يا توانسة: “بن علي” رجع
أسفرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن عودة نظام المخلوع “زين العابدين بن علي” مرة أخرى للحكم، عقب نجاح رجال “بن علي” في الوصول إلى مقاعد البرلمان ومقعد الرئاسة.
وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على ثورة الياسمين بتونس؛ حيث تولى منصب الرئاسة، التي أعلنت نتائجها، اليوم الإثنين، القائد السبسي، والذي تولى حقائب وزارية مهمة، مثل الداخلية والخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، كما عيّنه “بن علي” رئيسا للبرلمان بين العامين 1990 و1991.
الأمر الذي يشير إلى أنه لم يبق لاستكمال عودة عصر “بن علي” سوى عودة شخص زين العابدين نفسه؛ وهو ما لا يستبعده مراقبون للشأن التونسي.
كما فاز “حزب نداء تونس”، الذي أسسه السبسي عام 2012، في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي؛ حيث حصل على 86 مقعدًا في البرلمان، ضم الحزب أعضاء سابقين في حزب الرئيس المخلوع “التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحل بقرار قضائي.
وبحسب الدستور التونسي، سيكلف السبسي الحزب الفائز بأغلبية البرلمان، بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما دفع بعض أحزاب المعارضة للقلق بشأن توغل “نداء تونس”، وعودة الدكتاتورية من جديد.
اعتمد رجال “بن علي”، في حربهم للعودة للساحة مرة أخرى، على خبرتهم في إدارة المعارك السياسية وحنكتهم في التعامل مع المعارضة السابقة، إضافة إلى اعتمادهم على المال السياسي، الذي مدتهم به دولة الإمارات؛ لمواجهة حركة “النهضة” الإسلامية.
وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية، اعتمدت الحركة على خبرة محمد الغرياني، آخر أمين عام للتجمع المنحل، الذي لم يبخل على الحزب الناشئ بالمشورة، وذلك قبل أن يضطر إلى التنحي تحت ضغط القيادات اليسارية والنقابية داخل “نداء تونس”، ليترك منصب المستشار السياسي للباجي قائد السبسي.
وتمكن كوادر الحزب الحاكم السابق، من العمل في الحلقة الوسطى والصغرى من حركة “نداء تونس”، وهي الآلة الفعلية في توجيه الناخبين لقربها من التونسي العادي؛ حيث استفادت من التنظيم المحكم للتجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان منتشرا في كل المناطق التونسية؛ وذلك بسبب سيطرته على المشهد السياسي طوال 23 سنة.
وكان رجال حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحل، الذي يقدر أعضاؤه بمليوني عضو، قد انكفئوا على أنفسهم في بداية الثورة، ثم أعادوا إحياء علاقاتهم وعادوا إلى النشاط السياسي بعودة القيادات العليا، وتعبيرها العلني عن أهمية تجربة التجمع في المحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين، وضرورة التقييم المحايد لفترة حكم “بن علي”.
ويقول المعارضون “إن السبسي سيمكّن أتباع وقيادات الحزب المنحل -الذين يطلقون عليه اسم الأزلام – من العودة للساحة السياسية من باب واسع، رغم مطالب شعبية بإبعادهم من الحياة السياسية.
وكان المجلس التأسيسي لصياغة الدستور الجديد لتونس، قد رفض إدراج مادة تمنع ممارسة العمل السياسي لفلول النظام السابق، وهو ما مكنهم من العودة إلى المناصب القيادية في الدولة، بتقديمها لقوائم انتخابية ومرشحين للرئاسة.
ومن جانبه، قال “علي مكي” الذي فقد شقيقه في مظاهرات 2011: “تكبدنا ثمنًا باهظًا من أجل الثورة، والآن بعد مرور أربعة سنوات، يعود النظام القديم في مظهر جديد، وحديث ديمقراطي..سنظل نحارب من أجل الحرية التي اكتسبناها”.
وكان الصحفي التونسي، صافي سعيد، صرّح بأن “بن علي” طلب وساطة دولة عربية؛ لتمكينه من العودة إلى تونس وبقائه على أراضيها تحت الإقامة الجبرية، مثلما يعيش – الآن – بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
فيما قالت صحيفة الشروق التونسية، بأن هناك معلومات توفرت لديها، تفيد بأن عودة “بن علي” إلى تونس مسألة مفروغ منها من حيث «المبدأ»، وبقيت متوقفة فقط على التفاصيل المرتبطة أساسا بالتوقيت، والصيغة، وغيرها من النقاط التفصيلية، لا غير.
وأكدت الصحيفة، أن عودة الرئيس المخلوع إلى تونس ستكون في شهر يونيو من العام القادم، في أقصى تقدير.
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …