سياسيون: النظام سمح لمجموعة انتهازيين بخوض انتخابات البرلمان كغطاء سياسي
قال سياسيان مصريان إن مشاركة عدد من أحزاب المعارضة المصرية الناشئة بعد الثورة غير المحسوبة على الفلول- في “برلمان السيسي”- أمر استهدفه النظام لبحثه عن غلاف ديمقراطي لعملية ديكتاتورية، ولذلك لم يحلها، بما يكشف أن أغلب هذه الأحزاب إما صناعة أمنية وإما تبحث عن منافع خاصة، وأنه لن يسمح لها إلا بدور وتمثيل هامشي وديكوري في برلمان يسيطر عليه تحالفات وائتلافات وأحزاب وأشخاص من الفلول، فلا وجود لأي مؤسسة ديمقراطية في ظل حكم شمولي.
جاء ذلك تعليقًا منهما على ما تجريه أحزاب معارضة مصرية من استعدادات لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، ونرصد أحدث هذه الاستعدادات؛ وهي أحزاب تأسست بعد ثورة 25 يناير، ولم تحل بعد 3 يوليو 2013، ولا تصنف بأنها محسوبة على نظام مبارك، وتقوم الآن بمشاورات للمشاركة في تحالفات انتخابية وتحضير للقوائم والمرشحين.
وأبرز تلك الاحزاب: “النور” و”مصر القوية”، و”المصريين الأحرار”، و”الإصلاح والنهضة”، و”تحالف التيار الديمقراطي” والذي يضم داخله أحزاب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”الكرامة”، و”الدستور”، و”العدل”، و”مصر الحرية”، و”التيار الشعبي”.
حكم شمولي
قال د. ثروت نافع، أستاذ الاستراتيجيات ووكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى: “إن نظام العسكر منذ السادات وبعده مبارك علم أن شرعيتهم الدولية تستمد من وجود مؤسسات شبيهة بالأنظمة الديمقراطية حتي تتعامل معهم تلك الدول، سواء بالمنح أو المساعدات العسكريه والمالية”.
وأضاف لـ”وراء الأحداث”: “ولذلك أبدعوا في تشكيل هياكل بلا مضمون فظهرت برلمانات العسكر وأحزاب العسكر ومؤسسات العسكر؛ فأصبحت الدولة الرسمية أسيرة في يد عسكر عاملين أو متقاعدين ثم متعاونين معهم من أجل مصالحهم الخاصة”.
وهذا ما ينطبق برأيه على معظم الأحزاب المصرية قبل وبعد الانقلاب إلا من رحم ربي وآمن بثورة يناير عن حق وإخلاص لمبادئها.
وتابع: “أما عمن يستعدون الآن لدخول برلمان السيسي- من عدد من الأحزاب الناشئة بعد الثورة- فهم لا يختلفون كثيرًا عمن فعلوا ذلك طوال حكم العسكر منذ أول انقلاب لهم عام ١٩٥٢؛ فهم إما صناعة أمنية حتى يكونوا عين العسكر داخل البرلمان، وإما أصحاب منافع خاصة، وبالطبع لا بد أن يخضعوا لمن بيده السلطة من أجل مصلحتهم.
ويرى “نافع” أنه “لم ولن يعول الشعب المصري كثيرًا على هؤلاء أو على برلمانهم المزعوم؛ فمصر لم ترَ انتخابات ولا برلمانات حقيقية إلا برلمان يناير والذي ما زال شرعيًا ومعبرًا عن اختيار حقيقي للشعب المصري”.
وأشار إلى أنه “لا وجود لأي مؤسسة يمقراطية في ظل حكم شمولي ديكتاتوري نابع من انقلاب عسكري فكل ذلك من انتخابات برلمانية وما سبقها هزل ومن يشارك فيه فهو في مزبله التاريخ مع الانقلاب وأعوانه” على حد قوله.
غلاف ديمقراطي
ويتفق معه بالرأي المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي؛ حيث قال إن “سلطة الانقلاب بالطبع تركت عدد من الأحزاب الناشئة بعد الثورة لخوض انتخابات مجلس النواب؛ لأنه أمر مهم لإعطاء غلاف ديمقراطي للعملية الدكتاتورية التي يمارسها الجيش و”السيسي” وهي غلاف لا أكثر ولا أقل”.
ويرى “عبد الهادي” لـ”وراء الأحداث” أنه “لن يسمح لهم بأي طريقة كانت أن يكونوا أغلبية داخل البرلمان؛ لأن “السيسي” والجيش لا يأمن إلا إلى أهله وعشيرته الفلول، رغم أن عودة الفلول في ظاهره مضر لادعائه بأنه جاء بثورة، ولكن البرلمان القادم ثيثبت أنها ثورة مضادة لأنه سيعود بالحزب الوطني مع تزوير الانتخابات القادمة”.
وأشار “عضو جبهة الضمير” إلى أن “نظرة النظام القائم لهذه الأحزاب فهي أنهم مجموعة من المنتفعين الذين يريدون أي مكسب في جوار السيسي وأي عظمة سترمى لهم سيهرولون، ولعلي أقول إن معلومات وصلتني عن عرض مقعدين على صباحي، وهناك تفاوض لرفعهم إلى 4 مقاعد، وهذا يثبت أنها ستكون مزورة”.
وقال: “إن الأحزاب نسبة 70% منها فلول أحداها يقوده أحمد الفضالي وإحداها محمود مهران وإحداها أحمد عبد الهادي وإحداها ناجي الشهابي ونجيب ساويرس، أما الثلاثة أو الأربعة الباقون ليسوا فلولاً ولكن يحبونهم”.
استعدادت للانتخابات
تجري أحزاب معارضة تأسست بعد الثورة استعداداتها للانتخابات البرلمانية، ووفقًا لتقارير صحفية، عقد تحالف “التيار الديمقراطي” مساء الأحد 19 أكتوبر الجاري اجتماعًا له بمقر حزب العدل، لبحث التحالفات الانتخابية، وسيطلبون من رئيس الوزراء قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين للاجتماع مع لجنة الانتخابات.
وانتهى “التيار” من تشكيل لجنة لإعداد وثيقة انتخابية له، وإعداد برنامجه الانتخابى، وبشكل نهائي، وأكد أن أحزابه لديها قائمة بأسماء المرشحين للانتخابات، ولكن لن يتم إعلانها إلا بعد الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر.
أما حزب “المصريين الأحرار” فأكد أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بالانضمام لقائمة “كمال الجنزوري” ولكنه في حال العدول عن قرار خوض الانتخابات البرلمانية بشكل منفرد ستكون قائمة الجنزوري الموحدة أقرب الاختيارات له، وذلك الأحد 19 أكتوبر الجاري.
وعقد حزب “مصر القوية” اجتماعًا لأعضاء المكتب السياسي للحزب الأحد 19 أكتوبر؛ لبحث ملفات من بينها الاستعدادات للانتخابات البرلمانية.
وأشار قيادي بحزب “الإصلاح والنهضة” الأحد 19 أكتوبر إلى أن هناك مساعي لعقد لقاءات مع بعض أحزاب “تحالف الوفد المصري” خلال هذا الأسبوع بجانب لقاءات مع حزب العدل لإتمام الاندماج بين الحزبين؛ حيث إن الحزب يسعى لضم بعض أحزب تحالف “التيار الديمقراطي” إلى “تحالف الوفد المصري”.
ويجري حزب “النور” استعداداته بعدد من المحافظات؛ منها المنيا؛ حيث عقد في 19 أكتوبر، قطاع شمال الصعيد اجتماعًا مغلقًا مع أمانة الحزب بالمنيا؛ لمناقشة آخر المستجدات والاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة.
واستعرض “النور” تقارير المجمعات الانتخابية التي جمعتها أمانة المنيا خلال الأيام الماضية والخاصة بالمرشحين المتوقع خوضهم الانتخابات أو الأسماء المطروحة لخوض المعركة الانتخابية على قوائم الحزب في الفترة القادمة.
كما عقد “النور” اجتماعًا السبت 18 أكتوبر بمحافظة الجيزة لبحث الاستعدادات للانتخابات، ومناقشة وضع القرى والشياخات.
وأشار حزب النور بشكل عام إلى أن التحالفات الانتخابية على المقاعد الفردي متروكة لأمناء المحافظات وذلك السبت، 18 أكتوبر، وأن التنسيق الفردي للحزب سيبدأ في المرحلة الثانية من الانتخابات وليس المرحلة الأولى، وأن كل محافظة من المحافظات ترسل أسماء مرشحي حزب النور للانتخابات البرلمانية إلى الهيئة العليا للحزب لاعتمادها.
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …