‫الرئيسية‬ تواصل اجتماعي صحفيون يتهمون الحكومة بدعم “الإعلام المعلب”
تواصل اجتماعي - أكتوبر 18, 2014

صحفيون يتهمون الحكومة بدعم “الإعلام المعلب”

أبدى علي القماش، رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، رفضه لتدخل إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في شئون الصحفيين وإعداد تشريعاتهم، مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية وحدها هي المختصة بنظر أمورها.
وحمّل القماش– في تصريح خاص لـ”وراء الأحداث”– مجلس النقابة ولجنة التشريعات بها، مسئولية “تلاعب” الحكومة لتمرير القوانين، مؤكدا أن النقابة لديها تصور كامل عن التشريعات الخاصة بالصحفيين، قامت بإعداده من خلال ورش عمل ضمت الصحفيين وأبناء المهنة.
وأضاف أن نية الحكومة- التي أغلقت الجرائد بتعليمات شفهية- تَظهر في دعم وتعزيز “الإعلام المعلب” والإعلام الواحد، عن طريق صياغة قوانين تحمل عبارات مطاطة، مثلما أُثير حول إضافة عبارة في آخر نص قانون تداول المعلومات، وهي “بدعوى الأمن القومي”، لتحديد المعلومات التي يريد الصحفي الحصول عليها.
وقال: “على الجمعية العمومية والمجلس التمسك باختصاص النقابة وحدها بإعداد قوانينها، فالثورة ليست بالكلام، وتبعاتها “عيش حرية عدالة اجتماعية”، وبدون حرية الإعلام لا توجد حرية”.
جدير بالذكر أنه رغم إعلان مجلس النقابة- في بيان رسمي مشترك مع المجلس الأعلى للصحافة صدر قبل 3 أيام- مطالبته مجلس الوزراء بالعدول عن قرار تشكيل “لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية”، إلا أن الجماعة الصحفية فوجئت، اليوم السبت، بزيارة النقيب ضياء رشوان ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف لمحلب؛ لمناقشة تصورات النقابة والمجلس حول التشريعات الصحفية والإعلامية المقرر إعدادها للتوافق مع نصوص الدستور الجديد.
وقالت النقابة– في بيانها الصادر قبل 3 أيام– إنها فوجئت بقرار محلب، الصادر في 11 أكتوبر الجاري من لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، ضمت فى عضويتها وزيرين حاليين مع وزير ثالثٍ سابق، إضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين.
وأعربت النقابة والمجلس الأعلى للصحافة عن دهشتهما من صدور هذا القرار المخالف للمادة (77) من الدستور، التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة (70) من قانون تنظيم الصحافة، التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا.
وذكرت أن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه، أنه صدر متجاهلا حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديمقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفى والإعلامى، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فى ما يخص الصحافة والإعلام.
وورد في البيان أن “النقابة والمجلس الأعلى إذ يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية، فإنهما يحذران من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين”، وهددت بأنها قد تجد نفسها مضطرة إلى مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها بعدم المشاركة فى أعمالها، والانضمام إلى المسار الديمقراطي الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية”، بحسب البيان.
ورغم البيان الذي اعتبره الصحفيون شديد اللهجة، إلا أن لقاء رشوان وعارف بمحلب، اليوم، أسفر عن تأكيد الأخير أنه لن يُفرض أي قانون على الصحفيين والإعلاميين، وأنه سيتم إقرار القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام بالتوافق بين جميع الأطراف، مع إصراره على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، يستعين بها رئيس الوزراء في النظر في تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …