‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 197 قرارًا بقانون لمنصور والسيسى مهددة بالبطلان
أخبار وتقارير - ديسمبر 13, 2014

197 قرارًا بقانون لمنصور والسيسى مهددة بالبطلان

بعد “الإسهال التشريعي” ومع قرب انتخابات مجلس النواب مأزق دستوري يواجه ترسانة قوانين تزيد عن 197 قرار بقانون أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال 17 شهر، والتي يشوبها البطلان وعدم الدستورية بحسب قانونيون بسبب غياب الرقابة الشعبية وعدم طرحها للحوار المجتمعي.

حيث صدرت أغلبها مع انتفاء وعدم وجود حالة الضرورة وهي شرط لتفعيل حق الرئيس في ممارسة سلطة التشريع بشكل استثنائي، مما يعني أن صدورها كان يستوجب انتظار تشكيل مجلس النواب المنتخب والذي سحبت اختصاصاته مبكرا، ومن ثم تم تقليص وتقييد دوره.

وأصدر منصور والسيسي حزمة قوانين تتعلق بقضايا حساسة المنوط بإصدارها البرلمان وحده، تتعلق بالحقوق والحريات العامة مثل تمديد فترة الحبس الاحتياطي وقانون التظاهر، وقانون العقوبات، والمجلس الأعلى للصحافة، وتنظيم الخطابة بالمساجد، وعزل أساتذة الجامعات وإلغاء انتخابات العمداء ورؤساء الجامعات.

إلى جانب قوانين ومشروعات قوانين تتعلق بالأمن القومي منها تشكيل مجلس الدفاع الوطني، واختصاصات القضاء العسكري، و”الكيانات الإرهابية”.

وقوانين تتعلق بأموال الدولة وأراضيها والتصالح مع المستثمرين والملكية العامة، وقوانين تتعلق باختصاصات الهيئات القضائية أهمها تحصين عقود الاستثمار، ومعاشات العسكريين.

ويضاعف من المأزق الدستوري أن هذه القوانين تبحث عن مخرج بالبرلمان القادم رغم أنه هو نفسه مطعون عليه ومهدد بالحل من الآن لثغرات بقوانين الانتخابات نفسها وأهمها قانون تقسيم الدوائر القائم على التمييز والمحاصصة وإهدار التعددية الحزبية لصالح الأفراد، وبسبب تجاوز الموعد الدستوري المقرر لبدء انتخابات مجلس النواب في 18 يوليو الماضي طبقا لدستور 2014 .

وهذه القرارات بقوانين بخلاف الجاري إعدادها تحتاج وفقا للمادة 156 من دستور 2014 لإقرارها أو إلغاءها أو تصبح بغير أثر من قبل البرلمان القادم وذلك خلال 15 يوما من انعقاده.

ويمهد بعض القانونيين لتحصين لهذه القوانين بإجازتها كاملة وإقرارها ثم مناقشتها، بينما يروج آخرون من بعض الأحزاب لتأجيل انتخابات مجلس النواب نفسها بما يعني استمرار حيازة الرئيس السيسي لسلطة التشريع لأجل غير مسمى. 

ورغم أنه “الرئيس المؤقت” أصدر المستشار عدلي منصور 147 قرار بقانون خلال أقل من عام وفي يوم 18 فبراير, أصدر قرارين بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة, برئاسة وزير الدفاع, وكذلك بتشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية.

وأصدر منصور سلسلة قوانين بدأها بتعيين رئيس المخابرات وقتها أمينا للرئاسة، وإعلان حالة الطوارئ، والتنازل عن بعض صلاحياته لصالح رئيس الوزراء، لقانون قصر الطعن على عقود الدولة بين الحكومة والمستثمر.

وأصدر منصور قرارًا جمهوريًا بتفويض الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة حينها ببعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ. وشمل التفويض اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة.

وبقضايا تخص لجنة الأمن القومي بالبرلمان قام بتعديلات تتعلق بتغييرات للقيادات وتقليص صلاحيات الرئيس العسكرية لصالح وزير الدفاع أهمها أن المجلس العسكرى برئاسة وزير الدفاع لا الرئيس وحصر صلاحيات القائد العام فى ضم قيادات للمجلس شرط أن تكون من الجيش. 

وأصدر منصور، قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون رئيس الأركان نائبًا لرئيس المجلس، ويضم المجلس فى عضويته…”

وأدخل “منصور” تعديلات تخص المحاكمات العسكرية، وأنشأ “اللجنة القضائية العليا” لتصبح درجة ثانية للتقاضى وتنظر الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وعدل قسم الطاعة للضباط وحذف جملة “مخلصا لرئيس الجمهورية” واكتفى بأن يكون “وفيا لجمهورية مصر العربية”.

وأصدر “منصور” حزمة قوانين وصفت بأنها مقيدة للحريات العامة على وتم الطعن عليها على رأسها تمديد فترة الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى حتى أصبح عقوبة بحد ذاتها حيث أصدر تعديلا تشريعيًا في قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد.

كما تم الطعن أيضًا على قانون التظاهر الذى أصدره بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والذي يتعامل مع المتظاهر على أنه بلطجي وأوقع عليه عقوبات بالسجن وغرمات مالية غير مسبوقة، ويقد الحق في التجمع بأي مكان.

وقيد الصحافة بقرار بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ومنحه صلاحيات واسعة اعتبرها معنيون إعادة تأميم للصحف القومية والإتيان بأشخاص بعينهم على رأسها.

كذلك أصدر قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه. 

وأصدر قانون “مجلس النواب” الذى صدر برغم اعتراض عدد كبير من القوى السياسية عليه، وقانون “تنظيم مباشرة الحقوق السياسية” المطعون على دستوريته وكذلك قانون “تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة”.

وحزمة قوانين حرجة تتعلق بقضايا المال العام والخصصة وأراضي الدولة أصدرها منصور بغيبة البرلمان منها قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: «%80 من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى». 

وقرار جمهورى بقانون يجيز التصالح فى المنازعات الضريبية والتهرب، ويجيز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى اليوم أمام جميع المحاكم، بما فى ذلك محكمة النقض.

وقرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح فى الحالات العاجلة بأن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بناء على ترخيص من الوزير أو المسؤول المختص.

وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002. – قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد مدة الدورة النقابية لمدة سنة. – قرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. 

وقرار بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وفي تغول على اختصاصات القضاء واستقلاليته عدل منصور بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بما يتيح تقصير المدد التى يستغرقها الفصل فى المسائل الدستورية.

وشكل لجان أصبحت ذت طابع حكومي رغم وجوب استقلاليتها عن السلطة منها قرار تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 الذي تم تعطيله وفقا لخارطة 3 يوليو.

وتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة القاضى نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة. وتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013.

أما الرئيس عبدالفتاح السيسى فقد أصدر ما يقرب من 50 قانوناً منذ توليه الحكم فى يونيو الماضى وحتى الآن، واعتبرها نشطاء تركز على قمع الحراك بالشارع والطلابي وأساتذة الجامعات والمعارضة عموما وثروات البلاد.

وبشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي أصدر السيسي10 في يوليو 2014 قراراً جمهورياً بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري. 

و في 17 يوليو 2014 أصدر قراراً جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وأوضح أن القرار ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع.

وبقرار جمهوري ألغى السيسي انتخابات العمداء ورؤساء الجامعات وجعلها بالتعيين المباشر منه، حيث أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

كذلك أصدر السيسى في 27 أكتوبر الماضي قراراً بقانون يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وتعد فيحكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها.

وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ينص على معاقبة أساتذة الجامعات بالعزل.

وأصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وبشأن تخصيص أراضي لهيئة التعمير أصدر السيسي قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدادين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. 

كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأصدر قراراً جمهورياً بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية “بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”.

ومن المقرر أن يصدق السيسي قريبا على مشروعات قوانين تتعلق بقانون “الكيانات الإرهابية” والذي يضع قوائم تصنف الجماعات والأفراد والتحفظ على أموالهم وسجنهم.

ويجري إعداد قانون الخدمة العامة الذي يحظر السياسة في المؤسسات الحكومية هو الأول من نوعه فقد سبقه حزمة قوانين مقيدة للحريات لشرائح مجتمعية عديدة من الموظفين العموميين من خطباء وأساتذة جامعات ومعلمين وللموظفين جميعهم.

ومشروع قانون تعديلات اختصاصات القضاء العسكري بحيث يتضمن عدد من القضايا المتعلقة بتهم الإرهاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …