‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير برلمانيون: الشعب المصري غير مسئول عن اتفاقيات وقوانين الانقلاب
أخبار وتقارير - ديسمبر 20, 2014

برلمانيون: الشعب المصري غير مسئول عن اتفاقيات وقوانين الانقلاب

أعلن نواب مصريون بمجلسي الشعب والشورى تبرأهم من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي تبرمها حكومة الانقلاب، ودخلوا اليوم السبت 20 ديسمبر 2014، في حالة انعقاد دائم خلال أولى الجلسات المنعقدة بتركيا.

وأكد النواب أنهم استمدوا تواجدهم من الشرعية الثورية، وأن انعقادهم جاء لمناهضة انقلاب 3 يوليو 2013 داخليا وخارجيا، ودعم الحراك الثوري المناهض له، وحماية حقوق الرئيس المنتخب والمعتقلين، مؤكدين أن الانقلاب يشرعن لتدمير الوطن ويُكرس الفاشية العسكرية، وأن الانتخابات القادمة مطعون في شرعيتها.

وأكدوا أنهم يتعاملون مع حكومة الانقلاب كأنها لم تكن، وأن الانقلاب باطل وما بُني عليه من قرارات وقوانين باطلة تجعل الشعب المصري غير مسئول عن الاتفاقيات التي أبرمها، متهمين الانقلاب بارتكاب جرائم فيما أصدره من تشريعات تعصف بالحقوق والحريات، كما أعلنوا بدء التواصل مع البرلمانات الدولية المنتخبة؛ لإظهار خطأ الحكومات في إهدار إرادة الشعب المصري.

وقال النائب محمد جمال حشمت، في كلمته بأولى جلسات البرلمان المصري المنعقد عقب انقلاب 3 يوليو بتركيا: إن الشعب المصري شارك في الانتخابات التي أفرزت هذا البرلمان بأكثر من 40 مليون مصري، تلاها انتخاب أول رئيس مدني، وبعدها بعام جاء الانقلاب العسكري الذي قام بمجازر وانتهاكات لم تشهدها مصر منذ60 عاما.

ولفت حشمت إلى الاتفاقيات التي أفشلها الانقلاب والتي كانت تدر الملايين لمصر وربما المليارات، منتقدا القوانين والمراسيم التي أصدرها الانقلاب، معلنا بدء مخاطبة المعنيين في الداخل والخارج بما يتوصل إليه المجلس من توصيات وقرارات؛ لإخلاء مسئولية الشعب المصري مستقبلا عن الانحراف التشريعي الذي يمارسه الانقلاب، وأن هذا المجلس تنتهي شرعيته فور انتهاء الانقلاب ليعود للمصريين حقهم في الاختيار.

وأضاف النائب أشرف بدر الدين أنه عقب سقوط الانقلاب لن يسمح الشعب المصري لأية دولة أن تطالبه بحقوق في قناة السويس أو أي اتفاقات سياسية واقتصادية.

انعقاد نواب مجلسي الشعب والشورى وما أعلنوه، أثار ردود أفعال متباينة بين السياسيين والقانونيين والنشطاء، ومنهم من الرافضين للانقلاب العسكري، وأوضحت الإعلامية آيات العرابي أن اجتماع البرلمان يعني التصعيد السياسي الدولي ضد الانقلاب، وعدم الاعتراف بأي اتفاقات يبرمها، وقالت: “عصابة الانقلاب على استعداد ليس فقط لمنح أراضي مصر لتقام عليها مصانع البسكويت كراتب نهاية خدمة لبانجو وغيره, بل إنه أيضا على استعداد للتفريط في أراضي مصر لكل من يدفع دولارا واحدا يساعد به في إنقاذ الاقتصاد المختنق، أو يدعم به الانقلاب المأزوم”.

ودافعت عن انعقاد البرلمان، معتبرة أنه جاء للتأكيد على التمسك بالشرعية إلى أقصى مدى، وعدم القبول بأية تسويات من أي نوع، والتأكيد على العودة إلى ما خلف خطوط 3 يوليو، مشيرة إلى أن النواب أعلنوا رسالة رفض للانقلاب، مفادها “نفسنا طويل، لن نتنازل عن الشرعية.. كاملة غير منقوصة، وشد الحبل سيقابل بشد الحبل والمعادلة صفرية”.

وقالت النائبة السابقة عزة الجرف: “البرلمان هو إرادة الشعب التي دهستها البيادة، ووجوده تأكيد لهذه الإرادة التي ما زالت في السجون والميادين صامدة طوال 18 شهرا، وستظل كذلك إلى النصر”.

وأكد الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن اجتماع نواب منتخبين من البرلمان المصري رسالة بأن إرادة الشعب المصري لم تسقط، وتعهدهم بوقف جلساتهم بمجرد سقوط نظام القمع؛ احتراما لشرعية الثورة.

المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، قال: “تطلعت في وجوه أعضاء البرلمان المصري اليوم في إسطنبول فلم أجد بينهم لصا أو فاسدا أو خائنا، ولهذه الأسباب هم أعداء لسلطة العسكر التي لم تحتضن يوما إلا اللصوص والفسدة والخونة”.

على الصعيد القانوني، أشار الدكتور أحمد كمال، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر حاليا تعتبر استثنائية في ظل الانقلاب، لذا يجوز لمجلس النواب أن يعقد جلساته خارج مصر؛ على اعتبار أن القرارات التى أصدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، فى 3 يوليو 2013، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى وحل مجلس الشورى، كلها قرارات باطلة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن مجلسى الشعب والشورى يمكن أن يستمدا شرعيتهما من الشعب مباشرة، باعتباره مصدر السلطات، وبالتالي وجود المجلسين صحيح من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن هذا الانعقاد يبعث إنذارات لكل برلمانات العالم بأنهم لا يعترفون بأية انتخابات يتم عقدها فى عهد الانقلاب، وأن دور هذا البرلمان سيكون مجرد رمز أكثر منه حقيقي.

في المقابل هاجم عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير انعقاد النواب، وقال: “كفاية بقى كلام عن البرلمان الذي خلق مشوها وبكره نتقابل لما يحصل المجلس الثوري، ولا عزاء لمطبلاتية الإخوان، المحموقين لفكرة البرلمان إللي حصلت بعد 18 شهر يبقوا يجولي بعد شهر من الآن ويشوفوا غلطانين والا محقين”.

ورفضت أحزاب مصرية مؤيدة لانقلاب العسكري انعقاد البرلمان المصري، حيث وصفه شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب “المصريين الأحرار”، بأنه “محاولة عبثية فاشلة من التنظيم الإرهابي”، وأضاف عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة، أن أي معارضة تباشر أعمالها ومعارضتها من خارج الوطن هي معارضة ليس لها تأثير بالمرة.

واعتبر فريد زهران، نائب رئيس الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، تلك الخطوة بأنها “خطوة حمقاء” تُزيد من خروج جماعة الإخوان عن السياق العام، بحسب قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …