زيادة جديدة لمعاشات العسكريين على حساب دعم الفقراء

وصف ناشطون القرار الجمهوري بزيادة معاشات العسكريين بمصر بأثر رجعي 5 % إلى عام 2007 نوع من التمييز لصالح العسكريين مع استمرار تجاهل مطالب المدنيين وتصاعد معاناتهم عقب حزمة من الإجراءات التقشفية بتقليص الدعم عن قطاعات حيوية منها الخبز والصحة والدواء والطاقة والوقود والمزارعين؛ مما أدى لارتفاع الأسعار وترتب عليه فعليا انخفاض في قيمة الدخول والرواتب والمعاشات الضعيفة في الأصل، مع زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق وزيادات مرتقبة جديدة في أسعار الوقود بسبب العجز المالي.
يشار إلى أنها الزيادة الثانية لمعاشات العسكريين التي يقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 أشهر من توليه في يونيو 2014 .
وتشكو حكومة محلب من عجز مزمن في الموازنة وانخفاض في قيمة الاحتياطي النقدي وارتفاع معدلات الديون، وتشهد مصر ارتفاع معدلات الانتحار بسبب ضيق ظروف المعيشة، وتعاني ارتفاع معدلات الفقر.
وتعجز الحكومة عن توفير مرتبات بعض عمال الشركات الذين ينظمون وقفات احتجاجية على تأخر صرف الرواتب والحوافز.
ونظم العمال 1956 احتجاجا عماليا، خلال الـشهور التسعة الأولى من 2014، بحسب مركز “المحروسة للبحوث والسياسات العامة” لأسباب منها تأخر صرف الرواتب والحوافز وسط تجاهل وصمت حكومي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى في 22 ديسمبر الجاري قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. يُعمل بهذا القرار بقانون اعتباراً من 1/1/2015، وتطبق بدءً من 2007 بأثر رجعي.
ليست الزيادة الأولى بل الثانية بعهد السيسي حيث أصدر الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 يوليو 2014 قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، وصرف منحة تعادل 3 أضعاف المعاش في حالة الوفاة وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2014 ، وذلك دون حد أدني أو أقصي.
ونص القرار “على أن يقصد بالمعاش الذي تحتسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014، وصدر القانون في 2 يوليو 2014 ويعمل به اعتبارا من 30 يونيو 2014.”
وسبق وأصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية إلى 10 % في 17 يوليو 2013، ووفقا للمادة الأولى فيه تزداد المعاشات العسكرية من 7.5 % الى 10 % وبدون حد اقصى.
ونصت المادة الثانية على زيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو بنسبة 10 % وفقا لاحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
كذلك أصدر الرئيس عدلي منصور قرار في 30 أغسطس 2013 بتعديل جدول فئات رواتب درجات المجندين، المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1981، بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف، وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
يأتي ذلك رغم إعلان الحكومة الحالية عجزها عن الاستمرار في توفير الدعم واتخذت قرارات تقشفية إلى جانب تراكم العجز والديون على الدولة وكشف ذلك عدة مؤشرات أهمها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بقانون رقم 143 لسنة 2014 بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للعام الماضى عن السنة المالية 2013 -2014 ، عن عجز يزيد عن 353 مليارا جنيه.
وأظهر الحساب اقتراض الموازنة نحو 363.3 مليار جنيه لسد العجز بين إيرادات ومصروفات الموازنة، وعن 107 مليارات و547 مليون و294 ألفا و680 جنيها، لسداد القروض المحلية والأجنبية.
وتكشف بيانات الثلث الأول من العام المالى الحالى والتى تضم شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر بلوغ قيمة العجز الكلى بالموازنة 5ر84 مليار جنيه وبما يشير إلى توقع عجز بالموازنة خلال العام المالى الحالى فى حدود 240 مليار جنيه على الأقل” بحسب خبراء.
وفي مؤشر على تردي الأوضاع الاقتصادية أعلن البنك المركزي المصري، 7 ديسمبر الجاري تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 1.027 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لتتراجع قيمته الإجمالية إلى نحو 15.882 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.909 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
ويرى ناشطون عماليون بالمجلس القومى للأجور أن الحكومة تتراخى في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وهناك العديد من المصانع والشركات لم تطبق الحد الأدنى للأجر على العاملين بها بحجة تعرضها لخسائر مالية والأوضاع الاقتصادية السيئة، وأن هناك ضغوطا من بعض رجال الأعمال على الحكومة، لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك حالة غضب بين عمال شركات القطاع الخاص نتيجة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بالعاملين في الحكومة.
ويظهر تناقض في مواقف الحكومة بحسب محللون حيث يتوفر لدى الدولة سيولة لزيادة معاشات شرائح بعينها إلا أنها أقرت موازنة تقشفية تحمل عبئها الفلاح والمرضى والموظفين بسبب ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم والفقر عقب قرار الحكومة بتقليص الدعم في يونيو ويوليو 2014 .
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي ( 2014 – 2015) تخفيض دعم الطاقة مرتين فقد خفضت دعم المواد البترولية من 134 مليار جنيه في العام المالي الماضي إلى 104 مليار جنيه للعام المالي الجديد لكن حكومة محلب قلصت الدعم مرّة أخرى إلى حدود 64 مليار جنيه، بانخفاض 52%.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، فإن مخصصات دعم الخبز تراجعت بنحو 13 بالمئة مقارنة بالموازنة المعدلة للعام المالي السابق.
وتراجع إجمالي دعم الخبز في مشروع الموازنة إلى 18.5 مليار جنيه، مقابل 21.3 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2013 – 2014 ، كما تراجع دعم تنمية الصعيد بنحو 66.7 بالمئة، ليهبط من 600 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
وهبط دعم القروض الميسرة بنحو 6.3 بالمئة خلال العام المالي الجديد، ليصل إلى 750 مليون جنيه، مقابل 800 مليون جنيه في الموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
وتراجع الدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل بنحو 50 بالمئة، ليصل إلى 150 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه.
وانخفض دعم المناطق الصناعية بنحو 86.7 بالمئة، بعد أن خصصت الحكومة نحو 400 مليون جنيه لهذا البند، مقابل 3 مليارات جنيه في الموازنة المعدلة للعام الماضي.
كذلك تراجع دعم تنشيط الصادرات من 3.1 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.1 بالمئة، كما هبط دعم التحول للطاقة النظيفة بنحو 20 بالمئة، ليصل إلى مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
وخفضت الحكومة الدعم المخصص لاشتراكات الطلبة إلى 200 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه بنسبة هبوط بلغت 20 بالمئة.
وتراجع دعم الأدوية وألبان الأطفال في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 54.2 بالمئة، ليصل إلى 300 مليون جنيه مقابل 655 مليون جنيه.