رغم تهالك المباني التعليمية.. النظام يهدر الملايين على بوابات الجامعات

في الوقت الذي شكى فيه أولياء أمور تلاميذ عدد من المدارس المصرية من ضعف الصيانة وتهالك أسوارها وحوائطها ونوافذها مما يهدد حياة الأطفال بلا تأمين، ودون أدنى استعداد لبدء الدراسة فيها، تنفق الدولة المال العام على تعلية أسوار جامعات وتركيب بوابات الكترونية ومصفحة تكلفت الملايين من ميزانيتها بعد العمل على قدم وساق لإنجازها، وتعاقدت مع شركة “فالكون للحراسة” الخاصة على “تأمين جامعات” مقابل خمسة ملايين جنيه شهريا على أقل تقدير، وتكلفة البوابة الواحدة تقدر بـ140 ألف جنيه، وتزود الشركة الأسوار بسور حديدى.

بينما هناك مدرسة جديدة تضاف لسجل المدارس التي تهدد حياة الأطفال الصغار بسبب ضعف الصيانة والإهمال هي مدرسة “الشهيد إيهاب مرسى للغات بأكتوبر” التي تعاني انهيار حوائطها والبنية التحتية بها، وسط تجاهل حكومي لاستغاثات مدرسي المدرسة والأهالي، وتعاني أيضا من تصدعات فى حوائط دورات المياه وأعمال توسع وبناء داخل المدرسة دون بناء سور أمن يحمى الأطفال من وقوعهم في الحفر.

وقال حارس المدرسة، أنه قام بمعاونة بعض المدرسين، بإنقاذ الأطفال أكثر من مرة من السقوط في الحفر الناتجة عن صيانة سور المدرسة التي لم تنتهي رغم بدء العام الدراسي، وفقا لتقارير صحفية.

مقتل الطفل محمد

يأتي ذلك التهديد بعد ثلاثة أيام فقط من واقعة مقتل التلميذ “يوسف محمد” بسبب سقوط النافذة الزجاجية لفصله المدرسي على رقبته بمدرسة “عمار بن ياسر” بالمطرية، واتهم أهالي فيها المدرسة بالإهمال والتقصير، مع خشيتهم من تكرار الواقعة، وعدم الاهتمام بالمرافق.

وتعاني العديد من مدارس وسط العاصمة من الإهمال الشديد وتردٍ فى بنيتها التحتية فى الكهرباء ودورات المياه ومقاعد الطلاب، وانتشار القمامة أمام أبواب وأسوار البعض الآخر، والحل أسوأ بالأقاليم.

وشكاوى الأهالي عديدة منها تظاهر المئات من أولياء أمور تلاميذ مدرسة ملحقة “المعلمات بدمنهور” في 20 سبتمبر الماضي أمامها رافضين دخول أولادهم الفصول في أول يوم لبدء العام الدراسي احتجاجا على عدم وجود حمامات، والمدرسة صدر لها قرار إزالة من هيئة الأبنية التعليمية ومجلس مدينة دمنهور منذ 3 سنوات وحتى الأن لم يتم إزالة المبنى مؤكدين أنه يمثل خطورة على حياة أولادهم.

تكلفة مفتوحة

في المقابل خصصت الدولة المصرية من المال العام مبالغ بالملايين على تعلية أسوار عدد من الجامعات المصرية وإنشاء بوابات مصفحة والكترونية، وتعاقدت مع شركة خاصة “فالكون للحراسة” ليس لراحة الطلاب بل لمواجهة ما أسمته “العنف”، ولا يوجد رقم إجمالي عن التكلفة الإجمالية، ولكن أشارت تقارير صحفية متعددة إلى أن التعاقد مع الشركة لتأمين 12 جامعة جاء مقابل 5 ملايين شهريا، وقدرتها مصادر بأكثر من ذلك، وفقا للعقد المبرم مع وزارة التعليم العالى.

ودليل أن التكلفة بالملايين ما قاله وليد فؤاد، رئيس القطاع الإعلامى لمجموعة فالكون للتأمين والحراسة، في تصريحات صحفية من أن تكلفة البوابة الواحدة تقدر بـ140 ألف جنيه، وبذلك فإن إجمالى أربع بوابات فقط 560 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة جهاز التفتيش “الإكس راي” الواحد 400 ألف جنيه.

ويبغ عدد البوابات الالكترونية المقرر تركيبها بجامعات القاهرة الكبرى فقط هي 18 بوابة، 6 بوابات في جامعة القاهرة، وفي جامعة الأزهر 5 بوابات، وفي عين شمس 4 بوابات، وفي حلوان 3 بوابات. وبالإضافة لتركيب أجهزة للكشف عن المفرقعات وكاميرات للمراقبة.

ولم تعلن جهة رسمية عن إجمالي قيمة العقد مع “فالكون” وتكلفة التأمين حيث صرح وزير التعليم العالي ” د.السيد عبدالخالق” في حوار له مع صحيفة “المصري اليوم” 14 أكتوبر الجاري :” ..بأنه لا يوجد رقم محدد الآن لأننا مازلنا نتحدث فى تخفيض بعض الأرقام، وأقول دوماً أنه طالما الأمر يتعلق بأمن الجامعات، وهو يعنى أمن مصر، فلا أحد يحدثنى عن التكلفة المالية”.

وقال د.جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة في في حواره لصحيفة محلية في 8 سبتمبر الماضي أن تكلفة الأمن الإدارى وصلت إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه في العام الواحد.

وأعلنت جامعة عين شمس عن تعاقد تركيب بوابتين مصفحتين بالجامعة وقال د.محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إن تكلفتهم وصلت إلى نصف مليون جنيه.