‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير حقوقيون: 1328 مواطنًا سيناويًّا قتلوا برصاص الجيش منذ 3 يوليو
أخبار وتقارير - ديسمبر 16, 2014

حقوقيون: 1328 مواطنًا سيناويًّا قتلوا برصاص الجيش منذ 3 يوليو

كشف صحفيون وحقوقيون في سيناء، عن أن الجيش والشرطة المصريين قتلوا 1328 مواطنا سيناويا، منذ انقلاب 3 يوليه 2013، منذ تصاعدت الأحداث المسلحة في شبه جزيرة سيناء، وعقب الحملة الواسعة التي أعلنها الجيش في سيناء، ضمن خطة أوسع لما سمي “تفويض” قائد الجيش والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمواجهة “الإرهاب المحتمل”.

وقالوا “إن الحملة تضمنت – أيضا – منع الممارسة الإعلامية والحقوقية في سيناء، وهو ما نتج عنه غياب معلومة موثقة حول الأعداد الحقيقية للضحايا، وحصر المعلومات الإعلامية والصحفية علي بيانات الجيش دون سواه، والتي لا توضح حقيقة ما يجري، خصوصا في ظل تقارير أجنبية تتحدث عن تدمير منازل أبرياء، وقتلهم بقذائف الجيش بدعاوي أنهم جهاديون.

وردا على التعتيم الرسمي حول ما يجري في سيناء، برزت محاولات صحفية وحقوقية لرصد أعداد تقريبية لضحايا الحرب التي يشنها الجيش ضد مواطني سيناء، بزعم الحرب على الإرهاب، رصدت “وراء الأحداث” أبرزها:

اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء 

وهي جمعية أهلية تضم الصحفيين، ومراسلي الصحف في شبه جزيرة سيناء، تأسست في شهر نوفمبر من عام 2013، بهدف الدفاع عن قضايا الصحفيين العاملين في سيناء، والمطالبة بحقوقهم المختلفة، وأهمها حق الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية، والتصدي للمعلومات الخاطئة التي تنشر في وسائل الإعلام عن سيناء. ويترأسه الصحفي عبد القادر مبارك، وفق مؤسسيه.

وقد وثق “اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء”، (جمعية أهلية مشهرة)، سقوط 1085 قتيلا ومصابا غالبيتهم من المدنيين، برصاص الجيش، خلال الحملة الأمنية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، خلال عام كامل، استنادًا إلى مصادر طبية وأمنية وقبلية.

وقال الاتحاد (مقره مدينة العريش بشمال سيناء)، في بيان -نشره بتاريخ 18/08/2014- إنه “في إطار حصر جميع المعلومات عن أحداث تلك الفترة بحيادية تامة، لنقدمها للرأي العام، دون إبداء رأينا في تلك الأحداث، وهذا هو التقرير الأول الذي يشتمل على أعداد الشهداء والجرحى، خلال عام كامل من 30 يونيو 2013، وحتي نهاية يوليو الماضي”.

وأضاف البيان: “بلغ إجمالي عدد الشهداء 335 شهيدا من بينهم 153 من قوات الأمن، و182 مدنيًا، فيما كان عدد المصابين 750 شخصا، من بينهم 395 من قوات الأمن، و355 مواطنًا مدنيًا”.

المرصد المصري للحقوق والحريات

اعتبر المرصد المصري للحقوق والحريات أن السلطات المصرية بالإضافة للجيش، تقوم بممارسات في سيناء ترقى إلى مستوى جرائم حرب .

جاء ذلك خلال تقرير نشره المصدر، بتاريخ 15 ديسمبر 2014، انبثق عن وحدته لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في “إطار الحرب على ما يسمى الإرهاب”، وذلك في تقريرها الأول برصد الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين فى شمال سيناء من قبل قوات الجيش والشرطة أثناء تطبيق حالة الطوارىء خلال 45 يوم الأولى.

وأهاب التقرير بالسلطات المصرية وقف تلك الحملة التي وصفها بالبربرية بعد تدمير ما لا يقل عن 800 منزل في سيناء وقتل 65 شخصا وإصابة 42 آخرين وإخلاء 1165 عائلة قسرا من منزلها بمعدل عشرة آلاف شخص ، وذلك خلال 45 يوما الأولى عقب إعلان الطواريء بسيناء.

وقال المرصد في تقريره والذي حمل عنوان “حصاد الطوارئ” إن “قوات الجيش استمرت فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون توقف وكأن إعلان حالة الطوارىء كان لفتح المجال لقوات الجيش والشرطة فى توسيع نطاق انتهاكاتها من ناحية النطاق الجغرافي وكمية الإنتهاكات المرتكبة بحث المدنيين”.

وأضاف التقرير “بعد مرور 45 يوما من إعلان حالة الطوارىء”، نصف المدة المقررة لحالة الطوارئ، “استطاعت وحدة المرصد المصري للحقوق والحريات برصد إرتكاب الجيش للجرائم الأتية بحق المدنيين رغم الصعوبات الشديد التى تواجة العامليين على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين في سيناء، وقد تمثلت تلك الانتهاكات في الآتي: القتل خارج إطار القانون: 65 شخصا، منهم 14 قتلوا في ظروف غامضة الإصابات: 42 شخصا الاعتقال: 330 شخص عدد القتلى من القوات المسلحة: 2″.

وقالت الوحدة إنه “ومنذ إعلان حالة الطوارىء شرع الجيش المصري بإخلاء المنطقة الحدودية ما بين رفح الفلسطينية والمصرية حيث تم تدمير ما لا يقل عن 800 منـزل، وأُخلي قسراً قرابة 1,165 عائلة من منازلها. بمعدل 10 ألاف شخص نزح العديد منهم إلى مدينة العريش فيما استوطن اخرون لدى أقاربهم وذويهم”.

وأردفت “مضت السلطات قُدماً بعمليات الإخلاء، متجاهلة تماماً الضمانات الرئيسية التي يقتضيها القانون الدولي، بما فيها إجراء عمليات تشاور مع السكان، وإعطائهم مهلة مسبقة كافية، وتقديم تعويضات كافية لهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وتوفير مساكن بديلة إلى أولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم، الأمر الذي يجعل عمليات الإخلاء تلك غير قانونية. وقد أثارت الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 500 متر أخرى مخاوف من احتمال ازدياد عمليات الإخلاء القسري في الأسابيع المقبلة”.

وأشار التقرير إلى أن “إعلان حالة الطوارئ مثل مزيدا من الحلول الأمنية ووتعقيدا للأزمة لا حلها، وقد ظهر جليا أن استخدامه كان وفقط لأهداف سياسية بحتة منبتة الصلة بالمحافظة علي الأمن القومي أو حالة المدنيين فى شمال سيناء بل شاهد الجميع العنف القاتل الذي قدمة علية قوات الجيش فى تعاملها مع المدنيين فى إطار حالة أشبة بالثأر”.

وأضاف: “إن المرصد المصري وهو إزاء هذه الحقائق وهذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين التي ترقي إلى جرائم حرب ليهيب بالصليب الاحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من إنتهاكات فى سيناء والمساعدة فى توثيق الإنتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون إنقطاع منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي”.

وطالب في ختام تقريره السلطات المصرية بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وهدم المنازل، والبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على احداث تنمية حقيقية فى شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها فى الثروات العظيمة التى تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التى تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالى عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل”. 1165 عائلة من منزلها بمعدل عشرة آلاف شخص وذلك خلال 45 يوما الأولى عقب إعلان الطواريء بسيناء.

جاء ذلك خلال تقرير نشره المصدر، الإثنين، انبثق عن وحدته لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في “إطار الحرب على ما يسمى الإرهاب”، وذلك في تقريرها الأول برصد الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين فى شمال سيناء من قبل قوات الجيش والشرطة أثناء تطبيق حالة الطوارىء خلال 45 يوم الأولى.

وقال المرصد في تقريره والذي حمل عنوان “حصاد الطوارئ” إن “قوات الجيش استمرت فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون توقف وكأن إعلان حالة الطوارىء كان لفتح المجال لقوات الجيش والشرطة فى توسيع نطاق انتهاكاتها من ناحية النطاق الجغرافي وكمية الإنتهاكات المرتكبة بحث المدنيين”.

وأضاف التقرير “بعد مرور 45 يوما من إعلان حالة الطوارىء”، نصف المدة المقررة لحالة الطوارئ، “استطاعت وحدة المرصد المصري للحقوق والحريات برصد إرتكاب الجيش للجرائم الأتية بحق المدنيين رغم الصعوبات الشديد التى تواجة العامليين على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين في سيناء، وقد تمثلت تلك الانتهاكات في الآتي: القتل خارج إطار القانون: 65 شخصا، منهم 14 قتلوا في ظروف غامضة الإصابات: 42 شخصا الاعتقال: 330 شخص عدد القتلى من القوات المسلحة: 2″.

وقالت الوحدة إنه “ومنذ إعلان حالة الطوارىء شرع الجيش المصري بإخلاء المنطقة الحدودية ما بين رفح الفلسطينية والمصرية حيث تم تدمير ما لا يقل عن 800 منـزل، وأُخلي قسراً قرابة 1,165 عائلة من منازلها. بمعدل 10 ألاف شخص نزح العديد منهم إلى مدينة العريش فيما استوطن اخرون لدى أقاربهم وذويهم”.

وأردفت “مضت السلطات قُدماً بعمليات الإخلاء، متجاهلة تماماً الضمانات الرئيسية التي يقتضيها القانون الدولي، بما فيها إجراء عمليات تشاور مع السكان، وإعطائهم مهلة مسبقة كافية، وتقديم تعويضات كافية لهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وتوفير مساكن بديلة إلى أولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم، الأمر الذي يجعل عمليات الإخلاء تلك غير قانونية. وقد أثارت الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 500 متر أخرى مخاوف من احتمال ازدياد عمليات الإخلاء القسري في الأسابيع المقبلة”.

وأشار التقرير إلى أن “إعلان حالة الطوارئ مثل مزيدا من الحلول الأمنية ووتعقيدا للأزمة لا حلها، وقد ظهر جليا أن استخدامه كان وفقط لأهداف سياسية بحتة منبتة الصلة بالمحافظة علي الأمن القومي أو حالة المدنيين فى شمال سيناء بل شاهد الجميع العنف القاتل الذي قدمة علية قوات الجيش فى تعاملها مع المدنيين فى إطار حالة أشبة بالثأر”.

وأضاف: “إن المرصد المصري وهو إزاء هذه الحقائق وهذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين التي ترقي إلى جرائم حرب ليهيب بالصليب الاحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من إنتهاكات فى سيناء والمساعدة فى توثيق الإنتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون إنقطاع منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي”.

وطالب في ختام تقريره السلطات المصرية بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وهدم المنازل، والبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على احداث تنمية حقيقية فى شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها فى الثروات العظيمة التى تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التى تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالى عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل”.

حقوقيون مستقلون

إلي ذلك بدت بعض المحاولات الحقوقية المستقلة لنشطاء سيناويين في مقدمتهم الناشط الحقوقي عطية محمد عطية، مدير عام بوزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، الذي قال إن ” إجمالي عدد الشهداء والمصابين منذ تظاهرات 30 يونيو 2013 وحتى الآن في شمال سيناء ـ وحدها ـ، بلغ 1328 فردًا “.

وأوضح عطيه في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بتاريخ 15 ديسمبر 2014، أن أعداد الضحايا والمصابين بين “380 قتيل بينهم 208 من العسكريين و 172 من المدنيين والباقي (948 فردا) من المصابين”.

وتشهد سيناء عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليوعام 2013، حملة عسكرية موسعة، بدأتها رسميا في سبتمبر الماضي، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية”، و”التكفيرية” و”الإجرامية” فى عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء.

والمتحدث العسكري هو الجهة الوحيدة في مصر، التي عادة ما تعلن عن عدد القتلى في سيناء، سواء في صفوف قوات الأمن والجيش أو المسلحين والمدنيين كذلك، غير أنه لم يصدر حصيلة إجمالية عن عدد القتلى والمصابين خلال عام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …