‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير أبناء الفلاحين ممنوعون من تعيينات النيابة
أخبار وتقارير - ديسمبر 13, 2014

أبناء الفلاحين ممنوعون من تعيينات النيابة

كشفت أزمة استبعاد 138 شخصًا من تعيينات النيابة، عن استمرار سياسة التمييز الاجتماعي التي عانت منها مصر قبل ثورة يناير 2011، حيث يشترط “المجلس الأعلى للقضاء” على حصول الوالدين على مؤهلات عليا.

وكان المستبعدون من تعيينات النيابة، قد عقدوا مؤتمرًا صحفيا بنقابة الصحفيين، اليوم؛ للمطالبة بالحصول على حقهم في التعيين في النيابة، مساواة بغيرهم من خريجي كليات الحقوق.

وقال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، خلال المؤتمر: “إن لحم أكتاف البلد من خير الفلاح المصري”، معبرًا عن التفرقة المجتمعية التي وصلت إليها الدولة، بأن هناك مجتمعا يعرق على الرصيف، وآخر يعرق من التنس.

ومن جانبه أوضح محمود الطاروري، المنسق الإعلامي باسم 138 المستبعدين، أنهم صدر لهم قرار تعيين ولم تستكمل إجراءات تعيينهم؛ بسبب اشتراط مجلس القضاء على ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عال.

وأضاف: “إنهم يشعرون بالحزن؛ لقسوة الوطن عليهم، وإهدار مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة”، مؤكدا أن مطلبهم بتعيينهم قانوني وليس تدخلا في أعمال القضاء، ولكنه حفاظ على هيبته.

كما علق المستبعدون لافتات مكتوبا عليها: “قرار مجلس القضاء استبعاد المتفوقين من أبناء العمال والفلاحين يعيد مصر إلى عصر العبيد والنبلاء، أين أنت يا سيادة الرئيس؟!”، و”138 معاون نيابة عامة صدر لهم قرار تعيين ولم تستكمل إجراءات تعيينهم؛ بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول الوالدين على مؤهل عالٍ”.

يذكر، أن الرئيس محمد مرسي كان قد أصدر قرارًا جمهوريًّا، في يونيو 2013، بتعيين أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون، ممن لهم الحق في التعيين بالقضاء المصري، وحال دون تعيينهم المحسوبية والواسطة في زمن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

وأكدت الرئاسة، في ذلك الوقت، أن هذا القرار جاء تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء شعب مصر، وتشجيعا لطلاب الحقوق والشريعة والقانون على الاجتهاد، بعد أن كانت آمالهم تتحطم بسبب الوساطة والمحسوبية، وتنفيذًا لأهداف ثورة 25 يناير، التى تنادى بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، التى تكفل لكل إنسان حقه والتزامه بواجباته.

وجاء المجلس الأعلى للقضاء بعد أحداث 3 يوليو 2013، لتنقلب على هذا القرار، حيث ضرب بهذا القرار عرض الحائط، وقام باستبعاد هؤلاء الخريجين ممن اعتمدهم الرئيس مرسى قبل 3 يوليو بأيام قليلة.

وأرجع الأعلى للقضاء استبعاد 126 اسمًا من الكشوف التى اعتمدها مرسي لأسباب أمنية، حيث عادت تحريات الأمن الوطنى شيئا أساسيا فى اختيار وكلاء النيابة، كما تضمنت المعايير الجديدة اشتراط حصول الوالدين على مؤهل تعليم عال، والتأكد من المستوى المادى لأسر المتقدمين.

وأشار المستبعدون إلى أن الاستبعادات تؤكد أن القائمين على تحقيق العدل وتطبيق الدستور غير ملتزمين بمواده، والتي تؤكد المادة “53” فيه: أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة”، بما يعنى لا تمييز بين أبناء المستشارين وغيرهم.

إضافة إلى المادة “9” التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما أن المادة «14» أيضا تقول إن “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …