‫الرئيسية‬ اقتصاد “خسائر البورصة” تكشف هشاشة الاقتصاد المصري
اقتصاد - ديسمبر 19, 2014

“خسائر البورصة” تكشف هشاشة الاقتصاد المصري

في انهيار غير مسبوق بلغت خسائر البورصة المصرية في أسبوع واحد 32 مليار جنيه، وتعددت الأسباب والآثار السلبية المترتبة عليها، بحسب آراء محللين اقتصاديين، أهمها انخفاض أسعار البترول، وسياسة القطيع في الإقبال على البيع للسندات.

وكذلك الاحتقان وعدم الاستقرار السياسي، وقضية غلق السفارات الأجنبية، وملف محاربة الإرهاب، وهروب المستثمرين لعدم ثقتهم في الاقتصاد المصري، خاصة مع توقع تراجع منح الخليج بالمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل.

وستؤدي الأزمة في مصر للمضاربة على الذهب والدولار، مما يرفع أسعار السلع المستوردة، ويخفض مستوى المعيشة، ويحول المنح والمساعدات الخليجية إلى قروض.

قال د. صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد: “إن خسائر البورصة المصرية، والتي بلغت 32 مليار جنيه خلال أسبوع واحد، سببها المباشر والوحيد انخفاض أسعار البترول عالميا، وترتب عليه اتباع سياسة القطيع، فالكل اتجه للبيع المكثف لسندات على شركات النفط، واتجه بدلا منها لشراء الذهب والعملات وبخاصة الدولار”.

وأوضح- في تصريح خاص لـ”وراء الأحداث”- “أن شدة بيع سندات النفط خفض سعرها، فزود عملية بيعها والتخلص منها، فقام المستثمرون بالمضاربة على الذهب والعملة سواء من العرب أو الأجانب أو المصريين”.

ونبه “الخبير الاقتصادي” إلى “أن ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار الذهب والدولار بالمضاربة عليهم، مما يزيد تكلفة استيراد السلع، وإضافة عبء الزيادة على المستهلك، وانخفاض مستوى معيشة المواطن”.

وأشار “فهمي” إلى “أن التأثير السلبي لأزمة النفط ستجعل الدول الخليجية الغنية بدلا من أن تعطي مصر بالمؤتمر الاقتصادي منحا ومساعدات لا تُرد، ستحولها إلى قروض لها فوائد وأقساط”.

ويرى “فهمي” أن التأثير الإيجابي لأزمة النفط استيراد مصر للنفط بأسعار أقل، مما يعني تحسن ونقص العجز بالموازنة العامة تدريجيا”.

وجاءت أزمة النفط برأيه “بسبب موقف روسيا من تصدير النفط، وبسبب العولمة تنتقل بسرعة الصدمات للاقتصادات المحلية ومنها مصر، حيث قررت دول خليجية مصدرة للنفط مع فنزويلا تخفيض سعر البرميل، من 100 دولار إلى 76 دولار للبرميل، وهي دول نفطية محتكرة وقليلة العدد بمجموعة “أوبك” و”أوابك”.

وكانت البورصة قد خسرت نحو 32 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 476 مليار جنيه، مقابل 507.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق، بانخفاض بلغت نسبته 3.6%، حيث واصلت تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري.

ورصد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعى، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 8.67%، ليصل إلى مستوى 8400 نقطة، كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 20″ محدد الأوزان بنحو 10.58% ليصل إلى مستوى 9418 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 11.51% ليصل إلى مستوى 543 نقطة، كما شملت التراجعات مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا، الذي فقد نحو 9% من قيمته، ليهبط إلى مستوى 1031 نقطة.

وذكر التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 84.86% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 11.16%، والعرب على 3.98%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتعددت أسباب أزمة البورصة المصرية، حيث تشابكت الأسباب الاقتصادية والسياسية، بحسب محللين، بسبب تأثر السوق المصري بموجات الهبوط العنيفة التي تجتاح أسواق المال العالمية والخليجية، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبسبب احتكار عدد قليل من المستثمرين المصريين، هم من يسيطرون على سوق رأس المال، وضعف ثقة المصريين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري، والوضع السياسي المحتقن والمتأزم مع عدم وجود أفق سياسي واضح لمصر، والاعتماد على أهل الثقة في إدارة الإقتصاد وليس أهل الخبرة والعلم.

ولذلك فالسوق المصرى- برأيهم- فى حاجة لأخبار إيجابية تدفعه إلى العودة للاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة؛ لأن قيام عدد من السفارات الأجنبية بوقف أعمالها فى مصر؛ خوفا من تهديدات أمنية كان أيضا سببا فى حالة عدم التفاؤل والخوف لدى المستثمرين سواء لدى المحليين أو الأجانب.

وكانت أداء البورصة المصرية قد شهد تراجعا بشكل حاد بنهاية تعاملاتها، الأحد 14 ديسمبر الجاري، أولى جلسات الأسبوع، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 21.32 مليار جنيه، وهوت مؤشرات البورصة الثلاثة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وتمثل خسارة الأحد رابع أكبر خسارة يومية في تاريخ البورصة المصرية، والأكبر في عامين، حيث كانت الخسارة الأكبر في السابع والعشرين من يناير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير وفقدت حينها البورصة المصرية نحو 40 مليار جنيه، فيما كانت ثاني أكبر خسارة يومية في الثالث والعشرين من مارس من نفس العام، وعقب العودة من فترة تعليق البورصة لمدة 55 يومًا، وفقدت السوق وقتها 5ر29 مليار جنيه، وكانت ثالث أكبر خسارة في تاريخ البورصة في 25 نوفمبر 2012 وفقدت البورصة حينها 4ر29 مليار جنيه.

وبينما أرجع محللون الهبوط الحاد للبورصة المصرية لتأثرها بالتراجعات الكبيرة التي ضربت البورصات الخليجية، اكتفى رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بالقول: إن التذبذبات الحادة هي من طبيعة الأسواق، مشيرا إلى أن بورصة مصر الأفضل عربيا خلال 2014.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …