بلاغ الداخلية ضد “المصري اليوم” يستدعي “نغمة”: حرية الصحافة

استدعت الصحافة المصرية, والمجلس القومي لحقوق الإنسان, والمجلس الأعلى للصحافة, ونقابة الصحفيين, اليوم, مصطلح “حرية الصحافة”؛ وذلك بعد طلب رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم”, وأحد محرريها, لنيابة أمن الدولة العليا, بعد تقديم وزارة الداخلية بلاغًا ضدها, تزعم من خلاله: أن الجريدة سرقت أوراق التحقيق, في قضية مخالفات انتخابات الرئاسة عام 2012.

ووجهت النيابة لرئيس التحرير, والصحفى بالجريدة اتهامات، من بينها: تكدير السلم العام، وادعاء بيانات كاذبة، وسرقة أوراق من المحكمة, فرغم مرور شهور على تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”, الذي وضع مصر في مكانها اللائق من حرية الصحافة، والذي أنزلها من المركز 166 في عام 2012، إلى المركز 159 في عام 2013، وتحتفظ بالمركز ذاته في 2014، أعادت الصحف المصرية استدعاء التقرير بعد 8 أشهر من صدوره.

وأوردت “المصري اليوم” قبل قليل خبرًا, بعنوان: “مصر تتراجع في حرية الصحافة”، ورابطه: ” http://www.almasryalyoum.com/news/details/546166″، كما عنونت “الموجز”:
“انتفاضة لدعم حرية الصحافة, بعد العدوان على “المصري اليوم” ورابط الخبر: “http://almogaz.com/news/politics/2014/10/17/1689530″، وعلى لسان حقوقي, عنونت, أيضًا, “نجاد البرعي: “التحقيق مع صحفيي “المصري اليوم”, عدوان صارخ على حرية الصحافة” ورابطه: “http://almogaz.com/news/politics/2014/10/16/1688035″، وعنونت ثالثا: “انتكاسة لحرية الصحافة بعد ثورتين”، ورابطه:
“http://almogaz.com/news/politics/2014/10/16/1688537”.

ورغم مفاجأة العناوين للمتابعين, سواء من يرونها سوادًا حالكًا، أو من يرونها بياضًا ناصعًا، إلا أن متن الأخبار, شهد هجومًا على عهد الرئيس مرسي, وتلميحًا لعهد السيسي, وتعامله مع الصحافة والصحفيين.

مساعدات الرفقاء
الحملة الصحفية التي بدأت بـ”المصري اليوم” والموجز، امتدت على مستويات حقوقية وصحفية شبه رسمية, ممثلة في المجلس القومي للصحافة, والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكأنها أشبه بمساعدات من الرفقاء؛ حيث اعتذر نقيب الصحفيين قبل أيام, عن عدم تناوله ملف الصحفيين المعتقلين, أمام رئيس الوزراء لدى لقائه به! أو قرارته بحق النشطاء السياسيين, ومنهم: علاء عبد الفتاح؛ حيث أصدر ضياء رشوان قرارًا بمنع دخوله لنقابة الصحفيين، كما لم تنطق النقابة ببنت شفه، على اعتقال نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي، فضلًا عن شهداء الصحفيين في “رابعة”, والمعتقلين القابعين, حتى اللحظة في سجون السلطة.

في حين تواصل النقيب ضياء رشوان مع النائب العام وأجهزة الدولة، حسبما صرح خالد ميرى، عضو مجلس نقابة الصحفيين: أن النقابة تضامنت مع الصحفيين: علي السيد، وأحمد يوسف، مؤكدًا أن النقيب تواصل مع الأطراف لبحث الأزمة.

وتابع ميرى: “تكييف الاتهامات ضد الصحفيين لتصبح جناية أمر شديد الخطورة؛ لأن هذا تفريغ للدستور الجديد من مضمونه، والنقابة ملتزمة بالدفاع عن الزملاء حتى النهاية، وستواصل الاتصالات والدفاع عن حرية الصحافة، وإلا فما حاجتنا إلى الدستور”.

في حين قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: “إنه مندهش من قضية “المصري اليوم”، والتحقيق المطول مع رئيس تحرير الصحيفة، وصحفي بالجريدة، وتكييف التهمة، الذي أدى للإفراج عنهما بكفالة؛ بما يعنى أنهما قد يحبسا احتياطيًا.

وأضاف: “الجريدة لم تنشر أصلًا المستندات، وجاء تغيير التهمة إلى سرقة مستندات، ليضفي غرابة على الموضوع بأكمله.. كيف توجه هذه التهمة إلى صحفي”.

وتابع “عيسى”: “أصل ملف القضية لدى النيابة، وبالتأكيد ما عند الجريدة نسخة من الأوراق، والصحفي لا يسأل عن مصدر معلوماته”، معتبرًا أن: “ما حدث يعد شكلا من أشكال الرقابة على حرية الإعلام، وتغيير تكييف التهمة إلى السرقة، هدفه عدم الاستفادة من النص الدستوري، الذي يمنع حبس الصحفي”.

معارضة قبل 2011
وفي استدعاء لشكل المعارضة قبل 2011، جاءت تصريحات بعض السياسيين، في هذا الإطار؛ حيث قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “إن المجلس سيعقد جلسة غدًا؛ لمناقشة قضية الاتهام الموجهة لـ”المصرى اليوم” بـ”سرقة مستندات قضية مخالفات انتخابات 2012″، وما يتعرض له رئيس تحريرها ومحرروها من قمع؛ حيث ستكون قضية قمع الجماعة الصحفية على رأس أولويات الاجتماع، وسيتم إصدار بيان، يعلن التضامن مع “المصرى اليوم” ومحرريها، ويرفض ما يتعرضون له من انتهاك للحريات، التي كفلها الدستور.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: “إن ما حدث أمر مرفوض، وتجاوز ليس له سند قانوني، ويعد انتهاكًا لحقوق الإنسان؛ حيث تتعرض مصر بعد ثورة 30 يونيو لموجة من القمع غير مقبولة.

وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى: “إن الاتهام الموجه إلى صحفيى “المصرى اليوم” يعد انتهاكًا لحرية تداول المعلومات، وأضاف: “أن هناك هجمة قمعية شرسة، على الجمعيات والأحزاب السياسية، وتضييقًا على الحريات، وتداول المعلومات، في مخالفة صريحة لمواد الدستور.

تقارير حديثة
وفي الوقت الذي استدعت فيه الصحف بعض التقارير الحقوقية، تغافل معدو التقارير الإخبارية للصحفيتين، أن يوردوا تقريرًا نشره موقع “مراسلون بلا حدود” لحرية الإعلام، في 8 أكتوبر الجاري، ولم تشر له أي صحيفة مصرية، بما فيها المصري اليوم”، أو “الموجز”.

ويتحدث التقرير عن “محمود أبو زيد، مصور صحفي، سجين في طي النسيان، منذ
أكثر من سنة” ورابطه:
” http://ar.rsf.org/…/egypte-press-photographer-held-without…/”
وقال الموقع: إن المصور الصحفي المستقل، محمود أبوزيد، والمعروف باسم شوكان، معتقل أثناء تغطية أحداث مجزرة رابعة العدوية عام 2013، وقضائه أكثر من سنة كاملة رهن الاعتقال، دون تهمة رسمية، وأنه لا يزال قابعًا في سجن طرة بالقاهرة، في انتظار محاكمته؛ حيث صدر في 2 أكتوبر الجاري، تمديد جديد لفترة اعتقاله على ذمة التحقيق، إلى 45 يومًا.

وأدانت “مراسلون بلا حدود” اعتقال وحبس محمود أبو زيد -27 عامًا- بهذا الشكل التعسفي؛ حيث أُلقي القبض عليه، يوم 14 أغسطس 2013، في شارع الطيران ، أثناء تغطية الاشتباكات بين قوات الأمن، والمتظاهرين المؤيدين لمرسي بميدان “رابعة العدوية”، في إطار عمله مع وكالتي: “ديموتكس” و”كوربيس” للأخبار، وقال تقرير المنظمة: “إن أبو زيد، مر عبر مختلف السجون، دون أن تُوجه له أية تهمة رسمية، وفي غياب المحاكمة، وفي ديسمبر 2013، سكن وراء أسوار طرة،
ووفقًا لما أفادت به منظمة “العفو الدولية”، فقد تعرض لأقسى أشكال سوء المعاملة، منذ تاريخ اعتقاله، علمًا أن حالته الصحية متدهورة.
وفي هذا الصدد، قالت فرجيني دانغل، المديرة المساعدة، في قسم البرامج، بمنظمة “مراسلون بلا حدود”: “إن إلقاء القبض على الصحفيين، واعتقالهم دون تهم رسمية، استنادًا إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، يعكس بجلاء حملة القمع، التي تطال كل الأصوات المستقلة في البلاد، لقد أصبح وضع الصحفيين في مصر يشكل مصدر قلق كبير.

ومن هذا المنطلق، تحث “مراسلون بلا حدود” السلطات المصرية، على إطلاق سراح محمود أبو زيد، بشكل فوري، ودون قيد أو شرط، مطالبة “المجتمع الدولي” بالتعريف بقضيته، ودعم الجهود الرامية إلى الإفراج عنه، في أقرب وقت ممكن.

تحقيق” يوم دموي”
وقال تقرير “مراسلون بلا حدود”: “إن ثلاثة صحفيين -أحمد عبد الجواد، مصعب الشامي، وميك دين- لقوا مصرعهم بميدان “رابعة العدوية” خلال ذلك اليوم الدموي، في التاريخ المصري المعاصر، وقد مرت سنة كاملة على أحداث القمع تلك، التي حصدت بين 700 و1000 ضحية، علمًا بأنه لم يُفتح -حتى الآن- أي تحقيق بشأن المجزرة، كما لم يُتابع أي من المسؤولين عنها- بحسب “مراسلون بلا حدود”.

وأشار التقرير إلى: متابعة المذيع التلفزيوني، والكوميدي الشهير “باسم يوسف”، وقال: إن الإعلامي الساخر، باسم يوسف، العامل في قناة “سي بي سي”، يواجه محاكمة جديدة أمام القضاء المصري.

وجاءت الشكوى هذه المرة, من بعض المحامين, على خلفية تغريدة, نشرها خالد أبو بكر، أحد مقدمي البرنامج التلفزيوني “القاهرة اليوم” على “أوربت”، القناة الفضائية الخاصة، الموالية للحكومة، قائلًا: “إن الكوميدي أهان الرئيس السيسي أمام العامة، وقد تم فتح تحقيق في ذلك؛ حيث طالب المشتكون بسحب الجنسية عن باسم يوسف، الممنوع حاليًا، من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات.

ولم يتأخر رد هذا الأخير، على الاتهامات المنسوبة إليه؛ حيث نشر تغريدة على “تويتر”، ساخرًا من الشتائم والادعاءات الزائفة الموجهة ضده، وهي ممارسة غالبًا ما يلجأ لها البعض؛ طمعًا في كسب ود النظام.

وفي تقرير نشر في يونيو 2014، قال تقرير لـ”مراسلون بلا حدود”: “الإعلام في عهد السيسي، شبيه بالحقبة السوداء من تاريخ أوربا؛ حيث سميت حقبة “مطاردة الساحرات”، التي كانت تتهمها الكنيستان بكل الشرور والآثام؛ من جفاف الضرع ويبس الزرع؛ ولذا نصبت لهم المشانق، بما عرف بـ”محاكم التنفيذ”، واليوم: مطاردة الإخوان، وتحميلهم كل آثام وشرور عصر السيسي”.”.