“التنسيقية الوطنية”: استمرار اعتقال 78 صحفيًّا وتشريد وفصل المئات

رصدت “التنسيقية الوطنية للصحفيين المصريين”، في تقريرها حول حالة الصحافة في مصر خلال النصف الثاني من العام 2014، عدة انتهاكات جديدة طالت أبناء المهنة، تضمنت الاعتقال والملاحقة والمصادرة والتشريد والفصل من العمل، حيث أعلنت استمرار اعتقال 78 صحفيا حتى الآن، بالإضافة إلى تشريد المئات من المؤسسات الصحفية المختلفة، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

اعتقال وتعذيب

وذكرت التنسيقية- التي تضم “حركة صحفيون من أجل الإصلاح، لجنة الأداء النقابي، صحفيون من أجل مصر، صحفيون ضد الانقلاب- في تقريرها أن الـ6 أشهر الأخيرة من عام 2014، والتي تمثل الستة أشهر الأولى من حكم المشير عبد الفتاح السيسي، شهدت اعتقال ما يقرب من 30 صحفيا، بقي منهم رهن الاعقتال إلى الآن ما يقرب من 8 صحفيين، يضافون بذلك إلى70 صحفيا تم اعتقالهم في الفترة الأولى منذ 3 يوليو 2013 حتى الثالث من يوليو 2014، وذلك من مجموع 91 صحفيا تم اعتقالهم في تلك الفترة، بخلاف قتل عشرة صحفيين في أماكن مختلفة.

وعددت نماذج لانتهاكات ضد صحفيين لا ينتمون لتيار سياسي محدد، مثل عماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام ببني سويف”، وهو يقضي الآن حكما بالسجن 3 سنوات، والصحفي “رامي جان” الذي تم اعتقاله أثناء عودته من الخارج من مطار القاهرة، والصحفي “محمد علي حسن” الذي تم اعتقاله من منزله، فجر الخميس 11 ديسمبر، هو وزوجته وابنته ذات الشهر الثاني من عمرها، فيما تم الإفراج عن زوجته وابنته فيما بعد.

وتناول تقرير التنسيقية نماذج لمعاناة الصحفيين المعتقلين، تضمنت “سوء المعاملة والحرمان من العلاج وتقديم الدواء المناسب، والحرمان من إجراء العمليات الجراحية، مثل الصحفي أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة الشعب السابق، والذي تجاوز الستين، والصحفي إبراهيم الدراوي الذي يعاني من أمراض صدرية ومشاكل في الغضروف”.

وأضاف التقرير أن الإعلامي الشاب خالد عبد الرءوف سحلوب، من شبكة رصد، لا يزال يعاني أثر الكسر في ذراعه نتيجة التعذيب داخل السجن، كما تعرض الصحفي هاني صلاح الدين، مدير التحرير في موقع اليوم السابع، لمخاطر صحية تستوجب إجراء ثلاث عمليات جراحية عاجلة، واحدة في عينه، وأخرى في ساقه، وثالثة هي عملية فتاق، كما سبق للصحفي محسن راضي- مدير تحرير مجلة التجاريين السابق ووكيل لجنة الإعلام في مجلس الشعب السابق والمحبوس بسجن ملحق طرة- أن طلب إجراء عمليتي بواسير ولوز، لكن إدارة السجن لم ترد على طلبه حتى الآن.

ووثقت التنسيقية تعرض عدد من الصحفيين للتعذيب، مثلما حدث مع الصحفي “محمد علي”، والصخفي “رامي جان” المعتقل بقسم شرطة العبور، وتعرض للنزيف الآن نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضا على حبسه ظلما، وتعرض أيضا الصحفي “عبد الرحمن شاهين” للتعذيب بمقر احتجازه في سجن عتاقة بالسويس، شمل الاعتداء بالضرب والصعق بالكهرباء، وإطفاء أعقاب السجائر في مناطق متفرقة من جسده.

وطال الاعتقال عددا من الصحفيات، منهم الصحفية بشبكة رصد علياء نصر الدين عواض بتهمة بتصوير الفيديو المعروف إعلاميا باسم ” كتائب حلوان”، واعتقال المتدربة الصحفية الطالبة عائشة سمير، والمصور خالد ميسرة، في 18 نوفمبر 2014، أثناء تصويرهم تقريرا صحفيا بميدان الجيزة، وتعذيبهم وتعرضهم للكهرباء بغرض التعذيب البدني والنفسي.

إصابات ميدانية

ورصد التقرير تعرض العديد من الصحفيين للإصابة، منها ما حدث مع عبد الرحمن سليم، محرر جريدة الفجر، حيث أُصيب بطلق خرطوش في قدمه اليسرى، أثناء تغطتيه للمظاهرة من أعلى كوبري ٦ أكتوبر، كذلك تم الاعتدء بالضرب على محمد صلاح، مصور جريدة الفجر، بالقرب من تمثال عبد المنعم رياض، وكسر عدسة كاميرته، ومسح ما قام بتصويره بناء على طلب من أحد الضباط المتواجدين بالميدان.

وتعرض المصور مصطفى السيد لشرخ في ذراعه نتيجة إصابته بإحدى قنابل الغاز المسيل للدموع، وعند سقوطه على الأرض إثر الإصابة، تم القبض عليه وترحيله لقسم شرطة عابدين، حيث احتجز لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول، كما أصيب الصحفي محمد الخطيب بكسر مضاعف في الساق وخلع في الركبه أثناء تغطيته للتظاهرات نفسها.

مصادرة ومنع

رفضت مطابع مؤسسة “الأهرام” طبع أحد الأعداد الاسبوعية لجريدة “المصريون”، بعد أن أبدت جهة أمنية اعتراضها على عدد من الموضوعات المطروحة على صفحات الجريدة، من بينها مقال رئيس التحرير جمال سلطان، واستمرت الأزمة لأكثر من 8 ساعات، إلى أن جاءت الموافقة الأمنية بطباعة “المصريون”، بعد إخضاع الموضوعات المشار إليها للتدقيق والمراجعة.

وانتقد التقرير استخدام النائب العام صلاحياته في منع الإعلام المصري من إعادة نشر أو إذاعة مقاطع التسريبات التي أذاعتها “قناة مكملين”، وتهديده بعقوبات، مع إصدراه حكما مسبقا بأن التسريبات مصطنعة ومفبركة من قبل جماعة الإخوان وقنواتها.

وتم منع المصور محمد فوزي من التصوير داخل الجامع الأزهر الشريف أثناء إجرائه موضوعا صحفيا داخل الجامع، وقام مجموعة من أفراد الأمن الإدارى التابع لنادى بلدية المحلة بالاعتداء على مراسل “اليوم السابع”، ومنعه من الدخول لمتابعة مباراة “البلدية وشباب تلا”، فى دورى القسم الثانى.

فصل وتشريد

انتقد التقرير موقف نقابة الصحفيين، وعدم تضامنها مع أي صحفي مفصول، فضلا عن عدم لجوء المفصولين للقضاء؛ لعدم ثقتهم في سرعة فصله في قضاياهم، لافتا إلى أن الفصل امتد لظاهرة إغلاق الصحيفة نهائيا وتشريد العاملين بها، سواء بسبب موقف سياسي كما حدث مع “الحرية والعدالة والشعب والراية والوسط” وغيرها، أو بسبب تضييق اقتصادي مورس على الصحيفة، وبسبب كارتونية الأحزاب.

وأكد التقرير تشريد ما يزيد على 250 صحفيا دخلوا في اعتصام منذ عامين ولم يتم حل مشكلتهم حتى الآن، وخلال الستة أشهر الأخيرة تم فصل 150 صحفيا من جريدة اليوم السابع، و140 صحفيا مؤقتا من الأهرام بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد السيد النجار، وفصل 11 صحفيا بجريدة التحرير، حيث فصلت إدارة الجريدة 7 صحفيين مؤقتين، فتضامن معهم 4 صحفيين نقابيين، فقامت الجريدة بفصلهم أيضا، بجانب فصل11 صحفيا بجريدة الوفد، و9 من جريدة الشارع.

وشكا التقرير من تعامل جرائد “الكرامة، المصري اليوم، موقع قناة التحرير الإخبارية” مع الصحفيين العاملين بها، دون تدخل من النقابة.