السيسي يمنح معاشات استثنائية للعسكريين.. وخبراء: القرار لاسترضاء الأذرع الأمنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١٤، يقضي بمنح معاشات استثنائية لعدد من ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة الذين انتهت خدمتهم أو وافتهم المنية، على أن يحصل المستحقون منهم على المعاشات في حالة الوفاة، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
وبدوره علق دكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي والسياسي, على القرار قائلا: إن النظام الحالي بمصر لا يرى واجبا تجاه الفقراء أو العاطلين، وإنما كل اهتمامه ينصب نحو دفاعه عن وجوده، مشيرا إلى أن زيادة المعاشات أو معاشات استثنائية للضباط والصف هي ثمن لدوام التأييد حتى بعد ترك الخدمة.
وأكد- لـ”وراء الأحداث”- أن النظام ينفق ما يجب إنفاقه على الأكثر فقرا، على من يقدر على المعيشة دون حاجة، طالما هو ضامن أنهم مؤيدوه. وتسائل متهكما: لماذا يعدل في السياسات والإنفاق وهو لا يضمن تأييدهم، هو يفرق بين المواطنين، ويقصى بعضهم، ويزيد الشعب فقرا، ويغنى بإرادته دون محاسبة أو مراعاة للمسئولية السياسية أو تقديرٍ للمنصب.
وأضاف “سليمان” أن هذه السياسات هي التي تكرس الكراهية للنظام، وتزيد من معارضيه، وتكثر من زيادة شريحة الموطنين الذين لا يجدون من إزاحته مفرا؛ لكى تحدث العدالة أو تحسين مستواهم المعيشى.
وقال: “الحقيقة أن النظام يعرف رد فعل المواطنين تجاه هذه السياسات، ولا يعتريه أى مشكلة أو غضاضة، فهو يعتمد على القوة والقمع والاعتقالات؛ لأنه فقد القدرة على التواجد بدونها، ولذا هو صراع بين من امتلكوا القوة ليجبروا الشعب على الإخضاع، وبين الشعب الذى لن يقبل هذا الجبروت والظلم المفرط، والنتيجة محسومة بإعلان انتصار الشعب، فهذا هو الطبيعى والمنطقى والتاريخي”.
وأشار “سرحان” إلى أن القطاعات الأخرى إذا ما طالبت بمثل هذه المعاشات الاستثنائية التي يوزعها السيسي على من ينتقيهم فقط, فيكون الرد بأن الموازنة تعاني عجزا ولا تتحمل, ويخرج علينا فى خطاباته الباهتة مطالبا بالتقشف وتحمل الأوضاع, مرددا كلماته المعهودة “منين.. مفيش.. معنديش”.
واتفق معه فى الرأي جمال نصار، الباحث والمحلل السياسي, مؤكدا أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بمنح معاشات استثنائية لعدد من ضباط الصف والجنود المتطوعين بالقوات المسلحة, هو استرضاء للأذرع الأمنية.
وتساءل- فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- “أين الغلابة.. أخبارهم إيه.. ولا هي المسألة استرضاء الأذرع الأمنية؟”.
يشار إلى أن الرئيس وحكومته يتجاهلان مطالب باقي القطاعات الأخرى بالدولة, فعلى سبيل المثال لا الحصر, نظم أصحاب المعاشات مؤخرا وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب؛ للمطالبة بصرف فرق علاوة 2007 بنسبة 5%، وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور الذى يضمن لكل منهم دخلا شهريا لا يقل عن 1200 جنيه.
فيما يعاني الأطباء من مشاكل، ويجددون إضرابهم بين الحين والآخر للمطالبة برفع الحوافز, حيث انتقدت الدكتور منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، حالة التجاهل التي واجهتها مطالب النقابة من وزارتي الصحة والمالية بحل مشاكل المحافظات النائية.
وقالت مينا- على هامش مشاركتها في المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بدار الحكمة لمناقشة سلبيات حوافز المناطق النائية- “إن مجلس النقابة طالب بعقد لقاء عاجل مع مسئولي وزارة الصحة والمالية لحل الأزمة منذ ما يزيد عن ٣ أسابيع، إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلب النقابة حتى الآن.
وأكدت أن المسئولين في وزارة الصحة لا يهتمون بالصالح العام، في الوقت الذي تهتم فيه النقابة بحل الأزمة، مشيرة إلى أن قرار حوافز المناطق النائية به العديد من المشكلات.
ويتشابه الحال أيضا مع الصيادلة, حيث حملت النقابة العامة للصيادلة وزارة الصحة مسئولية أى خلل يحدث فى أداء التفتيش الصيدلي أو مراقبة العهد أو التموين الدوائي، كنتيجة طبيعية لإلغاء حوافز العاملين فى هذه المجالات.
وأكدت- في خطاب لها وجهته لوزارة الصحة مؤخرا- أحقية النقابة في المطالبة بتعديل قرارات الوزارة الصادرة عن الحكومة الحالية، والتي تتسبب في انهيار جهود التفتيش الصيدلي الذي يبذل كل جهد للحفاظ على صحة المرضى دون وجود دعم لوجستى أو أمنى كاف.
وأوضحت أن القرار ألحق الضرر المادي بحوالي 90% من الصيادلة العاملين بمراقبة العهد وبإدارات التموين الدوائي والوقائي ومخازن الأدوية والجودة، منتقدة إلغاء حافز الإشراف الخاص بهم، رغم أن صيادلة الدرجة الثالثة يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلي، الأمر الذي قد يترتب عليه انتقال هؤلاء الصيادلة من العمل بهذه الوظائف إلى صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات، وهو أمر فى غاية الخطورة.
وأشارت النقابة إلى أنها لم تطالب بأى زيادات مالية لهؤلاء الصيادلة، رغم ضعف الرواتب والحوافز التي يتقاضونها، والتي لا توازى ما يقومون به من جهد لحماية المريض المصري.
فيما أكد الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، أنه فوجئ بصدور قانون الحوافز متجاهلا العلميين الطبيين فى كثير من بنوده.
وفى قطاع النقل والمواصلات تعاني السكك الحديدية من أزمات متتابعة, حيث هدد عمال الورش بالاعتصام مؤخرا؛ بسبب تعطيل صرف حوافزهم من قبل مسئولي الهيئة, مشيرين إلى أن هذه الأزمة تتكرر شهريا, وأن مسئولي الهيئة يعدون مقترحا لتخفيض حوافز البعض، وتثبيت حوافز البعض الآخر.