‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير افتتاح مستشفيات عسكرية جديدة والموت يحصد “المدنيين”
أخبار وتقارير - أكتوبر 18, 2014

افتتاح مستشفيات عسكرية جديدة والموت يحصد “المدنيين”

في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات الحكومية من عجز في الإمكانات وفقر في الخدمات وعزوف من الأطباء عن ممارسة أعمالهم لعدم تنفيذ مطالبهم, فضلاً عن ضعف تأمين المستشفيات

ويضم المجمع إنشاء مستشفى جديد لأمراض الكلى وتطوير مستشفى الجراحة وإقامة عدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية وأعمال التطوير بعدد من الأقسام التخصصية بالمجمع العسكري الذي يقدم خدمات طبية للعسكريين.

وسبقه بأيام افتتاح الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مستشفى المنصورة “العسكري” الذي أقامته القوات المسلحة لتقديم خدمة طبية رفيعة المستوى للعسكريين وأسرهم.

وهو ما فسره خبراء ومتابعون بأنه رشوة مقنعة يسعى من خلالها عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي والعسكري السابق لضمان ولاء العسكريين, من خلال الاهتمام بمتطلباتهم وتلبية خدماتهم, لضمان التزامهم بالطاعة له في كل أوامره.

حاولت “وراء الأحداث” رصد عينة من المستشفيات التي تعاني من ضعف في الخدمات وفرط الإهمال من المسئولين, واستياءً من الأطباء تصل لإضرابهم عن العمل وتهدد حياة المرضى الذين يدفعون أرواحهم وإعياء أجسادهم فاتورة تقاعس المسئولين، بدءًا من أصغر مسئول وصولاً إلى رئيس الجمهورية.

أدلى الدكتور محمود جمعة، عضو مجلس نقابة أطباء شمال سيناء، بتصريحات صحفية اليوم, أكد فيها أن الأطباء معرضون للاعتقال من داخل المستشفيات بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحادث تكرر قبل ذلك وتم وضع الأطباء رهن الاعتقال 60 يومًا دون توجيه أي تهمة ضدهم.

وأضاف أن هناك سيارة إسعاف أطلق عليها النيران خلال رحلة مريض لعمل إشاعة مقطعية، مؤكدًا أنه بعد الساعة 11 مساءً لا يمكن طلب الإسعاف بجميع أنحاء المحافظة، نظرًا للحالة الأمنية بها، مشيرًا إلى أنه يعرض حياة الأهالي للخطر إذا ما تعرض أحدهم لأزمة صحية خلال فترة الليل، فضلاً عن انقطاع شبكات المحمول لساعات طويلة التي تتسبب في صعوبة وصول مواطنين شمال سيناء للإسعاف في الأوقات العادية.

وأضاف أنه رغم المخاطر التي يتعرض لها الأطباء بشمال سيناء، إلا أن الدولة لا توفر الحد الأدنى لهم أو تقوم بصرف حوافز المناطق النائية، مؤكدًا أنه كان من الممكن التغاضي عنها في حالة أن يكون عدم صرفها ضمن خطة لتحسين المنظومة الصحية، ولكن ما يحدث بالفترة الراهنة لا ينمُّ عن أي خطوات لتحسين الصحة.

وفي الأقصر, ما زالت مستشفى “قروي الشغب” بمركز إسنا “تحت الإنشاء” منذ 14 عامًا, مما أدى لتفاقم معاناة المواطنين في هذه القرية الذين لا يجدون أي مأوى طبي لهم سوى على بعد عدة كيلومترات يقطعونها نهارًا في ظل حر الصعيد, بينما تغط الأجهزة الحكومية في نوم عميق، وتتجه نحو المستشفيات “العسكرية”.

وتعود قصة ذلك المستشفى إلى عام 2000، حين صدر قرار تأسيسه على أن يبدأ تنفيذ المشروع فى أول يناير وينتهي في ديسمبر من نفس العام، إلا أن المقاول الذي أُسند إليه المشروع لم ينته منه حتى الآن، ليظل ذلك المستشفى رسميًا تحت الإنشاء لمدة 14عامًا”.

ويتكون المستشفى من مجرد أسوار تحيط بحوائط خراسانية ناقصة البناء، بها فناء واسع ذو أرض متدحرجة تكسوها مخلفات البناء، ويتوسط الفناء بناية خاوية لم يكتمل تشطيبها، وكل هذا عليه باب حديدي مغلق بقفل.

ويضطر أهالي القرية للسفر بمرضاهم إلى مستشفيات أخرى تبعد عشرات الكيلو مترات، لتلقِّي حقهم في الخدمات الصحية, وسط لا مبالاة من المسؤولين تجاه مشكلة المستشفى، رغم استغاثات الأهالي مع المحافظ والوزير والحكومات المتتابعة.

وقد كشف تقرير أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر أن مدينة حلايب تعاني قصورًا في الخدمات الطبية الذي يقدمها المستشفي الموجود بالمدينة حيث عبرت العديد من الشكاوى التي حصل عليها المكتب المنتقل للشكاوى التابع للمجلس عن وجود حالة غضب عام من ضعف تجهيزات المستشفى في التخصصات الضرورية مما يدفع الأهالي إلى الانتقال إلى مدينة القصير حتى يحصلوا على الخدمات اللازمة، وهو الأمر الذي يهدد الحالات الحرجة بالخطر.

وأكد تقرير المجلس أن شكاوى مواطني حلايب وشلاتين تركزت في أن مساكن المواطنين بالمنطقة تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الأساسية للسكن المناسب؛ حيث إن معظم المساكن هناك عبارة عن أكشاك خشبية لا تصلح للحماية من حرارة الجو في الصيف أو هطول الأمطار في الشتاء.

وفي المنيا, تمتنع إدارة مستشفى المنيا الجامعي عن صرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى رغم وجودها بالمخازن لأكثر من عام ونصف؛ حيث نشر أحد المواقع الإلكترونية مستندات تفيد باعتراف إدارة المستشفى بأن الاحتياجات الطبية من شرائح ومسامير وأدوات طبية أخرى غير متوافرة بالمستشفى، وبالرغم من تكبد الدولة ملايين الجنيهات لدعم المرضى إلا أنهم يضطرون إلى شرائها من الخارج.

وفي بني سويف, اشتكى عشرات الأطباء من كارثة صحية بمستشفى بني سويف في حالة عدم توفر بديل مناسب للمستشفى الذي توقف العمل فيه تمهيدًا لإزالته.

وشهدت أوساط الأطباء جدلاً كبيرًا عقب رفض مستشفيات التأمين والجامعة استقبال الأقسام التي ستتوقف بإزالة المبنى؛ مما دفع المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف اتخاذ قرار بنقلها إلى مستشفى ناصر على مسافة 8 كم وهي مستشفى غير جاهزة لاستقبال المرضى، وعلى الطبيب أن يتحمل مسؤولية العمل في ظروف قاسية في ظل غياب أبسط الخدمات التي يتم تقديمها للمريض بمستشفى ناصر المركزي وعليه أن يتحمل حياة المرضى”.

ويتعرض المرضى لجلطات أثناء التنفس الصناعي في حالة انقطاع التيار الكهربائي، كما أن حياة الأطفال بالحضانات مهددة لعدم توافر أسطوانات أكسجين, كما تنقطع الكهرباء بالمستشفى لأكثر من 13 ساعة، مما يدفع الأطباء لصرف المرضى خوفًا من مسؤولية وفاة أحدهم في أي وقت.

وفي طنطا, وقبل قرابة الشهر تقريبًا, أثار مشهد مريض ملقى على الأرض أمام مستشفى المنشاوي بطنطا لعدم وجود شهادات ثبوتية معه جدلاً واسعًا في الأوساط الطبية والحقوقية؛ حيث تظل الإجراءات “الورقية” الروتينة هي الشرط الأول لتلقي الخدمة الطبية!.

حيث أفاد شهود عيان بأن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى ألقت بالرجل أمام مستشفى المنشاوي، التي رفضت استقباله لعدم حمله أي إثبات شخصية, لتتكرر مشاهد الانتهاكات التي كانت تحدث في عهد المخلوع مبارك مع الفقراء في عهد السيسي.

ولم يكن حال مستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية أفضل من مثيله التابع لوزارة الصحة، فهو بنفس الحالة المتدنية من إهمال في الإمكانيات الخاصة بمستشفى العناية المركزة الذي يعد أفضل جزء به غرفة بها سرير حديدي في درجة شديدة من الإهمال، ويتواجد بها عدد من القطط والحيوانات، بما ينبئ عن باقي الأقسام التي أقل أهمية من العناية المركزة.

وفي بورسعيد, دخل أطباء مستشفى بورسعيد العام في إضراب عام مطلع الشهر الماضي؛ للمطالبة بسحب الثقة من إدارة المستشفى للإهمال الشديد الذي يتعرض له المستشفى، والحالة السيئة التي وصل إليها على يد المسئولين.

ونشروا بيان تحت عنون “معًا لإنقاذ مستشفى بورسعيد العام”؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة شكاوى متكررة من المرضى والمواطنين بسبب الإهمال ونقص الأدوات الطبية، يضاف إلى ذلك ضبط عامل وعاملة يمارسان الرذيلة في أحد أجنحة المستشفى وحرِّر محضر بالواقعة.

وفي القاهرة, قرر عدد من الأطباء المنتدبين في مستشفى معهد ناصر البدء في إضراب جزئي عن العمل، وتنظيم وقفة أمام مكتب مدير المستشفى، بحضور مندوبين من النقابة العامة للأطباء اليوم السبت 18 أكتوبر.

وأتى الإضراب والوقفة اعتراضًا من الأطباء على قيام مدير المعهد د. صلاح جاد بوقف صرف الحافز الاقتصادي الذي كان يصرف لهم بواقع 550% من أساسي مرتبهم وذلك بداية من شهر يونيو وتخفيضه إلى 100% ومخالفته لاتفاق تم في ديوان عام وزارة الصحة في شهر سبتمبر الماضي بحضور مساعد الوزير للشئون المالية اللواء سيد الشاهد.

وقال أحد أطباء المعهد والذي فضل عدم ذكر اسمه إن الأطباء قرروا رفع سقف مطالبهم بالمطالبة برحيل المدير وإدارته المالية وإدارة شئون العاملين بسبب تعنتهم.

وكان مدير المستشفى قد اتفق مؤخرًا مع وفد من النقابة على صرف مبلغ مالي لكل طبيب تحت مسمى مكافئة لحين الوصول إلى اتفاق مع وزارة المالية على أن يتم الصرف غدًا السبت، ولكن الأطباء فوجئوا بإعلان في إحدى الصحف القومية يطلب تعيين أطباء أخصائيين وهو ما أثار تحفظهم؛ لأن عدد الأطباء بالمعهد يتناسب مع أعداد المرضى المترددين ويتوافق مع النسب العالمية.

وأغلق مستشفى بولاق الدكرور العام أبوابه أمام آلاف المرضى من قاطني محافظة الجيزة, وتوقفت كافة الأقسام عن العمل، سواء الرعاية المركزة أو الحضانات أو العمليات ليس من أجل تحديث الأجهزة أو تحسين الخدمة الصحية، ولكن بسبب “المجاري” حيث انفجرت ماسورة صرف صحي داخل أروقة المستشفى, وتم إخلاء المستشفى من المرضى تمامًا.

وتحول مستشفى بولاق الدكرور من أكبر مستشفى حكومي بالجيزة إلى ملهى مائي كبير للحشرات الزاحفة والطائرة وسط رائحة كريهة لوثت الهواء وزكمت الأنوف وعبأت المكان بمخلفات كريهة المنظر وأغرقت سيارات الإسعاف والعاملين بالمستشفى على حد السواء، كل هذا بالإضافة إلى قطع الكهرباء عن المستشفى وإخلاء جميع المرضى إلى مستشفى أم المصريين وإمبابة.

وفي مستشفى صدر العباسية تقابلك عبارة “يقدم المستشفى أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية بالمجان وبأسعار اقتصادية مناسبة لمرضى الجهاز التنفسي بالقاهرة وضواحيها” المكتوبة بالبنط العريض على جدران العنابر والأقسام، إلا أن الواقع مناقض تمام لما هو مدون على الجدران.

فعيادات المستشفى خاوية وغرف موصدة بالأقفال وعنابر شبيهة بالمقابر كريهة الرائحة معدومة التهوية متآكلة الجدران، ومرضى ملقون على أسرّة أكل عليها الدهر وشرب بفراش مرقع، لا رعاية صحية ولا إشراف طبيًا يليق بالمرضى، تجول بينهم القطط وترتع هنا وهناك والحوائط تكسوها العناكب، فلا يد تنظف ولا عين ترعى ولا قلب يرقّ، لحال كل من ضل طريقه وخطت قدماه تلك مستشفى.

وفي مايو الماضي قرر الأطباء والممرضون العاملون بالمستشفى إغلاق أبواب العيادات الخارجية، والصيدليات، ومعامل التحاليل، والأشعة في وجه المرضى لدخولهم في إضراب مشروع عن العمل لعدم تلبية مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور ورفع الحوافز والبدلات وغيرها من المطالب المشروعة للأطباء والتي تقابلها حكومة محلب بترديد كلمات الرئيس المعهودة “منين.. مفيش.. معنديش” والتي تتنافى مع ما يقرره من صرف معاشات استثنائية للعسكريين لضمان ولائهم, ولإرسال رسالة لطمأنة “العسكريين” مفادها أنه في حالة العجز والوفاة سوف يكون لهم تأمين على الحياة بمبلغ مالي ومعاش كبير، وبذلك يقبل هؤلاء التضحية بأنفسهم وبحياتهم مقابل حماية قادتهم المتورطين في جرائم وحشية ضد الشعب، حسبما أكده د. السيد أبو الخير، أستاذ القانون الدولي، وهو الاتجاه ذاته الذي يسير عليه السيسي ووزير الدفاع بالسعي لافتتاح مستشفيات “للعسكريين”.

فقد كتب الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: “العسكر أفتتح مستشفى هائلاً لأفراده في المنصورة.. والمتحدث العسكري كاتب على صفحته إهداء لشعب مصر!!”.

وأضاف: “شعب مصر.. يا حنين!! الثلاثة على سرير في المستشفيات الحكومي.. مش في استطاعته يتعالج عندكم بأسعار سياحية لأنه مش من أفراد جمهوريتكم الشقيقة!.

أما مستشفيات السجون فحدث عنها ولا حرج؛ حيث لا تعتبر على قائمة اهتمامات الحكومة, وبات من المعتاد والمتكرر تدهور الحالة الصحية للمحتجزين، دون استجابة سريعة أو كافية لإسعافهم، الأمر الذي أسفر عنه وقوع وفيات بسبب عدم توافر الخدمات الصحية الضرورية لإنقاذ حياتهم داخل هذه المستشفيات.

وتشمل مشكلات السجون انعدام الخدمات الصحية، وتجهيزات الخدمة الصحية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بخصوصية الاحتياجات الصحية للنساء والأطفال، وغياب مقومات الصحة عن أوضاع المعيشة الداخلية، وعدم استقلال الرأي الطبي داخل منظومة الاحتجاز، وغياب جانب الصحة النفسية، وعدم وجود رقابة على إنفاذ القوانين داخل أماكن الاحتجاز، وقصور النص القانوني فيما يتعلق بحقوق السجين.

فضلاً عن مرضى بلا علاج وغرف مزدحمة بالسجناء، وغياب للأطباء الأكفاء وقصور في الدواء، وعنابر تشبه الزنازين وحوائط مثل غرف الحجز، وسجناء يدخلون السجن لقضاء فترة العقوبة، فيباغتهم المرض فيموتون داخل مستشفيات السجون.

وبدوره, تقدم الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء، بطلب إلى مجلس النقابة، للمطالبة بإحالة كلٍّ من مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية، ومدير مستشفى سجن طره، ومدير مستشفى المنيل التخصصي، ومدير مستشفى دمنهور العام، ومدير مستشفيات الجامعة بالمنصورة، إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة.

وقال “الشورى” في طلبه المقدم للنقابة: “نظرًا لورود عدة شكاوى عن سوء الخدمة الطبية، والتعنت من قبل الإدارات الطبية في السجون، وأماكن الاحتجاز، ورفضهم نقل بعض المحتجزين الذين يحتاجون الحجز بالمستشفى، أو العناية المركزة سواء بالتأخر أو المنع، بالإضافة لما نشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تقييد بعض المرضى بالقيود الحديدية في المستشفيات أثناء تلقي الخدمة الطبية، كما في حالة المريض محمد سلطان في مستشفى المنيل التخصصي والمريضة هنادي أحمد بمستشفى دمنهور العام والمريض صهيب عماد بمستشفيات جامعة المنصورة، مما يعد مخالفة للائحة آداب المهنة وللمادة رقم 35 منها بالتحديد، وكذلك رفض مستشفى المنيل التخصصي إطلاع أهل المريض محمد سلطان على ملفه الطبي، واستلام نسخة منه على الرغم من تقدم أهل المريض بشكوى للنقابة ومخاطبة النقابة لإدارة المستشفى”، مشيرًا إلى أن المجلس وافق على الطلب المقدم.

وأوضح “الشورى” في تصريحات نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه يجدد دعوته لأهالي المرضى والمعتقلين، بالتقدم بشكاوى للنقابة ضد أي انتهاكات طبية أو تعذيب، داعيًا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالتقدم بشكاوي للنقابة العامة للأطباء في حالة ورود شكاوي إليهم، أو رصدهم أي مخالفات وانتهاكات.

يشار إلى أن عدد المستشفات التابعة للقوات المسلحة يصل 45 مستشفى موزعة على القاهرة والمحافظات، بحسب موقع وزارة الدفاع، وتقدم خدماتها الطبية عن لضباط القوات المسلحة وأسرهم وبعضها يقدم خدماته أيضًا للمدنيين ولكن بأسعار مرتفعة لا يستطيع المواطن العادي تحملها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …