‫الرئيسية‬ اقتصاد خبراء: العودة لـ”الفحم” تضحية بصحة الشعب لتوفير الطاقة للمستثمرين
اقتصاد - ديسمبر 22, 2014

خبراء: العودة لـ”الفحم” تضحية بصحة الشعب لتوفير الطاقة للمستثمرين

أعلنت الحكومة المصرية سعيها لاستيراد الفحم لاستخدامه لإنتاج الكهرباء مؤكدة أنه لم يعد رفاهية رغم تشديد خبراء ومسئولين حكوميين سابقين على مخاطره الكارثية على صحة الإنسان والبيئة وخصوصًا العمال، لعدم توافر الاشتراطات البيئية لاستيراده واستخدامه.

مع تأكيدهم أن المستفيد الأول من القرار أصحاب المصانع كثيفة الطاقة وعلى رأسها مصانع الإسمنت، ويعد تجاهل لمصادر نظيفة لتوليد الكهرباء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وكان قد صرح محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في 21 ديسمبر الجاري “بأنه لم يعد هناك مخزون من الفحم لذلك ستسعى مصر لاستيراده لإنتاج الكهرباء، وأن الانبعاثات الناتجة من استخدام الفحم في محطات الكهرباء سجلت على أجهزة القياس أقل من المعايير الدولية”.

وأشار “لسعي مصر للاستفادة من التجربة الصينية لحل أزمة الكهرباء من خلال عدة طرق على رأسها استخدام الفحم في تشغيل محطات الكهرباء”.

وتعاني مصر من أزمة وقود تسببت في انقطاع متكرر للكهرباء في شهر ديسمبر بالشتاء أثرت على قطاعي النقل والصناعة، وتسعى الحكومة بسببها لتعديل سياسات الطاقة مع توقع تفاقم الأزمة بالصيف.

وكانت قد وافق الحكومة في 2 أبريل 2014 بعد ضغط من أصحاب مصانع الإسمنت على “استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استخدامه”.

وأثبتت الأبحاث العلمية أن استنشاق دخان الفحم يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، وأمراض أخرى كثيرة، نظرًا لأن بعض الملوثات الخطيرة مثل الجسيمات الدقيقة والزئبق والديوكسين تنتشر على مسافات قد تزيد على ألف كيلومتر.

ويمثل استيراد الفحم كارثة بيئية خاصة عبر موانئ البحر الأحمر، خصوصًا ميناء سفاجا؛ بعد تهديد مباشر للسياحة المصرية، خاصة أن مدينة سفاجا هي المدينة الأهم سياحيًّا في السياحة العلاجية، والاستشفاء العلاجي. 

وتحمل عمليات الاستيراد أضرار كبيرة على البيئة البحرية التي تمثل العامل الرئيس الداعم للقطاع السياحي، خاصةً أن السياحة بالبحر الأحمر- في المقام الأول- هي سياحة شاطئية تعتمد بشكل رئيس على البيئة البحرية.

وفي اتجاه لاستخدام الحكومة الفحم لسنوات بالمصانع صرح د. خالد فهمي وزير البيئة في 18 نوفمبر الماضي بشأن إدخال الفحم في الصناعات “إنه طبقًا للضوابط البيئية التي تشرف عليها وزارة البيئة فإنه تم تحديد الفترة الزمنية التي تستخدم فيها المصانع الوقود البديل المتمثل في الفحم وهي من بداية العام المقبل 2015 حتى 2030”.

ويأتي ذلك رغم رفض وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ليلى إسكندر لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، لمصانع الإسمنت أو لتشغيل محطات الكهرباء، وتأكيدها أنها لن توافق على استخدامه، لعدم قدرة مصر على تطبيق الاشتراطات البيئية العالمية في هذا المجال.

معتبرة “العودة لاستخدام الفحم في الصناعة، تدمير لصحة المصريين، بحجة عدم وجود بدائل للطاقة، وحتى نخدم مصالح رجال الأعمال، إلا أن قرار استخدام الفحم في الصناعة تم اتخاذه في أثناء وجودها”.

وأوضحت “إسكندر” “أننا لدينا دراسات كثيرة عن كيفية توليد الطاقة الشمسية فضلاً عن أنها أرخص بكثير من استيراد الفحم الذي يحتاج إلي موانئ وطرق وتسديد ضريبة على الكربون بالإضافة إلى الصرف علي صحة المواطن”.

وأشارت “إلى أن الاحتياطات والاشتراطات الواجب توفرها عند استخدام الفحم في الصناعة غير متوفرة في لدينا وخاصة داخل مصانع الإسمنت”.

وأعلن قسم التفتيش بوزارة البيئة بفترة ليلى إسكندر أن استخدام الفحم في توليد الطاقة بعد احتراقه واستخدمه في تشغيل المصانع سوف ينجم عنه أضرار عديدة لانبعاث الغازات الضارة بصحة الإنسان وتلوث البيئة لكثرة المخلفات التي تصدر عند استخدامه بعد احتراقه وانبعاث غازات أكاسيد الكربون والكبريت والنتروجين.

بالإضافة إلى الشوائب الأخرى التي يحتويها الفحم ومنها ظهور مواد مسرطنة ناتجة عن اختراق الفحم ومركبات ثقيلة مثل الزئبق والرصاص والملوثات العضوية الثابتة ومنها الدايوكسين والفيوران، وأن إصرار الحكومة على استخدام الفحم في الصناعة كبديل للطاقة ينتج عنه كوارث بيئية وصحية واقتصادية.

كذلك لا بد من تغيير فلاتر المصانع؛ حيث إن الفلاتر الحالية الموجودة بتلك المصانع غير مهيأة لاستخدام الفحم.

ورفضت وزارة البيئة بفترة ليلي اسكندر استخدام الفحم على الإطلاق، إلا أن وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار والصناعة تضغط علي الحكومة بضرورة استخدامه؛ بحجة أن الاستثمارات سوف تتوقف في حالة رفض استيراد الفحم.

وكشفت وثيقة أعدتها ليلى إسكندر “أن الفحم لا يعتبر ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة للطاقة نظرًا لعدم توافره في مصر، وعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد التي تشمل الموانئ، والنقل والتخزين والتداول”، و”أن الاستثمارات الضخمة تستوجب الاستمرار في استخدام الفحم لمدة لا تقل عن فترة ما بين 10 و 15 سنة حتى لو ظهرت آثاره السلبية على البيئة وصحة المواطنين في وقت مبكر، وإذا أرادت الحكومة إلغاء الاعتماد على الفحم فستتعرض مصر للتحكيم الدولي إذا كانت هذه الاستثمارات تتبع جهات خارجية”.

أما عن الآثار الصحية للفحم بحسب خبراء فيُعتبر من أسوأ أنواع الوقود من حيث تأثيراته السلبية على الصحة ليس فقط في المنطقة المحيطة ولكن أيضًا في المناطق البعيدة، والفحم له أضرار صحية مدمرة على المخ والأعصاب والرئتين والعديد من أجهزة الجسم البشري، ويعرض الفحم الصحة العامة والموارد البيئية للخطر، ويعيد مصر إلى القرون الوسطى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …