‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 200 قانون أصدرهم السيسي ومنصور في غياب البرلمان
أخبار وتقارير - ديسمبر 29, 2014

200 قانون أصدرهم السيسي ومنصور في غياب البرلمان

200 قرار بقانون أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس المعين عدلي منصور في عام 2014 في غيبة البرلمان ما وصفه قانونيون بإفراط في استخدام صلاحية التشريع التي تشترط وجود حالة الضرورة بشكل استثنائي، مما جعل هذه القوانين يشوبها البطلان ومطعونًا بالفعل على العديد منها أمام القضاء الإداري، ومن المنتظر أن يحدد البرلمان القادم مصيرها خلال 15 يومًا من انعقاده إما بالإقرار أو الرفض أو التجاهل فيزول بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون.

ويصف قانونيون كثيرًا من القوانين الصادرة بأنها تعد تغولاً وتعديًا على اختصاصات البرلمان القادم، وعلى اختصاصات السلطة القضائية وصلاحيات المحاكم.

وتشير المؤشرات الأولية للتحالفات الانتخابية لمجلس 2015 إلى تشكل برلمان داعم للرئيس السيسي تهيمن عليه قائمة كمال الجنزوري مستشاره للشئون الاقتصادية، بما يرجح خيار موافقة مجلس النواب على هذه التشريعات.

ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد القوانين الصادرة، إلا أن هناك تقديرات أولية تشير إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس المؤقت عدلي منصور قرابة 200 قانون بعام واحد 2014.

وأصدر السيسي وحده أكثر من 100 قانون خلال 6 أشهر من توليه الحكم في يونيو 2014 تتعلق بقوانين وصفها حقوقيون بالمقيدة للحريات خاصة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، وأخرى تتعلق بالاقتصاد وقناة السويس، ومعاشات المدنيين والعسكريين.

وفيما يلي رصد لأبرز القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي:

أصدر السيسي حزمة قوانين يراها ناشطون تركز على قمع الحراك بالشارع والحراك الطلابي وأساتذة الجامعات والمعارضة عمومًا وثروات البلاد والانتخابات.

أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في 22 ديسمبر 2014 ، ويقسم الجمهورية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي أصدر السيسي في 10 يوليو 2014 قرارًا جمهوريًا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري. 

وفي 17 يوليو 2014 أصدر قرارًا جمهوريًا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وأوضح أن القرار ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع. 

وبقرار جمهوري حمل الرقم 52 لسنة 2014 في 24 يونيو الماضي ألغى السيسي انتخابات العمداء ورؤساء الجامعات وجعلها بالتعيين المباشر منه، حيث أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأصبح اختيارهم بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشّحهم لجنة متخصصة يشكّلها الوزير.

في 27 أكتوبر الماضي أصدر قرارًا بقانون يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وتعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها.

وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ينص على معاقبة أساتذة الجامعات بالعزل.

وأصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وبشأن تخصيص أراضٍ لهيئة التعمير أصدر السيسي قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. 

كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأصدر قرارً جمهوريًا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية “بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”.

كما أصدر القانون 53 لسنة 2014، الذي نصّ على سنّ حزمة ضريبية جديدة على دخول المصريين، وإخضاع صافي الربح الذي يحققه المصري خارج بلاده للضريبة، وكذلك لحذف إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة.

وأدخل تعديلات على قانون المرور رقم 59 لسنة 2014، لتغليظ عقوبة المخالفات، ونصّت أيضًا على أن “يتم التعاقد مع جهة محلية تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي، لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات ومختلف المركبات”.

حظر التصوير الضوئي لبطاقات ضباط الجيش والشرطة والجنود، بالقانون 57 لسنة 2014 وكانت حكومة إبراهيم محلب قد أعدّته كرد فعل لزيادة الجرائم المستخدم فيها بطاقات مزورة للجنود والضباط.

وأٌقر زيادة جديدة للمعاشات العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف والجنود، بنسبة 10 في المائة، بالقانون 61 لسنة 2014 لتصبح الزيادة السادسة في معاشات هذه الفئة الوظيفية خلال 3 سنوات ونصف.

وإصدار قانون آخر حمل الرقم 196 لتصبح الزيادة بنسبة 10 في المائة سنوية وتلقائية من دون تدخل دوري لتعديل المعاش، على أن تزيد نسبة المبالغ المقتطعة من رواتب العسكريين لصالح المعاش سنوياً بنسبة 10 في المائة أيضًا.

وبشأن وزارة الداخلية أصدر قانون رقمه 129 بضرورة موافقة وزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية على استيراد الأسلحة من خارج البلاد، والثاني رقمه 130 بمحاكمة المجنّدين الذين ينتمون إلى هيئة الشرطة أمام القضاء العسكري باعتبارهم يقضون فترة تجنيدهم في الشرطة.

وأصدر القانون 63 لسنة 2014 الذي وضع حدًّا أقصى لدخول جميع العاملين بالدولة بمبلغ 42 ألف جنيه، وهو مطعون فيه حاليًّا أمام محكمة القضاء الإداري.

وأصدر قانون شهادات استثمار قناة السويس وإعفائها من الضرائب رقم 119 لسنة 2014، ولم يعرض على مجلس الدولة، كذلك القانون 139 بإنشاء صندوق “تحيا مصر” لجمع التبرعات وتوجيهها معفاة من الضرائب لعدة أغراض تنموية ومرفقية.

أصدر قوانين صنفت بأنها تعد تدخل في عمل السلطة القضائية، أهمها قانون تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، الذي يحمل رقم 128 لسنة 2014، والذي “حظّر تلقي الأموال من الأشخاص العاديين والمنظمات المحلية والأجنبية وأي جهة أخرى، بقصد ارتكاب عمل يضر المصلحة القومية أو يمس باستقلال البلاد أو وحدتها”، وهي جرائم واسعة غير محددة، وتم تغليظ عقوباتها للأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.

ونص القانون رقم 138 لسنة 2014، باستبدال قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق في قضية معينة، بطلب من وزير العدل أو النائب العام”.

وفي تدخل في اختصاصات عمل المحاكم سمح القانون رقم 140 لسنة 2014 تسليم المتهمين والمحكوم عليهم غير المصريين في قضايا جنائية خلال أي مرحلة من مراحل التقاضي إلى بلادهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة النيابة العامة ومجلس الوزراء.

وأقر القانون 137 زيادة بدل المهن الطبية للعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وعلميين، ويعتبره الأطباء لا يلبي مطالبهم القديمة بإصدار كادر وظيفي كامل.

ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن القانونان 126 و127، بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي والتأمين الصحي على الفلاحين والعمال الزراعيين، رغم صدورهما في سبتمبر الماضي. 

واعتبر خبراء اقتصاديون القانون 141، الخاص بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات متناهية الصغر، إيذانًا بإلغاء نشاط جمعيات التمويل التي تعمل حاليًا من دون إيجاد بديل سريع لمباشرة هذا النشاط.

الرئيس المؤقت عدلي منصور

أصدر في خلال عام من يوليو 2013 وحتى يونيو 2014 147 قانونًا بينهم 72 بتعديل تشريعات قائمة أصدرها الرئيس المعين آخرها 9 قوانين قبل أيام من تركه للسلطة رسميًا، أهمها قانوني مجلس النواب، ومباشره الحقوق السياسية، بعد أن أصدر سلسة من القوانين وصفت بالقمعية كان أهمها قانون التظاهر ومد مدة الحبس الاحتياطي.

وفيما يلي أهم ما أصدره من تعديلات بعام 2014 :

تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء مجلس إدارة للهيئة، بإصدار القانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس والخاص بتعيين رئيس الجمهور لرئيس الهيئة وأعضاء مجالس الإدارات وتحديد أجورهم.

تعديل قانون القضاء العسكري لاستحداث نظام به 4 محاكم، هي المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي ترفع إليها.

حيث أدخل “منصور” تعديلات تخص المحاكمات العسكرية، وأنشأ “اللجنة القضائية العليا” لتصبح درجة ثانية للتقاضي وتنظر الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وعدل قسم الطاعة للضباط وحذف جملة “مخلصًا لرئيس الجمهورية”، واكتفى بأن يكون “وفيًّا لجمهورية مصر العربية”.

وأصدر تعديلاً لقانون الجامعات بأن يجوز لرئيس الجامعة أن يفصل الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية رغم معارضة قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأصدر تعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم في القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل، وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.

وبقضايا تخص لجنة الأمن القومي بالبرلمان قام بتعديلات تتعلق بتغييرات للقيادات وتقليص صلاحيات الرئيس العسكرية لصالح وزير الدفاع؛ أهمها أن المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع لا الرئيس وحصر صلاحيات القائد العام في ضم قيادات للمجلس شرط أن تكون من الجيش. 

وأصدر منصور قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون رئيس الأركان نائبًا لرئيس المجلس، ويضم المجلس في عضويته…”.

وقام منصور بتعديل قانون الزراعة بتمكين لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريًا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض.

وأصدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى يعارضه تيار كبير داخل نقابات المهن الطبية حتى الآن.

وقرارًا بتشكيل مجلس الأمن القومي وفقا للدستور الجديد، وإنشاء مجلس الدفاع الوطني وفقا للدستور الجديد.

وتنظيم الانتخابات الرئاسية متضمنا تحصين أعمال اللجنة المشرفة عليها، وتعديل قانون المحكمة الدستورية لضمان سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بمواد قانون الانتخابات الرئاسية.

وقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ليكون الطعن قاصرًا على طرفي العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط.

وقبل مغادرته القصر الجمهوري أصدر منصور قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وقانون مجلس النواب واعتماد إجراء الانتخابات القادمة بنظام 80% فردى و20% قوائم مغلقة مطلقة، وذلك رغم اعتراضات من أغلب الأحزاب السياسية ودون مناقشة مجتمعية.

وتعديل يقضي بحظر اعتلاء المنابر دون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر، والذي وصفه خطباء بتقييد لعملهم ومدخل للتنكيل بهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …