خصخصة المستشفيات الجامعية لثلث مرضى مصر: هتدفع يعنى هتدفع

18 مليون مواطن  يمثلون ثلث مرضى مصر ،  يستفيدون من خدمات المستشفيات الجامعية  وعددها 88 مستشفى أصبحوا مهددين بخدمات رديئة وبأسعار أعلى في حال تمرير مشروع قانون المستشفيات الجامعية، الذي أثار موجة غضب ضده من نقابة الأطباء ومجلس كلية طب عين شمس، وحركة 9 مارس ، و”علماء مصر”؛ لأنه يحولها لمشاريع استثمارية بخصخصتها وحرمانها من دعم الموازنة العامة للدولة، ويساوي بينها وبين المستشفى العام، بما يهدر دورها في التدريب وإنتاج الأبحاث العلمية.

وتقدم المستشفيات الجامعية 30% من الخدمة الصحية في مصر، و70% من الخدمات المتميزة والفنية.

ليس هذاالتخفيض الأول لدعم الصحة، حيث تم إلغاء مبلغ 1,5 مليار جنيه كانت مخصصة فى موازنة العام الماضى لدعم التأمين الصحى الشامل، ليصبح المبلغ المخصص فى موازنة العام الحالى “صفر”.

كما تم تخفيض مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، أى بأكثر من 54%، وذلك رغم ارتفاع عدد المواليد بأكثر من 2,4 مليون مولود، ورغم أن 26,3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ورغم ارتفاع نسب التقزم والأنيميا بين الأطفال دون سن الخامسة.

وتراجع الإنفاق على الباب الثانى لشراء السلع والخدمات من 29% عام 2007/2008 إلى 16% عام 2014/2015، وهو ما ينعكس على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

ووفقا لمشروع القانون، فإن المستشفيات ليس لها نصيب من الموازنة العامة، بما يعد تخليا تاما عن مسئولية الدولة في الإنفاق على المستشفيات الجامعية.

في الوقت نفسه نفى د. السيد عبد الخالق- وزير التعليم العالي الذي أصدر مشروع القانون- خصخصة المستشفيات الجامعية، وأن الهدف هو تطويرها، حيث تقدم خدمة علاجية لحوالى 16 مليون مواطن معظمهم من محدوى الدخل.

ويعد مشروع القانون مخالفا لنص المادة 18 من دستور 2014، وتنص على أنه “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.

و”تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”، و”تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض”.

وكان مجلس إدارة كلية الطب بجامعة عين شمس رفض- بحضور ٩٠ أستاذًا من ٣٥ قسما فى كل التخصصات الطبية بجامعة عين شمس- مشروع قانون المستشفيات الجامعية، الصادر من وزارة التعليم العالى؛ لعدم توافقه مع قانون تنظيم الجامعات، وخضوع المستشفيات الجامعية لسلطة الوزير ورؤساء الجامعات، مما ينال من استقلالها.

كما ينص القانون على تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة وزير التعليم العالى، ويحرم القانون المستشفيات من الكثير من الخبرات اللازمة للعملية التعليمية والعلاجية.

وتركزت أسباب الرفض حول اعتبار مشروع القانون، وأن “المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وماليا تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة ووزير التعليم العالى”.

وأغفل القانون الدور التعليمى للمستشفيات، وارتباط المستشفيات بالأقسام الإكلينكية، ودور رؤساء الأقسام والتخصصات الدقيقة، مما يوحد النظرة بين المستشفى العام والمستشفى الجامعى.

ومن أسباب الرفض، أيضا “مفهوم المادة الرابعة المعنية بمركزية عمل المستشفيات، رغم أنه “لا مركزى” من حيث أدائه، ويتنافى معه إصباغ الصفة المركزية (وزير التعليم العالى) على إدارته، مما ينال من مبدأ استقلال الجامعات، خاصة أنها تسمح للوزير بسلطة اختيار ممثلين أو أعضاء من خارج منظومة التعليم الجامعى الطبى، وتم إخلاء التشكيل من عمداء الكليات.

والأخطر أن المادة السادسة “قصرت على الاختصاصات العلاجية دون التعليمية والتدريبية، وهى عصب العملية التعليمية فى كليات الطب والمستشفيات”.

ونقلت المادة الثامنة “اختصاصات عميد الكلية إلى رئيس الجامعة، وهى اختصاصات ترتبط بالطبيعة الفنية لعمل العميد، ووجوب إشرافه على المستشفيات”.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة المستشفيات، وما تتضمنه المادة العاشرة من إسناد وظائف المتخصصين إلى المدير التنفيذى، فقد جاء على وجه يتنافى مع ضرورة تقييد هذا الاختصاص، بأن يكون الاختيار من بين وكلاء الكلية أو رؤساء الأقسام الإكلينيكية.

ووصفت نقابة الأطباء- على لسان أمينها العام منى مينا- قانون خصخصة المستشفيات الجامعية بأنه كارثة بكل المقاييس، فالمستشفيات الجامعية مكان لعلاج المرضى وتعليم الطلاب بكليات الطب، وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجانا، وتقدم 30% من الخدمة الصحية في مصر، و70% من الخدمات المتميزة والفنية”.

وحذرت من أن القانون ينص على “أن المستشفيات ليس لها نصيب من الموازنة العامة، وأغلبها يعتمد على التبرعات العامة، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة للمواطنين أمام ندرة الدعم المالي، حيث يسعى القائمون على المشروع لتحويلها لمشاريع استثمارية”.

“حيث يحول القانون المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية، وليس لها تمويل من الموازنة العامة، مما يعتبر تخليا تاما عن مسئولية الدولة في الإنفاق على المستشفيات الجامعية”.

وطالبت “مينا” برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة إلى 3% من الناتج القومي، كما نص الدستور على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 15% من موازنة الدولة”.

وأشارت إلى أن النقابة مع منع صدور هذا القانون نهائيا وملاحقته قضائيا، برفع دعوى قضائية لإسقاطه وإلغائه في حال إقراره.

وأعلنت حركة “9 مارس لاستقلال الجامعات” أن قانون المستشفيات الجامعية لن يؤدى إلى تحسن الأوضاع بالمستشفيات الجامعية أو يساهم فى حل مشكلاتها، وأنه يهدف فقط لإحداث تغيير فى شكل الإدارة وليس جوهرها، بالإضافة إلى تضمنه بنودا خاطئة ومخالفة للدستور.

فقد تضمن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية 7 من رؤساء الجامعات، وجميعهم من غير المتخصصين فى إدارة المستشفيات الجامعية أو فى الشئون الطبية أو الصحية، ويشكلون قرابة نصف عضويته.

ويفصل القانون المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وجعلها خاضعة لإدارة وزارة التعليم العالى، مع عدم وجود ميزانية مخصصة لتعيينات أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية لحل مشكلة العجز بها.

ورفضت نقابة علماء مصر “تحت التأسيس” مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد المقترح من وزارة التعليم العالى، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وأكدت “أن القانون المقترح يتعارض مع الهدف الرئيسى من إنشاء المستشفيات الجامعية، وهى أن تكون مستشفيات تعليمية وبحثية وعلاجية مرتبطة بالدراسة فى كليات الطب”.