المصالحة بين مصر وقطر.. تلطيف للأجواء دون تغييرات جذرية
كشفت مصادر خليجية مطلعة عن بدء الترتيبات لعقد لقاء بين أمير قطر تميم بن حمد والمشير عبد الفتاح السيسي في يناير المقبل برعاية سعودية، وذلك بعد إعلان الرياض أول أمس انتهاءالخلافات بين الدوحة والقاهرة، إلا أن أوساط ساسية تؤكد أن تلك المصالحة لن ينجم عنها تغييرا جذريا في السياسات بقدر ما هو تلطيف للأجواء بين البلدين.
وأثارت تلك الخطوات الكثير من التساؤلات حول أبعاد المصالحة وتأثيراتها على سياسة قطر الخارجية وكذلك وضع المعارضين للانقلاب العسكري المتواجدين في الدوحة، إلا أن الكثير من النشطاء أكدوا أن التغير في العلاقات سيكون تكتيكيا لا جذريا وأن السبب الأول لتلك المصالحة هو الاستجابة للضغوط الخليجية المستمرة على قطر منذ عام ونصف.
وأشار النشطاء إلى تصريحات محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي خلال مقابلة إعلامية مع الجزيرة التي قال خلالها إن دولته “تتبع سياسة الباب المفتوح، وترحب بجميع الضيوف على أراضيها”، في رد على المطالبات المصرية بتسليم معارضي الانقلاب العسكري للقاهرة، الأمر الذي يؤكد أن المصالحة لن تغير في الواقع شيئا.
واستطرد مساعد وزير الخارجية القطري بقوله: “الإخوة المعارضون الذين تستضيفهم قطر مرحب بهم، طالما لا يمارسون العمل السياسي، وإن شاءوا ممارسة العمل السياسي فلهم الخيار”.
وفي ما يتعلق بالإعلام أكد أن حرية الإعلام مكفولة وفقا للقانون القطري، لكنه أشار إلى مناشدة الملك السعودي كافة أصحاب الرأي والإعلاميين والمفكرين العملَ بمسؤولية وعدم إثارة الفتن وتعزيز التضامن العربي، خصوصا في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن هذه المناشدة تستحق الإصغاء من الإعلاميين.
كما أن قيادات “التحالف الوطني لدعم الشرعية” المتواجدة في قطر أكدت أن المصالحة التي تمت لن تتطرق لإقامتهم بقطر وأن تأثير المصالحة سيكون في التعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة بشأن الأوضاع في مصر فقط.
وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي المقيم بالدوحة في تصريحات صحفية -تعليقا على المصالحة- إن “قطر ليست في خصومة مع الشعب المصري، كي تقوم بترحيلهم”.
وأضاف: “قطر تدير شؤونها السياسية على الصعيد الخارجي بشكل محترف، ولم تكن في خصومة مع مصر، وإنما عبد الفتاح السيسي هو من صدر هذه الخصومة، لأنها اعتبرت عزله للرئيس الشرعي محمد مرسي، انقلابا عسكريا”.
وتابع عضو “تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب” الداعم لمرسي: “لا نعتقد أن تقوم قطر بالتضييق علينا أو مطالبتنا بالمغادرة”.
وتعتبر الإشكالية الأكبر التي يعاني منها النظام المصري في علاقته مع قطر هو التناول الإعلامي لفضائية الجزيرة للأحداث في مصر، وهو ما قد تسمح قطر بإدخال تعديلات طفيفة عليها من حيث بعض المصطلحات ومساحة التغطية لا أكثر من ذلك، وهو ما تمت ملاحظته في تغطية القناة من خلال تغيير لغة الخطاب والمصطلجات التي كانت تستخدمها في وصف الواقع المصري، فاختفت مصطلحات وصف السيسي بقائد الانقلاب وعلا مكانه وصفه بالرئيس المصري، فضلا عن تخفيف جرعة استقبال رافضي الانقلاب في القناة، وكذلك تراجع التغطية للفعاليات المناهضة له على الأرض.
وأكد التعامل الإعلامي للصحف القطرية الصادرة اليوم عدم اهتمام الجانب القطري بتلك المصالحة مقارنة بنظيرتها المصرية التي خصصت صفحات لتلك المصالحة، حيث لم تحتل مساحة للتغطية تذكر، وهو ما يفسر أنه سيكون هناك صمت قطري تجاه بعض الملفات دون تغير في الاستراتيجيات.
التصريحات الرسمية المصرية أيضا تلمح إلى صعوبة تغير جذري في الموقف القطري، فعلى لسان عادل فهمي، مساعد وزير العدل استبعد موافقة قطر على تسليم المعارضين من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية خاصة لمصر، قائلا: “البعض يرى أنه قد يكون هناك انفراجة بشأن تسليم المتهمين الهاربين إلى قطر في ضوء إنهاء الخلاف المصري القطري الذي وقع بين البلدين، لكنى أرى أن هذا أمر مستبعد”.
وأضاف: “السلطات المصرية أرسلت طلبات مساعدة قضائية متكررة إلى قطر لتسليم المتهمين وفي مقدمتهم عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لكنها قوبلت بتجاهل تام”.
وكانت العلاقة بين مصر وقطر تدهورت بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مصري منتخب الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013 ، حيث رفضت قطر تلك الاجراءات واستقبلت عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن التغطية الإعلامية لفضائية الجزيرة الإخبارية والتي كانت أبرز الأسباب للقطيعة بين البلدين خلال الفترة الماضية.
إلا أن العلاقات المصرية القطرية شهدات تطورا كبيرا أول أمس بعد استقبال المشير السيسي بالقاهرة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي، أعلنت الرياض على إثره انتهاء الخلافات بين مصر وقطر.
تقدم العلاقات بين البلدين جاء تاليا لمصالحة أخرى تمت بين الدول الخليجية وقطر بعد خلافات تم على إثرها سحب سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة للضغط عليها بسبب رؤيتها المختلفة لقضايا المنطقة، إلا أن تلك الخلافات تم حلها وعاد السفراء بعد اتفاق تم تسميته باتفاق الرياض التكميلي جاء على إثره انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر الماضي.
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …