‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير علاج الفقراء فى “الإنعاش” بسبب خصخصة المستشفيات الجامعية
أخبار وتقارير - ديسمبر 11, 2014

علاج الفقراء فى “الإنعاش” بسبب خصخصة المستشفيات الجامعية

أثارت مساعي حكومة “إبراهيم محلب” لخصخصة المستشفيات الجامعية – تحت مظلة إقرار قانون جديد لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، تسعى الحكومة لتطبيقه في وقت قريب – جدلا واسعا بين نقابة الأطباء وأساتذة الجامعات ومراقبين يرفضون مساعي الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية، مما قد يعصف بالقطاع الصحي المتعلق بالفقراء ومحدودي الدخل.

وبحسب أطباء وأساتذة جامعات، فإن قانون المستشفيات الجامعية الجديد سيؤدي إلى خصخصتها وإلغاء الخدمة الصحية المجانية بها تمامًا، بدلا من إصلاح عيوبها، مستنكرين عدم وجود خطة عامة لإصلاح الخدمة الصحية في المستشفيات عموما، وليس فقط المستشفيات الجامعية.

وأكدوا أن المشروع سيحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات مستقلة إداريًا وفنيًا وماليًا بميزانيتها، ويفصل بين أقسام الكلية والمقابلة لها بالمستشفى، فيكون الطلاب وأساتذتهم عاملين بالمستشفى.

وكان وزير التعليم العالى بحكومة محلب، قد أكد أن هناك قانونا جديدا للمستشفيات الجامعية، زاعما أن المستشفيات لن تنفصل عن الجامعات بأى حال من الأحوال.

قانون جنوني صنعه ترزية القوانين
من جانبه رفض الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، قائلًا “إنه قانون جنوني، وضعه بعض “ترزية” القوانين سيئي التفصيل، ممن يريدون إيقاع الحكومة الحالية في مشاكل بإصدار مثل هذا القانون، الذي أعتبره “في منتهى السوء”.

وأكد في تصريحات صحفيه له “أن القانون يحكم سيطرة وزير التعليم العالي على المستشفيات الجامعية والعاملين بها بدون تفكير، من خلال إنشاء عدة مجالس إشرافية، أولها مجلس أعلى يرأسه وزير التعليم العالي، “لا أعلم ما علاقته به وهو لديه همومه الكثيرة”، ومجلس ثانٍ على مستوى الجامعة، وثالث على مستوى العميد، ثم مدير المستشفى ثم العاملين، متسائلًا: ما كل هذه المجالس، وما السر وراءها؟”.

وأضاف نقيب الأطباء أن كل هذه المجالس إذا قامت بدورها الرقابي والإشرافي، فلا أحد سيعمل في ظل السيطرة المحكمة عليهم، فمثلًا لكي تشتري المستشفى زجاجة دواء لابد أن تمر على كل هذه المجالس لتحصل على موافقتها، ونحن لا نستطيع حتى الآن، فهم الغرض من هذا القانون نهائيًا.

يلغي الخدمة المجانية للفقراء
ورفضت نقابة الأطباء مشروع القانون جملة وتفصيلا، مؤكدة في بيان لها أن المشروع يحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات مستقلة إداريًا وفنيًا وماليًا بميزانيتها، ويفصل بين أقسام الكلية والمقابلة لها بالمستشفى، فيكون الطلاب وأساتذتهم عاملين بالمستشفى.

وأوضحت النقابة، أن المادة رقم 6 من المشروع تنص على: “يقترح المجلس الأعلى للجامعات، اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، أو تصدر بقرار من وزير التعليم العالي”، ولم تذكر أي ما ينص على أن ذلك يتم في حدود الضوابط العامة للقوانين العامة للدولة، بما يؤكد عدم التزام المستشفيات كوحدات مستقلة بالضوابط المالية العامة.

وأكدت على أن المشروع المقدم سيؤدي إلى إلغاء الخدمة الصحية المجانية في هذه المستشفيات، بدلا من إصلاح عيوبها.

كما دعت النقابة، ممثلين من الجمعيات المدافعة عن حقوق المريض، والحق في الصحة، لفتح نقاش مجتمعي واسع، حول هذا القانون الذي نرى أنه يمثل خطورة عالية على كل المنظومة الصحية في مصر.

يفتح الباب لخصخصة كليات الطب
وبحسب أساتذة جامعيين، فإن هناك بنودًا تفتح الطريق لخصخصة كليات الطب، من خلال جعل موارد تمويل وميزانية مستقلة، وهو ما سيسبب مشكلة كبرى مع وزير التعليم العالي؛ نظرًا لأنه أصدر قانونا بدون إجراء حوار مع رؤساء الأقسام والجامعات وعمداء الكليات، ثم عرضه على مجلس الوزراء، ولكن ما حدث خطأ في خطأ.

وشدّدوا على أنه وفقًا لقانون المستشفيات الجامعية، فإنه لن يعمل كافة أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية، وسيكتفون بالتعاقد مع عدد معين منهم للعمل بالجامعات دون المستشفيات التابعة لها، لافتًا إلى أن ذلك سيجعل المستشفيات في وادٍ والكليات الجامعية في وادٍ آخر، من خلال فصل الأقسام الطبية بالمستشفيات عن الأكاديمية، رغم أن من يدير الأقسام الطبية حاليًا هم الأساتذة الجامعيون.

لم يعرض على نقابة الأطباء
فيما أكد الدكتور محمد الدسوقي – رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة – أن مشروع هذا القانون لم يعرض على نقابة الأطباء، ولم يعرض على المستشفيات الجامعية، ولم يعرض على الأقسام المنوط بها مناقشة مشروع هذا القانون ودراسته .

وأوضح الدسوقي – في تصريحات صحفية – أن بند الموارد المالية بالقانون في المادة 15، والتي تتحدث عن موارد المستشفيات، لم تدرج فيها الموزانة العامة للدولة، أي أن الدولة ترفع يدها من الخدمة الطبية التي لا تتجاوز 3%، وهو رقم ضئيل جدا، كما أن مصر لديها 88 مستشفى جامعي فقط، تخدم 16 مليون مواطن، فكيف ذلك؟!.

وأضاف، أن من حق نقابة الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني والمرضى والمواطنين، أن يشاركوا في وضع هذا القانون، وأن يؤخذ برأيهم لا سيما في ظل غياب البرلمان؛ لأن هذا القانون سيؤدي إلى كارثة مجتمعية، وسيؤدي إلى تشاحن داخل المستشفيات، وسوف يؤدي إلى تدهور في الخدمات الصحية والطبية، لا سيما ونحن في زمن القوة وليس القانون.

الحكومة تدافع عن القانون
على الجانب الآخر، دافع وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق، عن القانون الجديد للمستشفيات الجامعية، نافيا أن يكون هدف القانون هو فصل المستشفيات عن الجامعات، مؤكدا أن “ذلك محال تماما”.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بجامعة كفر الشيخ، أمس الأربعاء 11 ديسمبر ، لدينا 88 مستشفى جامعيا، تسير على قانون وضع عام 1965 منذ الاتحاد الاشتراكى، وكان يعين المسئول عن المستشفى رئيس الجمهورية، أما الآن 88 مستشفى جامعيا، تعالج أكثر من 16 مليون، لذا لا بد من قانون جديد، ينظم العمل فى تلك المستشفيات.

وأوضح، أنه منذ عام 2006م، كان هناك تفكير فى تطوير المستشفيات الجامعية، وتم وضع تصور من خلال شركة تقاضت ملايين الجنيهات، ولكن الآن لابد من قانون جديد ونظام إدارى، يكفل تواجد هيئة التدريس بالمستشفيات فى أى وقت.

وزعم وزير التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية التي تتبع الجامعات وكليات الطب لا يمكن استقلالها عن الجامعات؛ لأنها للبحث العلمى والتعليم والعلاج، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من القانون قريبا، وسيتم طرحه فى حوار مجتمعى”، وذلك على حد قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …