منظمات حقوقية: مصر تودع عام 2014 بمزيد من “قمع الصحافة”

في ختام عام 2014، رصدت منظمات حقوقية، مزيدًا من التدهور والقمع في مجال الصحافة بمصر، منتقدة استمرار اعتقال عشرات الصحفيين دون تهم مُبررة.

وبموجب التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2014، جاءت مصر في المرتبة الرابعة من حيث اعتقال وحبس الصحفيين، والمرتبة 159 من حيث حرية الصحافة، وأرجعت المنظمة ذلك للتأويل المفرط لمفهوم حماية الأمن القومي، على حساب الحق في تلقي المعلومة.

وبخلاف العام السابق، شهد عام 2014 تراجعا في معدل قتل الصحفيين بمصر، بينما قفز معدل اعتقالهم وحبسهم، وجاءت مصر بالمرتبة الرابعة في حبس الصحفيين على مستوى العالم، بعد الصين وإريتريا وإيران، واحتلت المركز الثاني ضمن أكثر 5 بلدان في العالم تشهد وقائع احتجاز صحفيين بإجمالي 46 صحفيا.

وعلى الصعيد الدولي، ذكر تقرير “مراسلون بلا حدود” أن 66 صحفيا قتلوا، واختطف 119، وسجن 178 آخرين، خلال عام 2014 في مناطق متفرقة من العالم، فضلا عن تصدر سوريا البلدان الخمسة “الأكثر خطورة” على الصحفيين؛ حيث شهدت مقتل 15 صحفيا هذا العام.

فيما أوصت مؤسسة حرية الفكر والتعبير – في تقريرها الأخير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين بمصر – بالإفراج الفوري غير المشروط عن كافة الصحفيين المعتقلين والمحبوسين؛ بعدما أصاب مصر من تدهور جراء استهدافهم من جانب أجهزة الدولة، إما بالقتل أو الحبس أو المنع من العمل، وطالبت بفتح تحقيق فوري وعاجل حول أوضاعهم بالسجون، بعد رصدت المؤسسة انتهاكات جسيمة في سلامتهم الجسدية والمحاكمة العادلة.

وأكدت المؤسسة على ضرورة تغيير لوائح نقابة الصحفيين “المقيدة”، حتى يسهل إجراءات التقييد النقابي والتمتع بمظلة حماية أمنية وقانونية، بجانب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، وتعديل مواد جرائم النشر بقانون العقوبات، داعية الحكومة والقضاء المصري بإعادة النظر في مدى مطابقة قرارات احتجاز وحبس الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم.

ونشرت المؤسسة تقريرا مصورا، شمل مقتطفات من رسائل الصحفيين المحبوسين.

شاهد بالفيديو

كما رصدت المؤسسة تعرض عدد كبير من المراسلين الأجانب بمصر لانتهاكات جسيمة، مشددة على ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية، ومنها حماية الصحفيين، وتوفير مناخ آمن لعملهم، والتوقف عن استهدافهم.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير (اكشف)، قد أعلن رصده مواصلة احتجاز ما يقرب من 70 صحفيا في السجون المصرية، من بينهم 7 من أعضاء النقابة.

وشهد عام 2014 بمصر، صدور أحكام قضائية ضد 9 من صحفيي شبكة “الجزيرة” الإخبارية، تنوعت ما بين 7 و10 سنوات، فضلا عن استمرار حبس عدد من الصحفيين دون توجيه تهم لهم، رغم كبر سنهم وإصابتهم بعدد من الأمراض، مثل الصحفي أحمد عز الدين، الذي يزيد عمره عن 60 عاما.

في المقابل، رفضت نقابة الصحفيين، الاعتراف بتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، ووصف خالد ميري عضو المجلس، في تصريحات صحفية، التقرير الصادر عن لمنظمة الدولية، بأنه مُسيس ولا علاقة له بالحقيقة، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين هي الجهة المستقلة الوحيدة التي كان يبنغي أن ترجع لها المؤسسة في معلوماتها، وأن إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين في مصر 5 فقط، وجميع قضاياهم ما بين جنائية وتخابر.