‫الرئيسية‬ اقتصاد قانوني: التصالح مع رجال أعمال مبارك بقوانين مشبوهة إهدار للمال العام
اقتصاد - ديسمبر 10, 2014

قانوني: التصالح مع رجال أعمال مبارك بقوانين مشبوهة إهدار للمال العام

حسين سالم ورجال أعمال مبارك منحتهم تعديلات قانون الكسب غير المشروع طوق نجاة جديد يسمح لهم بالتهرب من العقوبات الجنائية الصادرة ضدهم، ويسمح لهم بتقديم الفتات وتقليل سقف الأموال المقدمة مقابل التصالح، فيما اعتبره ناشطون وقانونيون بعملية تفصيل لقوانين مشبوهة على مقاس رجال أعمال بعينهم لتقنين إهدار المال العام خارج رقابة القضاء والرأي العام.

ويأتي تعديل قانون الكسب غير المشروع ضمن حزمة قوانين صدرت بعد 3 يوليو تهدر حق الدولة والقضاء والمجتمع في المطالبة بها أو عقاب المتهمين أبرزها “قانون تحصين عقود الاستثمار” و”تشكيل لجنة وزارية لفض المنازعات “وديا”.

وأبرز المؤشرات على ذلك العرض الأخير الذي قدمه محامي حسين سالم والذي رفض فيه ذكر أي رقم للتصالح أصلا حيث قال طارق عبدالعزيز، محامى رجل الأعمال الهارب “إنه تقدم لصالح موكله بتسوية إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح فى القضايا المنظورة أمام الجهاز حالياً”.

وقال محاميه “أن هناك مفاوضات قائمة مع جهاز الكسب غير المشروع وأن الجهاز طلب عدم الكشف عن أى نتائج أولية لهذه المفاوضات لحين الانتهاء منها، تقدمنا للتصالح ومازلنا فى التفاوض للوصول إلى مبلغ محدد لإجراء الصلح وإسقاط جميع القضايا، ولا يمكن الحديث عن المبلغ المحدد”.

وبعد أن كان “سالم” يعرض التنازل عن أكثر من نصف ثروته للتصالح أصبح طبقا لتعديل قانون الكسب غير المشروع هناك إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم التصالح عن جريمته شريطة أن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلى قيمتها، بحسب الأحوال.

وتتسع قائمة رجال الأعمال المستفيدين من هذه القوانين بتعديلاتها وليس حسين سالم وحده فقد شهدت اللجنة الوزارية لفض المنازعات، برئاسة وزير العدل، كثافة فى تلقى طلبات فض المنازعات بين عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالأراضى.1610846 897921963551348 8361400188023098395 n
ومن المتوقع أن تتضمن القائمة رجال أعمال ومسؤولين سابقين هاربين أبرزهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بعهد مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي المتهم بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، ورجل الأعمال أحمد عز.

قال د.السد أبو الخير-الخبير القانوني- “أن تعديل قانون الكسب غير المشروع جاء ليطمئن رجال أعمال نظام مبارك بعد تخوفهم من طلب السيسي منهم 100 مليار جنيه، وهو تقنين لسرقة الأموال العامة”.

وأضاف في تصريح خاص ل”وراء الأحداث”:”والقانون ينسف ويعدم العديد من مواد قانون العقوبات التى حرمت الاعتداء على المال العام ورصدت عقوبة جنائية لمرتكب مثل هذه الجرائم مع مصادرة كل الأموال غير المشروعة وغرامة الضعف، أما القانون الحالى فإنه جائزة للصوص المال العام ومكافأة لهم لتمويلهم الانقلاب”.

وكشف “أبو الخير” “أن قانون الكسب يسمح بالتلاعب فى سرقة المال العام والتعدى عليه خاصة فيما يخص لجان المصادرة وكيفية حساب الأموال المسروقة وهو باب خلفى للهروب بالمال الحرام”.

وأوضح “الخبير القانوني” “أن هذا القانون الجديد خالف المبادئ العامة فى التشريعات الجنائية، لأنه هدم جزء كبير من قانون العقوبات، وأباح جرائم جنائية منصوص عليها فى قانون العقوبات مثل الرشوة والاختلاس وجرائم الاعتداء على المال العام”.

ووصف “أبو الخير” هذا القانون “بأنه يعد باب خلفى لتسهيل سرقة المال العام لأن الواقع العملى أثبت فشل فرض الحراسة ومصادرة الأموال حيث كانت تبدد وتسرق من الجهات القائمة على ذلك لأنه كان يعامل كالكلأ المباحإلأى أن تجربة شركات توظيف الأموال خير دليل”

“كما يخالف القانون الدستور الذى نص على حماية الملكية الخاصة وعلى حماية المال العام، لذلك فهو قانون مشبوه والأهم انه صادر من مغتصب السلطة الذى لا يجوز له التشريع أو الحكم اصلا”

وعلق سالم بعد تبرأته من تهمة الاستيلاء على المال العام، بأنه سيعود قريبًا إلى القاهرة؛ لبحث سبل التعاون مع الدولة وتسوية الديون المقرة عليه”. 

حيث أن محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة الرئيس الأسبق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في تهمة الاستيلاء على المال العام، وقضت ببراءة حسين سالم بقضية تسهيل تصدير الغاز لإسرائيل ضمن محاكمة القرن في 29 نوفمبر الماضي.

“هناخد إيه من سجن حسين سالم” هكذا قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل “إن الوزارة قامت بتعديلات على قانون الكسب غير المشروع لمجلس الوزراء أهمها ما يتعلق بالتحفظ والتصالح مع رموز الأنظمة السابقة” وذلك خلال حواره على قناة فضائية بعد يومين من تبرئة سالم وأكد: ” سالم حاصل على الجنسية الاسبانية وهرب بأموال البلد للخارج ولن نتمكن من القبض عليه.. إذن التصالح أفضل”.

وعقب ذلك أجرى قسم التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار حسن بدراوي، بعض التعديلات على قانون الكسب غير المشروع تتيح التصالح مع الدولة في قضايا الكسب فقط، أما في مرحلة التحقيق فيقوم المتهم بسداد الأموال التي تربحها مرة ونصف المرة، أو في مرحلة الإحالة إلى المحاكمة فيسددها مضافا إليها مثلها، أو عقب صدور أحكام فيسددها مضافا إليها ضعف قيمتها.

وبموجب التعديلات التى تمت على قانون الكسب غير المشروع والتى أقرتها الوزارة مؤخرا يحق لأي رمز من رموز نظامي مبارك أن يتقدم بطلب تصالح ويقوم بتسديد المبلغ والغرامة الموقعة عليه. 

ومتوقع استفادت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب لاتهامه فى قضايا فساد مالى من القانون وسبق وحاول التواصل مع الجهات المختصة فى مصر لإجراء مصالحات فى جميع القضايا المتهم فيها، وتقديم نفسه للعدالة في إبريل الماضي.

وسبق وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون “تحصين عقود الاستثمار” والذي يقصر الطعن عليها فقط بين الحكومة والمستثمر خارج الرقابة القضائية، والذي أهدر حق الدولة وقضاءها وحق المجتمع في الطعن عليها، ونص بتطبيقه بأثر رجعي، والذي يستفيد منحه رجال أعمال عرب وأجانب في تسوية قضاياهم.

كما أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في 30 يونيو 2014 قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة , ووزير التنمية المحلية ، ووزير المالية ، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار ، والأمين العام لمجلس الوزراء ، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الدولة ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …