‫الرئيسية‬ ترجمات ودراسات «التعليم العالي» تجمد «قانون الجامعات»​ والسبب رواتب هيئات التدريس
ترجمات ودراسات - ديسمبر 26, 2014

«التعليم العالي» تجمد «قانون الجامعات»​ والسبب رواتب هيئات التدريس

جمدت  وزارة التعليم العالى أعمال لجنة جديدة لصياغة نصوص قانون الجامعات الموحد ،والمزمع اصداره بداية العام الجديد  لاسباب مالية تتعلق برفض المشير عبد الفتاح السيسى دعم الجامعات بمليار جنية لخروج القانون الجديد  بجدول مرتبات جديد لتقنين  الحوافز التى يحصل عليها هيئات التدريس بالجامعات. 

ويعتبر قانون تنظيم الجامعات الحالى رقم 49 لسنة 1974 هو اخر قانون ، اشتمل على جدول مرتبات الاساتذة ،و يبدو أن تراجع وزير التعليم العالى عن تصريحات سابقة أكد فيها الانتهاء من إعداد القانون الجديد، وأشار بيان صادر عن مكتبه، أمس، إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى اجتمعت أول أمس، برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، بمقر المجلس الأعلى للجامعات؛ للاستماع إلى كل الجهات المهتمة بالتعليم العالى، كوزارات التربية والتعليم، والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهيئة ضمان الجودة والاعتماد”.

بدا واضحا تخبط وزارة التعليم العالى فى مواجهة أزمة القانون، التى أشعلتها تصريحات الوزير المتكررة لدى كل الجهات الجامعية، فبينما قام المجلس الأعلى للجامعات بتعمد تسريب معلومات للتخفيف من غضب أعضاء التدريس تجاه تصريحات الوزير، تؤكد أنه يتم التحقيق مع بعض مسئولى وحدة التكنولوجيا فى المجلس بسبب إرسالهم إلى رؤساء الجامعات مقترحا بمشروع قانون الجامعات الموحد، الذى أعده وزير التعليم العالى الأسبق هانى هلال فى عهد مبارك على أنه مقترح جديد.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالى، بحسب “الدستور”، أن وزير التعليم العالى وراء تلك التسريبات؛ تمهيدا لتهيئة الرأى العام الجامعى للتنصل من تصريحاته السابقة عن القانون، وإظهار عدم مسئوليته عن المشروع المرسل للجامعات، والتأكيد على أنه لم يتم إعداد القانون بعد على الرغم من تأكيداته السابقة عكس ذلك.

الغريب أن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، كان دائم التصريح فى أثناء رئاسته جامعة المنصورة عن أعمال لجنة صياغة القانون، وما انتهت إليه اللجنة تحت رئاسته وتأكيده فور توليه مسئولية الوزارة انتهاء صياغة معظم نصوص القانون، وأنه لم يتبق سوى اجتماع أو اثنين لاستكمال الصياغة، وطرحها على المجتمع الجامعى لإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …