‫الرئيسية‬ اقتصاد الحكومة تُعدُّ قوانين جديدة تتيح للمستثمرين الاستيلاء على أراضى الدولة
اقتصاد - ديسمبر 21, 2014

الحكومة تُعدُّ قوانين جديدة تتيح للمستثمرين الاستيلاء على أراضى الدولة

تستمر حكومة محلب في إعداد التشريعات في غيبة البرلمان المصري، رغم اتصالها وتنظيمها لقطاعات حيوية بالدولة تتعلق بثروات البلاد وأراضيها واقتصادها، حيث أعلن وزير التنمية المحلية أنه يجري إعداد قانون المحاجر الجديد؛ “لتقنين” أوضاعها وإخضاعها لإشراف المحافظات مباشرة.

فيما أعلن رئيس الحكومة إبراهيم محلب إصدار قانون موحد للأراضي؛ “للتيسير على المستثمرين في تخصيص الأراضي”، ووافق على قانون آخر يتعلق بالثروة المعدنية.
وذلك رغم تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية مارس المقبل، والتي يفصلنا عن بدء إجراءاتها عدة أيام، حيث إنه من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن بدئها فى يناير المقبل، كذلك يشوب هذه القوانين البطلان لصدورها في غير حالة الضرورة من رئيس الجمهورية لامتلاكه سلطة التشريع بشكل استثنائي.

يشار إلى أن حزمة قوانين تزيد عن 197 قرارا بقانون أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 17 شهرا.

حيث أعدت حكومة محلب سلسلة قوانين تختص بثروات البلاد والتعدين والمحاجر والأراضي، فقد أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، السبت 20 ديسمبر الجاري، “أنه سيتم إصدار قانون المحاجر الجديد، والذي سيحدد نوع المحاجر وقيمة المبالغ التي تحصل عليها الدولة من بيع المواد المحجرية، مشيرا إلى أنه سيتم تقنين أوضاع جميع المحاجر بالمحافظات لمنع إهدار المال العام”.

ولفت إلى “أن الدولة خصصت جزءا من دخول المحاجر للمحافظات؛ لتعويض الموارد التي فقدتها بعد ضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، وهو ما دفع إلى إجراء تعديل على قانون المحاجر سيتم إقراره قريبا، يخضعها بشكل مباشر لإشراف المحافظات وليس فقط الحصول على التراخيص”.

ومصر غنية بمواردها الطبيعية من كافة المعادن والثروات الطبيعية، بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والفوسفات، بالإضافة إلى الذهب والحديد، وأخيرا تم اكتشاف معدن البوست نايت النادر.

وأعلن محلب، في 24 نوفمبر 2014، أن الحكومة تعمل على إصدار قانون موحد للأراضي؛ بعد التوافق عليه، بين وزارتي الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبترول والثروة المعدنية من جانب، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والبترول والتعدين من جانب آخر.

وتشمل نصوص القانون، استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون على التراخيص عند تجديد مدتها.

وينص على أن “تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية «مناجم ـ محاجرـ ملاحات»، ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها، والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية”.

وبشأن تخصيص أراض لهيئة التعمير، أصدر السيسي قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدادين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

هذا إلى جانب حزمة قوانين حرجة تتعلق بقضايا المال العام والخصصة وأراضي الدولة، أصدرها منصور بغيبة البرلمان، منها قانون تحصين عقود الاستثمار وقصر الطعن على طرفي العقد فقط، وهما الحكومة والمستثمر فقط.

وأصدر منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: «80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى”.

وكذلك قرار جمهورى بقانون يجيز التصالح فى المنازعات الضريبية والتهرب، ويجيز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى اليوم أمام جميع المحاكم، بما فى ذلك محكمة النقض.

وقرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح فى الحالات العاجلة بأن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.
وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية لمدة سنة، قرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وقرار بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …