‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “نشطاء”: السيسي وقيادات العسكرى هم “الطرف الثالث” منذ الثورة
أخبار وتقارير - ديسمبر 16, 2014

“نشطاء”: السيسي وقيادات العسكرى هم “الطرف الثالث” منذ الثورة

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث مجلس الوزراء، اتهم نشطاء، المشير عبد الفتاح السيسي بأنه “الطرف الثالث” خلال الأحداث التي شهدتها ثورة 25 يناير؛ بدءا من أحداث ماسبيرو في أكتوبر 2011، ثم محمد محمود في نوفمبر من العام ذاته، وبعدها بما يقرب الشهر، أحداث مجلس الوزراء، ثم العباسية وغيرهم.

وأطلقوا هاشتاج (‫#‏السيسي_الطرف_الثالث‬) على تويتر، رصدوا خلاله حجم تورط السيسي في كافة الأحداث التي طالت المتظاهرين، كما استشهدوا بتصريحات محمد عبد الهادي، رئيس تحرير الأهرام التي سبق وقال فيها “إن السيسي اجتمع – باعتباره أحد أعضاء المجلس العسكري آنذاك – بشباب من ميدان التحرير وقيادات الأحزب المدنية، عقب تنحي مبارك، وأكد لهم أن جماعة الإخوان منظمة والبلد “داخلة على مصيبة سودا، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة لهؤلاء الشباب”.

شاهد تصريحات رئيس تحرير الأهرام:

وكتب الناشط Arch Hasaad “في ذكرى مجلس الوزراء، قتلتهم إيد الطرف الثالث بقيادة السيسي”، وقالت أسماء “الجيش هو الطرف الثالث والرابع كل الأطراف .. يسقط يسقط حكم العسكر”، وقال مستخدم يحمل حسابه اسم Architecture is life : “مدير المخابرات الحربية كان قائدا للطرف الثالث فى أحداث ذكرى مجلس الوزراء”.

واتهم النشطاء، فلول الحزب الوطني المنحل، والمجلس العسكري، ووزارة الداخلية، بدعم ورعاية “الطرف الثالث” من أفراد الشرطة والبلطجية، بعد إثبات المحكمة والناشطة سميرة إبراهيم واقعة “كشوف العذرية”، التي قام بها أفراد الشرطة العسكرية على الفتيات المعتصمات بميدان التحرير، عقب رحيل مبارك، فضلا عن ظهور مقاطع فيديو تثبت علاقة الشرطة بالبلطجية الذين هاجموا المتظاهرين في أكثر من واقعة.

شاهد الفيديو:

ورصد موقع “ويكي ثورة” سقوط 438 قتيلا، خلال فترة حكم المجلس العسكري من 11 فبراير 2011 حتي 30 يونيو 2012، في 24 محافظة في مختلف الأحداث، تنوعت ما بين اشتباكات بين الجيش أو الأمن ومدنيين أو اشتباكات أهلية أو هجمات مسلحة أو اغتيال أو اعتداءات أو قتل خارج إطار القانون.

وفنّد “ويكي ثورة” عدد القتلى خلال تلك الفترة، حيث وثّق سقوط 235 قتيلا في أحداث سياسية، و64 قتلى أحداث طائفية و14 قتيلا، خلال احتجاجات اجتماعية و3 قتلي في تظاهرات عمالية، وقتيل واحد لمطالب طلابية و47 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز و37 قتيلا؛ نتيجة استخدام مفرط للقوة و5 قتلى في اعتداءات خارجية و24 قتيلا لأعمال إرهابية و 8 قتلي خلال حملات أمنية، مشيرا إلى أن هناك 406 قتيلا مدنيا و24 قتيل شرطة و8 قتلى جيش.

بدأ ظهور الطرف الثالث مع أحداث ماسبيرو في أكتوبر 2011، التي اندلعت؛ بسبب احتجاج الأقباط على هدم بناء يعتقد أنه كنيسة في المدينة، وأعلن الآلاف اعتصامهم أمام ماسبيرو؛ احتجاجا على أحداث الماريناب، ودعا القس فلوباتير جميل عزيز والقس متياس نصر منقريوس، المتظاهرين للاعتصام، وفي مساء 4 أكتوبر 2011، تم فض اعتصام الأقباط بالقوة، وطالبت الشرطة العسكرية الأقباط بإنهاء اعتصامهم ورفض المعتصمون ذلك ما نتج عنه إصابه 6 منهم عقب إطلاق الشرطة العسكرية لأعيرة نارية.

ودعا القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء، جموع الأقباط للمشاركة في يوم الغضب القبطي (الأحد 9 أكتوبر)؛ حيث تظاهر آلاف الأقباط في مسيرات بست محافظات مصرية، وظهر حينها الطرف الثالث؛ حيث انتشرت الفوضى وتم إحراق عدد من السيارات بالمكان وانتشر البلطجية، ثم إطلاق نار مجهول المصدر خلف سقوط عدد كبير من الضحايا غالبيتهم من الأقباط.

وخلال الفترة من 19 حتى 25 نوفمبر 2011، وقعت أحداث محمد محمود التي
اشتعلت بعد محاولة قوات الشرطة فض اعتصام لأهالي الشهداء الذين اعتصموا بميدان التحرير؛ للمطالبة بالقصاص لأبنائهم، واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع، وغاز الأعصاب والرصاص الخرطوش والمطاطي والحي؛ لتفريق المتظاهرين المحتجين، بحسب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وشهدت تلك الأحداث، الظهور الأقوى للطرف الثالث، فكلما هدأت الأوضاع نسبيا وتجددت مطالب المتظاهرين بتسليم المجلس العسكري للسلطة، يتجدد ضرب المتظاهرين بالغاز والأعيرة النارية المختلفة، ما خلف سقوط قتلى وإصابات كثر، والتهبت شوارع “محمد محمود ومنصور والفلكي ونوبار” وغيرهم.

وانضم للمتظاهرين في تلك الأحداث، عدد من ممثلي التيارات السياسية المختلفة، ورغم عدم مشاركة جماعة الإخوان رسميا، إلا أن عددا من قياداتها وقيادات حزب “الحرية والعدالة” شاركوا، خاصة في المستشفى الميداني وإسعاف المتظاهرين، ومن أبرز المشاركين من تلك القيادات الدكتور محمد البلتاجي وابنته أسماء، التي قُتلت خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والدكتور خالد حنفي المنسق العام للمستشفى الميداني حينها.

وعقب تلك الأحداث بأقل من شهر، وقعت أحداث مجلس الوزراء واستمرت من 16 ديسمبر حتى 23 ديسمبر 2011، سقط خلالها 17 قتيلا و 1917 مصابا، وبدأت – بحسب رواية المتظاهرين حينها – بخطف أحد المعتصمين بميدان التحرير منذ أحداث محمد محمود، والإعتداء عليه بالضرب من قبل القوات العسكرية المتمركزة داخل مجلس الوزراء، ما تسبب في إثار غضب المعتصمين.

استمرت الاشتباكات طوال اليوم أيضًا، بين كر وفر من المتظاهرين وقوات الجيش في شارع الشيخ ريحان وميدان التحرير وشارع القصر العيني.

وحلت قوات من الأمن المركزي محل قوات الجيش في شارع الشيخ ريحان، واللافت للنظر في تلك الأحداث، كان تنبؤ بعض الإعلاميين بحرق المجمع العلمي وبعض البنايات بوسط البلد قبل حدوثها، وأحيانا بالتزامن مع حدوثها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو يكشف وجود علاقة بين عدد من البلطجية وضباط شرطة خلال أحداث “العباسية” ووزارة الدفاع، التي وقعت في 2 مايو 2012 في منطقة العباسية؛ للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين وإلغاء مادة تحصن لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن، نتج عنها سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى من طرف المتظاهرين، بالإضافة إلى مجند بالقوات المسلحة، بحسب مصادر أمنية وطبية.

ويظهر في الفيديو مجموعة من “البلطجية” يتبادلون الحديث مع الضباط حول الإعتداء على المتظاهرين، ما دفع النشطاء لاتهام (الشرطة والبلطجية) بأنهم سويا يشكلون الطرف الثالث تجاه المعتصمين.

شاهد الفيديو:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …