في قضايا الاعتقال .. المحامي متهم فى جميع الأحوال

تتجسد مظاهر عدم احترام القانون من قبل الأجهزة السيادية بالدولة في العديد من الصور، خاصة بعد أحداث 3 يوليو 2013، وأبرز هذه الصور ما يتعرض له المحامون من انتهاكات خاصة الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين في قضايا سياسية؛ حيث يتم منعهم من أداء عملهم أو يتم اعتقالهم، أو يتعرضون للإهانة من قبل رجال الجيش والشرطة والقضاء، وذلك وسط صمت نقابة المحامين.

ويحكي مختار منير، أحد محامي المعتقلين في قضية تنظر أمام المحكمة العسكرية، الانتهاكات التي تعرض لها أثناء دخولهم مقر المحكمة العسكرية بالهايكستب؛ وذلك لاعتراضه على اجراءات التفتيش الذاتي له.

ويقول منير في شهادته عن الواقعة: “كنت أتواجد في المحكمة العسكرية بالهايكستب أمام بوابة الفرقة 2 مشاة بطريق مصر الإسماعيلية، حيث وجه العساكر على البوابة لي سؤالا: “إنت رايح فين؟ فأجبت: إني محامٍ وذاهب للمحكمة، فرد عليا صف الضابط: طيب استنى لازم تتفتش ذاتيا الأول وتسيب الموبايل، وبعدين الأتوبيس يدخلك جوا للمحكمة”.

وأضاف المحامي: “رددت عليه.. يعني إيه تفتشني ذاتيا، أنا محامٍ والقانون مش بيديك الحق تفتش محاميًا ذاتيًا، وأنا داخل أشوف شغلي، فأجابني الضابط: لا.. التعليمات كدا والتعليمات أهم من القانون”.

وأشار إلى أن الضابط أصر على تفتيش الشنطة وجيبه فوافق حتى يستطيع اللحاق بالجلسة، ثم أخذ المحمول والبطاقة، إلا أن الضابط أخذ يفتش كل شيء بشكل مستفز، وهو ما اعتبره منير تطاولا عليه بصفته محاميا يتمتع بجميع الحقوق القانونية، التي تتيح له ممارسة عمله.

واعتبر الضابط حديث المحامي عن القانون، تطاولا على القوات المسلحة داخل مؤسسة عسكرية، وهدده بعدم السماح له بدخول الجلسة، مما دفع باقي المحامين للتدخل لتهدئة الأمر، ثم تم السماح لـ”منير” بالدخول.

ويستكمل “منير” تفاصيل الواقعة قائلا: “دخلت جوا المعسكر، الأتوبيس مشي بينا بتاع 6 كيلو لغاية المحكمة وخلاص وصلنا.. بدأ الجزء الثاني من الانتهاكات، ولكن الجزء دا من رتب أعلى (رائد جيش، وعقيد جيش اسمه محمد عبد العليم) … المحامون يقفوا صفين علشان التفتيش !! دا كلام عقيد الجيش للمحاميين”، مشيرًا إلى أن المحامين قاموا بتنفيذ الأوامر لإنهاء الأمر ودخول الجلسة، ثم تم تفتشيهم ذاتيًا.

وأضاف: “عقيد الشرطة واقف، والصف ضابط لقيته بيقولي اقلع الجزمة علشان التفتيش”، وهو ما رفضه منير قائلا: “نعم !! إنت بتقول إيه!! مفيش حاجة اسمها اقلع الجزمة، ودا مش تفتيش ولا إجراءات، دا اسمه مهانة للمحامين، وأنا مش هوافق على كدا”.

وهدده عقيد الجيش والرائد، بعدم السماح له بممارسة عمله في حالة رفضه تنفيذ أوامرهم، حيث قال له العقيد: “مش إنت لو داخل جامع بتقلع الجزمة, أهو بقى المحكمة زي المسجد!!”.

وأشار منير، إلى أن العقيد أمر الجنود بأخذه إلى الأتوبيس لطرده خارج الهايكستب، وأخذ بياناته؛ حتى لا يتم السماح له الدخول مرة أخرى.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أبدت قلقها الشديد من المناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين، مشيرة إلى أن العديد من المحامين أبلغوا عن اعتداءات بدنية ولفظية وتهديدات وتخويفٍ على أيدي أفراد الأمن، وعن أنه كثيرًا ما يحرم السجناء السياسيون من حقهم في الاجتماع بهم على انفراد، كما أنهم يجدون صعوبة متزايدة في الوصول إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بقضاياهم، وذلك بحسب بيان أصدرته المبادرة، أكتوبر الماضي.

وأوضحت المبادرة، أنه في إحدى الحالات، أحيل محامو بعض السجناء السياسيين إلى التحقيق الجنائي لمطالبتهم بحقوق موكليهم، كما يتبين من الشهادات التي جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ففي شهر سبتمبر الماضي، قام القاضي محمد ناجي شحاتة، بإحالة ثلاثة محامين إلى النيابة للتحقيق، عقب مطالبتهم بسماع موكلهم – الناشط السياسي أحمد دومة – من داخل القفص الزجاجي الكاتم للصوت، الذي وضع فيه، في أثناء الجلسة.

وفي واقعة أخرى، اعتدى أفراد من الشرطة على المحامية ياسمين حسام، بحسب أقوالها، أمام باب المحكمة في أثناء محاكمة الزميلة يارا سلام، مسئولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تواجه تهمة الانضمام إلى مظاهرة بدون تصريح.

تقول ياسمين، إنها تعرضت للكماتٍ، وللجر من شعرها وذراعيها، وللاعتداء اللفظي، والتحرش الجسدي، كما رفض ضباط الشرطة المسئولون عن أمن المحكمة – بشكل قاطع – تحرير محضر بالواقعة، واكتفوا بإقناع الجاني الرئيسي بالاعتذار، إلا أن المحامية قامت بإيداع شكوى رسمية لدى النيابة العامة.

ووصلت الانتهاكات إلى التهديد بالسلاح، وهو ما حدث مع المحامي عمرو إمام، وذلك أثناء استعلامه عن عدد من المحتجزين، الذين تم اعتقالهم في مظاهرة، وقد أصيب “إمام” في صدره بكعب بندقية، وطُلب منه الانصراف، وإلا أطلق عليه الرصاص.

بينما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوكيل نيابة في أثناء تحقيقه مع معتقل، ورفضه تسجيل طلبات محامي معتقل في المحضر، حيث يظهر الفيديو المحامي وهو يقول: “سأشتكي للمحامي العام”، فرد عليه ساخرًا: “اتصل لك بيه يعني إيه؟!!”.

وقام وكيل النيابة، باستدعاء أحد الأشخاص لطرد المحامي من مكتبه، فخرج المحامي غاضبًا مرددًا: “خمس دقائق وسأنشر الفيديو على الفيس بوك”.

شاهد الفيديو:

وكانت حركة “محامون ضد الانقلاب” قد أعلنت عن ارتفاع أعداد المحامين المعتقلين سياسيا في مصر إلي 250 معتقلا ، إضافة إلى ارتفاع أعداد المطلوبين إلي 350 محاميا، جميعهم من المترافعين عن معتقلين مناهضيين للانقلاب العسكري، بينهم 12 عضوا منتخبا بمجلس النقابة العامة للمحامين، والعشرات من الأعضاء المنتخبين بالمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب المواد “49 و50 و51 و52” من قانون المحاماة، فإن “للمحامى الحق فى أن يعامل أمام كافة الجهات معاملة تحترم المهنة، وأنه يجب على جميع المحاكم والهيئات ومأموريات الشرطة وغيرها، أن تقدم له كافة التسهيلات أثناء ممارسة عمله”.

كما “لا يجوز القبض عليه أو حبسه احتياطيًا، لما ينسب له من جرائم أثناء ممارسة عمله؛ بل يجب أن تحرر مذكرة بما ارتكبه، وتحال إلى النيابة العامة التى تقوم بدورها بإرسال صورة منها إلى النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ووفقا لنص المادة “54” فإنه: “يعاقب كل من يعتدى على المحامى أو يهينه أثناء تأدية عمله، بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة، إذا وقعت بحق أحد أعضاء المحكمة، والمحامون شركاء للسلطة القضائية وفقا لقانون المحاماة، وخاصة المادة الأولى منه وليسوا معاونين لها، ومن ثم يجب احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم ومهنتهم، وليس التعامل معهم باعتقالهم وتلفيق التهم لهم”.

ووفقا لنص المادة “53” من قانون المحاماة، فإنه: “يحق للمحامى زيارة موكله والاجتماع به فى أى وقت، مدى صرحت له النيابة بذلك، وبالتالى فإن اعتقال المحامى يعد اعتداءً على حقوق المسجونين والمعتقلين الذين يدافع عنهم، بل وينقص من المحاكمات العادلة ويشكك فى نزاهتها”.