‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “الشرطة المجتمعية” .. إجماع بالرفض وإقرار بالتشريع
أخبار وتقارير - أكتوبر 20, 2014

“الشرطة المجتمعية” .. إجماع بالرفض وإقرار بالتشريع

تواصلت حالة من الرفض لقانون “الشرطة المجتمعية”، الذي أقره قسم التشريع بمجلس الدولة، أول أمس السبت، سواء من خلال بيانات منظمة حقوقية، أو في مقالات الكتاب، أو بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقانون “الشرطة المجتمعية” يتم بمقتضاه استحداث فئة جديدة من المدنيين، كأعضاء لهيئة الشرطة، بمسمى: “معاون الشرطة المجتمعية”، مع منحها صفة الضبطية القضائية للمواطنين، وتضمنت التعديلات التي أدخلها قسم التشريع عليه: خضوع هذه الفئة للاختبارات التي تحددها الوزارة؛ للتحقق من توافر إمكاناتهم، التي تتفق والغرض من إنشائها، والاستفادة منها فى أعمال الشرطة الميدانية، بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون: الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب.

وأعلنت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رفضها للقانون، مؤكدة: “أنه تكريس للعنف، ويزيد من القهر وكبت الحريات، وأن الفئة التي سيتم اختيارها لتمثيله، شديدة الالتصاق بما دأبت عليه الداخلية، منذ عصر المخلوع مبارك، من استخدام فئات من “البلطجية”؛ لمؤازرتها في مواجهة الشعب للنيل من حريته وكرامته، بحسب بيان صدر اليوم عن “التنسيقية”.

وأضاف البيان: “أن فئة “البلطجية”، شوهدت بكثافة إبان أوقات الانتخابات، وأمام مقارات اللجان الانتخابية؛ لمنع المواطنين من التصويت بحرية، كما شوهدت مؤخرًا، وهي تساعد الشرطة في اقتحام الجامعات، والاعتداء علي الطلاب، بلا أي مبرر قانوني أو دستوري.

وتوقعت “التنسيقية”: أن استحداث “الشرطة المجتمعية” في هذا السياق والتوقيت، لن يؤدي سوى إلى مزيد من شرعنة العنف و”البلطجة” في المجتمع، خاصة: أن أصحاب “السوابق” ومعتادي الإجرام، هم المرشح الأول لشغل تلك الوظيفة، ما يعني تكريس الإجرام في المجتمع، وتمهيد السبل له بغطاء وستار من القانون، وزيادة مخاطر وجود حروب “شوارع” في مصر، فضلًا عن القانون الجديد، حافزًا على انتشار السلاح بين شريحة أكبر في المجتمع.

وفي مقال له بالموقع الإلكتروني لجريدة “العربي الجديد”، أكد الكاتب ورئيس تحرير الجريدة، وائل قنديل: “أن القانون الذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، يعني: الإعلان رسميًا أن البلطجة صارت جزءًا من نظام الحكم”، مشيرًا إلى: “أن أول من بشَّر بهذا القانون: المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان المذبحة التي نُفذت ضد جماهير كرة القدم الأهلاوية في مدينة بورسعيد، حينما حرَّض ضد المحتجين على المذبحة، بقوله في حديث متلفز: “هو الشعب ساكت عليهم ليه”.

وقال: “المفارقة المدهشة، هنا، أن: الحشد للانقلاب على حكم الرئيس المنتخب، محمد مرسي، استخدم شبح هذا القانون كفزاعة لتخويف المصريين من دستور ٢٠١٢، ومطالبتهم بالتظاهر والاحتجاج والاعتصام، حتى يسقط الرئيس المنتخب ودستوره، وكان أبرز ما استخدمه هذا الفريق الممثل لجبهة الإنقاذ، لتهييج الناس ضد الرئيس، هو المادة العاشرة من الدستور، التي رأوا أنها تحمل خطر السماح بقانون للشرطة المجتمعية”.

أما حمزة زوبع، القيادي بحزب الحرية والعدالة، المنحل بحكم قضائي، فقال: “الشرطة المجتمعية هي في الحقيقة، تقنين أو إدماج البلطجية في جهاز الأمن، بعد أن عجزت الداخلية في مواجهة ثورة الشعب المصري العظيم”.

اتفق مع من سبقوا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كتب الناشط عمرو جبر، على صفحته بموقع “فيس بوك”: “قبل الانقلاب ( بلطجية)، بعد الانقلاب ( أهالي شرفاء)، قريبًا (الشرطة المجتمعية)، وهو دا، التطور الطبيعى للبلطجية فى مصر، يعني هتلاقي بلطجي بقى موظف فى الداخلية، وله حق الضبطية القضائية كمان، الدولة البوليسية فى عصر الدولة المدنية”.

وغرّد مستخدم على “تويتر”، حمل حسابه اسم “حسن”، قائلًا: “بالنسبة لموضوع الشرطة المجتمعية ده ، لو حد من “المواطنين الشرفاء” قرَّب مني، هقوم قالع الحزام وعلى راسه، بالحتة اللي فيها الحديدة”، أماNagwa Rachad ‏، فقالت: “الشرطة المجتمعية والضبطية القضائية للمشايخ، هتلر يرتدي العمامة”.
وكتب الشيخ مجدي “هي دائمًا الشرطة ضد الشعب، فما بالك الشرطة المجتمعية!! أهو كل أمين شرطة له قريب هيجيلوا في الشرطة المجتمعية ولَّا القمعية!!”.

وأضاف Hassan Massoud: “قانون الشرطة المجتمعية: جماعة الأمر بالدولة، والنهي عن أي حاجة تزعل سيادة اللوا”.

وكتبت‏@ElleDeEmme : “الشرطة المجتمعية وحشة ومفترية”، وقال نبيلTernz : “اقرؤا قانون “الشرطة المجتمعية” بجد، يا ديني عالضحك! دي بلد عسل والمصحف!!”، وأضاف‏@HerRandomness7 : “الشرطة المجتمعية، الحمد لله، على الأقل في اعتراف رسمي، إننا مجتمع من المخبرين”، وسخر Khaled Elhosseiny، قائلا: “قبل كده البلطجية كانوا شغالين بعقود، ودلوقتي ثبِّتوهم”.

وأضاف Mo’men Gad: “من الآخر، الشرطة المجتمعية = نشر المخبرين عيني عينك، عايز يسيطر بطريقة بوليسية حقيرة، تجعل من المواطن موظف خسيس عند الدولة”، وقال Ahmad Gharbeia: ‏”الشرطة المجتمعية، والكلام دا في الدول المتخلفة، عندنا الشرطة المجتمعية هتكون مقنننة ومنظمة طبعًا، شركة اسمها “فالكون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …