهد بحماية جنوده.

وعقد نتنياهو جلسة مشاورات مصغرة، لبحث طبيعة الرد الإسرائيلي على قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقيع على طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا: “إن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي عليها أن تخاف من المحكمة الدولية، فهي متحالفة مع حركة حماس، التي هي منظمة إرهابية مثل داعش وترتكب جرائم حرب”، وتوقع أن ترفض المحكمة بشكل قاطع الطلب الذي وصفه بـ”الزائف”.

وقالت أوساط سياسية ومراقبون، إن توقيع السلطة على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية بما فيها المحكمة الجنائية، يمكنها من ملاحقة الاحتلال على جرائمه، خاصة عمليات القتل بدم بارد، والتهجير والعدوان على قطاع غزة، كما أنه سيعرض مصالح إسرائيل للخطر بسبب ملاحقة قادتها دوليا، رافضين تلويح نتنياهو بملاحقة قادة المقاومة.

وأكدوا أن مواثيق الأمم المتحدة تكفل للشعوب التي تعاني من الاحتلال أن تقاوم سلميا وعسكريا، وهو ما يضع قادة المقاومة في مأمن من عمليات الملاحقة القضائية بحسب كافة القوانين الدولية، وبالتالي لا إدانة للمقاومة ولا رجالها.

وشنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو الماضي، واستمرت لـ”51″ يوما، أسفرت وفق أرقام فلسطينية عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين.

ويسمح حصول فلسطين، في نوفمبر 2012، على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بتقديم طلب للمحكمة عندما تدخل اتفاقية روما حيز التنفيذ “عقب 60 يوما من تقديم طلب انضمامهم” في نيويورك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …