‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 800 مدني يحاكمون عسكريًّا بقانون السيسي الجديد
أخبار وتقارير - ديسمبر 16, 2014

800 مدني يحاكمون عسكريًّا بقانون السيسي الجديد

اتهم حقوقيون ومراقبون المشير عبد الفتاح السيسي، بالوقوف خلف الارتفاع الكبير في أعداد المحاكمين عسكريا في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إصداره نهاية أكتوبر الماضي، لما يعرف بـ “قانون حماية المنشآت العامة والحيوية”.

وكشف المرصد المصري للحقوق والحريات، عن ارتفاع عدد المحالين للمحاكمات العسكرية من معارضي السلطات الحالية لأكثر من 800 معتقل، خلال شهرين فقط، بعد إصدار السيسي لهذا القانون، والذي تم من خلاله اعتبار كافة منشأت الدولة على أنها منشأت عسكرية.

واستنكر مراقبون، أن يتم إحالة كل من يتهم بالاعتداء على مؤسسات الدولة – ولو بإلقاء “حجر” أو “طوبة” على تلك المنشأت، أو حتى من يقوم بمجرد رسم جرافيك على أحد جدرانها، أو حتى من يتهم بتعطيل المرور – للقضاء العسكري.

واعتبر الحقوقيون، أن القانون زاد من التأثير السلبي على ملف حقوق الإنسان السياسية والمدنية المتدهور بطبيعة الحال في مصر، منذ أحداث الثالث من يوليو 2013، كما أكد العديد من المراقبين أن القانون يأتي في إطار “حملة قمع جديدة” على المعارضة من جانب المشير السيسي وحكومته، والجديد في الأمر أنها باتت تطال الفتيات والنساء لتحويلهن لمحاكمات عسكرية.

وكانت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات، قد أكدت في بيان لها، اليوم الثلاثاء 16 أغسطس، ارتفاع عدد المحالين للقضاء العسكري إلى 837 معتقلا، منذ إقرار قانون حماية المنشأت، فى 27 من أكتوبر الماضي .

وأوضحت الوحدة، أن هذا العدد من الإحالات إلي القضاء العسكري يعتبر الأكبر فى شهر واحد، بالمقارنة إلى ما تم من إحالات للقضاء العسكري، بعد ثورة 25 يناير 2011.

بدء أول جلسة لمحاكمين عسكريًا بأسيوط
وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات، فإن المحكمة العسكرية بأسيوط، بدأت بالفعل – الأسبوع الجاري – فى نظر أول قضية بها، لاثنين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بعد تطبيق قانون المنشآت العامة، إذ قامت بتأجيل نظر قضية كل من عبد الرازق عبد الحميد عبد الرازق ومحمد محمد على، إلى جلسة الغد للاستماع إلى شهود الإثبات؛ حيث تم اتهامهم من قبل نيابة شمال المنيا، بقطع السكة الحديد وحيازة أسلحة نارية في القضية رقم 154 / 103 لسنة 2014، جنايات عسكرية أسيوط.

ويقرر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل فى حكمها.

وأكدت وحدة رصد انتهاكات معايير المحاكمات العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات “أن الكتاب الدوري الصارد من النائب العام رقم 14 لسنة 2014، بتاريخ 11 نوفمبر 2014 الماضي، شرعن للنيابة العامة إحالة قضايا سابقة لإقرار قانون حماية المنشأت إلى النيابة العسكرية”.

وأوضحت الوحدة، أن إحالة وقائع سابقة على إقرار القانون إلى المحاكم العسكرية، تعتبر مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ الأثر الفوري؛ حيث تقضي القاعدة العامة في تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان، بإعمال الأثر الفوري للنص العقابي.

وأشارت، أنه يقصد بـ”الأثر الفوري في تطبيق قانون العقوبات، أن يتم تطبيق قانون الواقعة”، كما أشارت إلى أنه “يُقصد بقانون الواقعة، ذلك القانون الذي كان نافذا وقت ارتكاب الجريمة”، وتابعت “فإذا صدر قانون جديد ولم يكن أصلح للمتهم، فإنه يتعين تطبيق القانون الجنائي السابق على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه بالقانون الجديد”.

انتهاك صارخ لمعايير العدالة
وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات، رفضه بالأساس لإحالة أي مدني إلى القضاء العسكري الاستثنائي، والذي أجمعت كافة المعاهدات والمواثيق على رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتي تمثل إهدارا للعدالة ولمعايير المحاكمات العادلة .

واعتبر أن هذه الإحالات المستمرة إلى القضاء العسكري في مصر، تمثل انتهاكًا صارخًا وشرخًا واضحًا للعدالة، وأيضا تجاه المواثيق الدولية التي صدقت عليها وتعهدت مصر بالالتزام بها، بما في ذلك من انتهاكها المادة رقم 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة رقم 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتخالف المادة الثانية والرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة .

وأكد المرصد، أن المحاكمات العسكرية تخلو من ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة لكل إنسان، والتى منها المساواة أمام القضاء، وأن تكون القضية محل نظر منصف وعلنى، من قبل محكمة مستقلة حيادية، مشددا على أن هذه الضوابط لا تتحقق فى المحاكمات العسكرية، التى تتميز بأنها سريعة وخاطفة، وليس بها نفس درجات التقاضى الموجودة بالقضاء الطبيعى، ناهيك عن مثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية.

وطالب المرصد بمنع إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، كما يطالب بالوقف الفوري لأي محاكمات المدنيين السارية أمام القضاء العسكري، وإحالتهم إلى القضاء المدني، مع منع إحالة أي مدني في المستقبل أيًّا كانت جريمته إلى محاكمات استثنائية، تهدر فيها قيم الحق والعدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …