صحف أمريكا: مصالح شركات السلاح الأمريكية وراء التغاضي عن انتهاكات السيسي

شنت صحف ومراكز أبحاث أمريكية أعنف هجوم من نوعه علي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي أوباما الذي قالت أنه يتخبط في سياساته تجاه مصر في أعقاب منع مصر دخول باحثة أمريكية وموظفة سابقة في الخارجية الأمريكية هي “ميشيل دنّ” من دخول مصر وترحيلها مرة أخري، وانطلقت من هذه الواقعة للحديث عن تناقض سياسيات أوباما وإعطاؤه أموال دافعي الضرائب الأمريكان للسيسي وبالمقابل يجري اعتقال وطرد مسئولين أمريكيين من مصر ومنع دخولهم، وهو ما أسمته: “أوباما “ميكس” كل حاجة والعكس”، وتساءلت: ما الذي يخاف منه السيسي كي يمنع “دنّ” من دخول مصر؟ مشيرة لانتقاداتها العنيفة للسيسي في أبحاثها.

 وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية الأحد، في تبريره لمنع كبيرة الباحثين في معهد كارنيجي الدولي للسلام “ميشيل دنّ” من دخول مصر تنفيذا لقرار صادر من “إحدى الجهات الأمنية بوضع اسمها على قوائم منع الدخول”، أنه يستغرب تصريحات الباحثة الأمريكية ميشيل دان بشان منعها من دخول البلاد، مشيرا لعدم حصولها علي تأشيرة دخول.

وتساءل: “إذا كان من المقبول دخول البلاد بدون تأشيرة دخول صالحة لغير غرض السياحة، وعما إذا كانت الولايات المتحدة تسمح بدخول أجانب إلي أراضيها بدون الحصول بشكل مسبق علي تأشيرة دخول من احدي السفارات الأمريكية في الخارج”.

وقال إن “دنّ” ترددت على السفارة المصرية في واشنطن وقدمت طلب الحصول علي تأشيرة دخول وطلب منها بعض الطلبات و”لكنها قامت بشكل مفاجئ بسحب جواز السفر الخاص بها دون استكمال الإجراءات المطلوبة للسفر، وقررت السفر إلي مصر رغم إنها تعلم تماماً بحكم ترددها الكثير أن الحصول علي تأشيرة الدخول في المنافذ المصرية يكون فقط بغرض السياحة”.

وخلقت الدبلوماسية الأمريكية السابقة وخبيرة شئون الشرق الأوسط في معهد كارنيجي للسلام الأمريكي، أزمة في العلاقات المصرية الأمريكية، بعد منعها، واعترفت صحف موالية للسلطة في مصر أنها (دن): “نصبت فخا لوزارتي الخارجية والداخلية للإساءة لمصر في الخارج”، حيث وزعت رسائل إلكترونية علي جميع الصحف الأمريكية، تؤكد فيها منعها من دخول مصر في مطار القاهرة، “لأنها انتقدت النظام الحالي”، بعدما تلقت دعوة من (المجلس المصري للعلاقات الخارجية) للحديث حول مستقبل مصر في العالم.

وأبدي عدد من المراسلين الأجانب في مصر من بينهم مراسلو «الجارديان» و«نيويورك تايمز» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، استياءهم من عدم وجود أي تعاون من المسئولين في وزارة الداخلية أو الخارجية، فعند الاتصال بمكتب وزير الداخلية والمتحدث الإعلامي، لمعرفة تعليقهم على منع الباحثة الأمريكية، لم يرد عليهم أحد.

أما في وزارة الخارجية فكان الموقف مرتبكا، ورفض المتحدث الرسمي التعليق في البداية، وقال إن المنع جاء لأسباب أمنية، ثم خرج بيان الشئون القنصلية في اليوم التالي (الأحد) ليؤكد عكس ذلك، ويوضح أن المنع “لأنها لم تحصل على تأشيرة دخول من السفارة المصرية”.

ما الذي تخشاه مصر من باحثة أمريكية؟

صحيفة “وول ستريت جورنال” تساءلت الاثنين 15 ديسمبر 2014: “ما الذي تخشاه مصر من باحثة أمريكية؟، وذكرت في تقرير بعنوان:” Egypt’s Crackdown on Political Speech، أي “حملة مصرية على الخطاب السياسي”، أن السلطات المصرية “اعتقلت الباحثة الأمريكية في مطار القاهرة الدولي لمدة ست ساعات قبل أن ترحلها”.

وذكرت في تقرير للكاتبة “روبن رايت”: “دولة عظيمة بقيادتها العسكرية قلّصت مصداقيتها عندما منعت الباحثة الأمريكية البارزة ميشيل دنّ من دخول البلاد يوم الجمعة الماضي”، قائلة إن “الحكومة المصرية تحرص على أخذ أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، على هيئة مساعدات أجنبية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويا، لكنها في الوقت ذاته غير راغبة في التسامح مع رأي باحثة أمريكية كانت دبلوماسية سابقة وهي الآن زميلة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي”.

وذكرت الصحيفة أن “القمع المصري ازداد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، وبخاصة في ظل النظام الحالي، ففي عام 2013، أدانت محكمة جنائية مصرية 43 موظفا تابعا للمنظمات غير الحكومية، كان من بينهم 16 أمريكيا، بتهمة العمل دون الحصول على تراخيص، رغم أن العديد من منظمات المجتمع المدني ظلت تعمل في مصر لسنوات، وظلت الطلبات الرسمية للحصول على تراخيص عالقة أيضا لسنوات”.

وقالت أنه : “منذ منتصف عام 2013، اعتقلت مصر ما لا يقل عن 22 ألف من مواطنيها، وفقا لمنظمة هيومن رايتس وتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الذي يوثق حوادث الاعتقال – أن عدد المعتقلين بلغوا 41 ألفا، حُكم على 1400 منهم بالإعدام، رغم أن بعض القضايا لا تزال قيد النظر، بحسب هيومن رايتس ووتش”.

وذكرت الصحيفة أن المناخ السياسي في مصر “أصبح غير مضياف للنقاش العام والانتقاد إلى حد كبير، حيث أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هذا الشهر أنه سينقل مقره إلى تونس، بعد أن عمل لمدة عقدين من الزمان في القاهرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميشيل دن – المحللة الأمريكية الأكثر دراية بالوضع في مصر – ليست هي الباحثة الوحيدة في كارنيجي التي تواجه المشاكل، فهناك عمرو حمزاوي، زميل سابق في كارنيجي، الممنوع من السفر بتهمة إهانة القضاء، واختتمت بالقول: “إن الاعتداء المصري المتزايد على حقوق الإنسان، يشير إلى مدى الضعف الذي تشعر به حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

ما الذي يثير رعب السيسي إلى هذا الحد؟

الباحث “إليوت أبرامز” كتب أيضا على موقع “مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي” بعنوان: “ما الذي يثير ذعر السيسي إلى هذا الحد؟”، يقول: “نظام مصر الخائف من السماح لميشيل دن من وضع قدمها في الوطن هو نظام غير مستقر لا ينبغي أن يحظى بدعم الولايات المتحدة، وكما نبأتنا تجربة مبارك، فإن مليارات الدولارات في صورة أسلحة أمريكية لن يحفظ نظاما يرى الشعب المصري والباحثين الأمريكيين أعداء خطرين ينبغي إسكاتهم”.

وقال في المقال الذي نشره حول “مدى جنون العظمة والهشاشة للنظام المصري الحالي”، تحت عنوان: ” What’s General Sisi So Scared Of? أي “ما الذي يثير ذعر السيسي إلى هذا الحد؟”، أن هذه هي “المرة الأولى خلال عقود” التي يتم فيها منع باحثين أمريكيين من دخول مصر، لأن كلا من نظامي مبارك ومرسي لم يرفضا دخول باحثين، بما يجعل واقعة ميشيل دن منحدرا جديدا”.

وقال أن: “الواقعة تشي بالقمع المتزايد داخل مصر، فالأمر لا يقتصر على اعتقال حكومة السيسي لأعضاء الإخوان، ومحاولة سحق الجماعة، ولكنه محاولة سحق كافة أشكال المعارضة، وكافة أشكال الحياة السياسية والمدنية”.

أوباما “ميكس” كل حاجة والعكس

وقد سلطت افتتاحية نيويورك تايمز الأضواء أكثر علي ما قالت أنه: “تعارض العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر وتناقض رد فعل إدارة الرئيس باراك أوباما حيال ما تفعله القاهرة بحق مواطنيها أو المواطنين الأجانب الوافدين إليها”، وهو ما أسمته ضمنا (أوباما ميكس كل حاجة والعكس).

حيث سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) على حدثين وقعا في مصر بنهاية الأسبوع الماضي يوضحان تناقض إدارة أوباما وعلاقته مع نظام السيسي، تحت عنوان: Egypt’s Latest Outrage أي “الغضب الأخير من مصر”، مشيره إلى أن الحدث الأول كان رفض مصر دخول الباحثة والدبلوماسية الأمريكية ميتشيل دن لأراضيها، والحدث الثاني، بعد أن صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم خفض المساعدات العسكرية لمصر البالغ قيمتها حوالي مليار و300 مليون دولار سنويا بغض النظر عما إذا كانت مصر مستمرة في قمع مواطنيها أو مضايقة الأجانب مثل دن.

ونوهت الصحيفة لأن أحد الجوانب الغريبة – على حد وصفها – في مسألة ترحيل “دن” هو أن دعوتها لحضور المؤتمر لا تمثل خطرا داهما على الحكومة المصرية، فالمؤتمر نظمه مجلس العلاقات الخارجية المصري، ولكن تم ترحيل الدبلوماسية الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي لم يتم الكشف عنها، وزعمت الحكومة المصرية فيما بعد أن الدبلوماسية الأمريكية لم يكن لديها تأشيرة دخول.

وقالت الصحيفة أنها تري: “أن مزاعم الحكومة المصرية في أن “دن” تشكل تهديدا لأمن مصر هي فكرة “منافية للعقل” لكن الأمر ليس كذلك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن حوله الذين لا يتسامحون مع المعارضة”.

وقالت: “لقد وجهت دن انتقادات للحكومة المصرية ولمسألة تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لكنها انتقدت أيضا الحكومات السابقة، فهناك الكثير من الأمور يمكن توجيه الانتقادات إليها في مصر، فالسيسي عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا وهو محمد مرسي، وقمع الإخوان المسلمين الذي أيدوا مرسي وحبس عددا كبيرا من الليبراليين والعلمانيين وشن حملة قمعية على الصحفيين والمنظمات غير الحكومية وترأس السلطة القضائية التي حكمت على المئات من أعضاء جماعة الإخوان بالإعدام بعد محاكمات صورية (على حد زعم الصحيفة) وأسقط قضية القتل ضد الديكتاتور السابق حسني مبارك”.

وقالت: “من المؤسف ألا يمنح الكونجرس السيسي أي سبب جدي ليعيد التفكير في أسلوب حكمه لمصر، والذي يعد أكثر استبدادا من مبارك، أو أن يعتبر الكونجرس المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر كأي شيء آخر بدلا من أن يعتبرها استحقاقا واجبا، ولا يبدي السيسي اهتمامه بالمخاوف الأمريكية”.

وأضافت: “السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي حاول لكنه فشل في تقليل قيمة المساعدات العسكرية السنوية لمصر، التي أقرها الكونجرس السبت الماضي، وكما كان الحال في قانون الإنفاق الخاص بالمساعدات للعام الماضي، فإن إجراء خفض النفقات يتطلب تصديق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أن مصر تتحرك في مسار ديمقراطي”.

وقالت إن ذلك الإجراء يتضمن شروطا أخرى من بينها أن تعقد مصر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وأن تمنح المعتقلين الإجراءات القانونية الواجبة، ويتطلب أيضا من كيري أن يستشير الكونجرس في أمر إعادة هيكلة المساعدات الأمريكية لمصر ومن بينها نظام السيولة النقدية (الذي تتمتع به مصر وإسرائيل فقط) ويقوم مقام بطاقة الائتمان.

واشارت الصحيفة الي السبب الذي تتغاضي بسببه إدارة أوباما عما يجري في مصر من قمع، مشيره إلي أنه: “ربما يكون حتميا حتى تتم مسألة الإصلاح في مصر، أن يسمح المشروع، الذي يعكس ضغطا قويا من الصناعات الدفاعية الأمريكية التي توفر معظم المعدات العسكرية، للإدارة بالتنازل عن تلك الشروط لصالح الأمن القومي، وهذا التنازل يمنح كيري بداية جديدة لاستمرار منح المكافآت للحكومة المصرية على تصرفاتها السيئة، فلا ينبغي عليه الاحتجاج على ما تقوم به الحكومة، لكن عليه أن يوافق على إعادة هيكلة حزمة المساعدات في نهاية المطاف للقضاء على تمويل التدفق النقدي”.

ترحيل دن يكشف ذعر القاهرة

الكاتب “ستيفن كوك” من (مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي)، كتب أيضا يقول أن: ترحيل دن يكشف ذعر القاهرة، ويوضح جليا مدى ذعر النظام المصري من مشروعه السياسي.

وكتب كوك في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “ترحيل ميشيل دن يكشف بوضوح مدى الذعر الذي ينتاب القاهرة (النظام المصري) من مشروعه السياسي”، وعلق في تغريدة أخرى قائلا: “حكومة مصر لا تحب آراء ميشيل دن، لذا استجوبتها ورحلتها”.

وفي سياق مشابه، كتب “روبرت ساتلوف” المدير التنفيذي لمعهد واشنطن معلقا على تصرف السلطات المصرية مع ميشيل دن قائلا في تغريدة على تويتر: “رسالة إلى أصدقائي في مصر: حظر ميشيل دن هو تصرف عبثي وقصير النظر ويضر العلاقات مع الولايات المتحدة، ولا يساعد البتة في الحرب ضد الإرهاب”.

جزاء انتقادها للنظام المصري 

وكانت صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت ترحيل مييشيل دن “جزاء انتقادها للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”، وقالت: “ميشيل دن انتقدت بوضوح محاولات مصر لتنفيذ “قيود صارمة” على المنظمات غير الحكومية، وكذلك “المضايقات وترهيب” الناشطين، كما انتقدت مؤخرا محاولات قمع الحكومة لكل من المعارضة السياسية والتمرد المسلح، وهو ما يثير تساؤلات حول ادعاءات الحكومة بالمضي قدما نحو استعادة الاستقرار”.

وقالت ميشيل دن، في مكالمة هاتفية أجرتها معها صحيفة “نيويورك تايمز”، لدى وصولها إلى مطار فرانكفورت بعد طردها من مصر: “أوقفني المسئولون لدى وصولي إلى مطار القاهرة، وظللت ست ساعات حتى وضعوني على متن طائرة متجهة إلى خارج البلاد”.

وأضافت: “عندما سألت عن سبب اعتقالي، قال لي مسئول أمني في المطار: لا يوجد سبب، ولكن سيدتي لا يمكني دخول مصر بعد الآن”.

وكانت ميشيل دن خبيرة في شؤون الشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 1986 حتى 2003، حيث شغلت مناصب في طاقم الأمن القومي، وطاقم تخطيط السياسات لوزارة الخارجية الأمريكية، ولدى السفارة الأمريكية في القاهرة، والقنصلية الأمريكية في القدس، ومكتب الاستخبارات والأبحاث، إضافة إلى أنها عملت أستاذة زائرة في جامعة جورجتاون، حيث علمت اللغة العربية والدراسات العربية بين عامي 2003 و 2006.

كارنيجي: يعمق عزلة مصر

ووصف معهد كارنيجي الذي تعمل به الباحثة المريكية أن: “ترحيل ميشيل دن يعمق عزلة مصر على نحو متزايد عن المجتمع الدولي”.

وفي بيان صحفي نشره الموقع الرسمي لمعهد كارنيجي، قال مروان المعشر نائب رئيس الدراسات ببرنامج الشرق الأوسط: “نشعر بخيبة أمل عميقة تجاه تصرف الحكومة المصرية، الذي يقوض الحاجة الملحة إلى حوار مفتوح عن التحديات العسيرة التي تواجه المصريين اليوم، ويعزل مصر، على نحو متزايد، عن المجتمع الدولي”.

وفي إطار إدانتها لقرار السلطات المصرية، قالت جسيكا ماثيوس رئيس كارنيجي: “نزاهة الباحثة ميشيل دن بمنآي عن أي شك، حيث كرست حياتها المهنية لتحليل السياسات المصرية وتحسين العلاقات الأمريكية المصري، وتحظى باحترام هائل عبر الشرق الأوسط، وكذلك داخل الولايات المتحدة وأوروبا جراء الدقة والإنصاف اللذين يتسم به عملها”.

وسبق لمصر أن رفضت في أغسطس الماضي السماح لوفد من كبار المسئولين في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بدخول البلاد، حيث كان من المقرر أن يصدر الوفد تقريرا ينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة لإشرافه على الحملة الدامية التي تشنها الحكومة على الإسلاميين الذين يحتجون ضد استيلاء الجيش على السلطة في 2013، على حد قول الصحيفة.