‫الرئيسية‬ تواصل اجتماعي “إبراهيم”يفتتح سجنًا جديدًا..ونشطاء:ما تعمل سور حوالين مصر أرخص
تواصل اجتماعي - يناير 1, 2015

“إبراهيم”يفتتح سجنًا جديدًا..ونشطاء:ما تعمل سور حوالين مصر أرخص

افتتح وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، الثلاثاء الماضي، مبنى سجن الجيزة المركزى الجديد، الذى تم إنشاؤه حديثًا، والكائن بطريق مصر إسكندرية الصحراوى؛ حيث قام بافتتاح مبنى السجن وحرص على تفقد عنابر السجن وأماكن الحجوزات الخاصة بالمتهمين.

كما أعلن سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية؛ للبدء فى إنشاء سجن عمومى جديد، بناء على طلب الأجهزة الأمنية؛ ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومى، بعد تكدس المعتقلين السياسين بداخله.

كما أوردت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير الداخلية، بإنشاء سجن آخر يحمل اسم “سجن (2) شديد الحراسة في طرة”.

ومن قبله، أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المعين السابق، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2007 بشأن إنشاء سجون جديدة.

كما أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في حكومة السيسي، قرارًا بإنشاء سجنين جديدين في محافظة المنيا، حسبما جاء في القرار المنشور في عدد “الوقائع المصرية”.

وجاء في القرار، الذي حمل رقم 873 لسنة 2014، أنه وبناء على ما عرضه قطاع مصلحة السجون، فإن الوزير قرر إنشاء سجن “ليمان المنيا”؛ بحيث يودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي السجن والمؤبد والسجن المشدد.

أما السجن الثاني، فهو “السجن شديد الحراسة بالمنيا” وهو سجن عمومي بدائرة مديرية أمن المنيا.

وقد افتتح اللواء مصطفى الباز، مساعد وزير الداخلية لشئون السجون، سجن جمصة العمومي بالدقهلية، ورافقه اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية وعدد من القيادات، وسط حراسة أمنية مشددة قبل الافتتاح.

مصر .. بلد السجون
قدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عدد السجناء بـ50 ألف سجين جنائي في مصر، وذلك في آخر شهر يونيو عام 2013م، وقبيل الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وخلص التقرير الذي أصدرته المؤسسة إلى أن مصر يتراوح عدد السجناء فيها بين 50 و70 ألف سجين، منتشرين بـ42 سجنا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير، أن 28% من السجناء عليهم أحكام تتعلق بعدم الوفاء بالتزامات مادية، و28,8% منهم عليهم أحكام مخدرات، ما بين اتجار وتعاطٍ، و12,7% مقاومة سلطات وبلطجة وشروع فى قتل، و4,5% تزوير ونصب وسرقة، و9,5% قتل، و5% حيازة سلاح، و6% تهم أخرى.

وقد أعلنت مؤسسة الرئاسة وقتها، أنه لا يوجد في مصر سجين رأي أو أي معتقل سياسي.

وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، اعتقل أكثر من 50 ألف شخص بحسب “ويكي ثورة”، ما بين معتقلين على ذمة قضايا، ومعتقلين يقضون فترة حكم في أحد القضايا، وهو ما يتطلب زيادة في عدد السجون؛ لاستيعاب هذا العدد الذي قارب الضعف.

وحدد الموقع الإليكتروني لقطاع مصلحة السجون، مواقع مناطق السجون التي يحددها بخمسة وعشرين منطقة للسجون، بها اثنان وأربعون سجنًا، والمعلومة ذاتها أكدها مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد راتب، بقوله “عدد السجون الموجودة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية اثنان وأربعون سجنا”.

ويعتبر الـ42 سجنًا هي التي تديرها مصلحة السجون، وهي التي يتطرق إليها المسئولون عند الرد على انتقادات الأوضاع في السجون المصرية.

وهي فقط ما يسري فيه القانون ولوائح السجون، وهي ذاتها التي يطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان كلما تيسر له ذلك زيارة أحدها.

المادة الأولى من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956، تتحدث عن أربعة أنواع تسميها كما يلي: ليمانات، وسجون عمومية، وسجون مركزية، وسجون خاصة، وجميعها – كما تؤكد المادة – تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.

والاختلاف بين أنواع السجون يحدد نوعية قاطنيها، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، كما يحدد نوعية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

وفيات وانتهاكات
وقد توفي ثلاثة معتقلين في السجون المصرية، خلال أيام بأمراض مزمنة؛ بسبب الإهمال ورفض مصلحة السجون إدخال الأدوية للمرضى، حسب أهالي معتقلين؛ حيث تتركهم للموت بزنازينهم، أو تنقلهم لمستشفيات غير مجهزة جيدا؛ وهم الدكتور طارق الغندور، الذي كان يعاني من مرض الكبد، وزكي أبو المجد، الذي كان مصابا بالسكري، وأبو بكر القاضي، الذي عانى من مرض السرطان.. ويصف المرصد المصري لحقوق الإنسان، السجون بأنها مقابر جماعية، وذلك بعد وصول حالات الوفاة داخل مقرات الاعتقال لأكثر من 90 حالة.

وفي بيان له وصف المرصد المصري للحقوق والحريات، السجون بأنها مقابر جماعية؛ “لما يلقاه المعتقلون من إهمال طبي متعمد يهدد حياتهم”.

وذكر المرصد، أن عدد المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة في سجون النظام العسكري يزيد على 5000.

وقال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع: “إن المسجون على ذمة قضايا سياسية أو جنائية، له الحق في العلاج طبقا لنصوص الدستور ولائحة السجون”.

مشيرا إلى عدم دقة الأرقام الصادرة عن منظمات حقوقية بشأن الضحايا، وفي حالة وفاة مسجون نتيجة الإهمال الطبي، فإن القانون يلزم النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، حسب تأكيد رئيس منظمة الإصلاح الجنائزي، موضحا أن ثبوت إهمال مصلحة السجون يعرض المسئول للعقاب، ويكفل التعويض المادي لأهالي المساجين.

وأكد “المرصد العربي للحقوق والحريات” في تقرير له، رفض إدارات السجون إدخال أدوية للمعتقلين المصابين بأمراض مثل “السكر والالتهاب الرئوي والالتهاب الكبدي الوبائي”، وعدم عزلهم بالرغم من خطورة بعض هذه الأمراض وإمكانية انتشارها.

ولفت “المرصد العربي” إلى إصابة كثير من المعتقلين بأمراض داخل السجن؛ نتيجة سوء الوضع الصحي في الزنازين.

وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، التابع لصحيفة الأهرام شبه الرسمية: “إن المستشفيات التابعة للسجون تكون أحيانا غير مجهزة للتعامل مع الحالات المرضية للمحبوسين”.

وأضاف أن “مسئولية النائب العام تستوجب إعادة النظر في أصحاب الأمراض المزمنة؛ للإفراج عنهم لأسباب صحية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …