بأمر السيسي: زيادات المعاش ممنوعة من الصرف للمدنيين و”استثنائية” للعسكريين

“صرف بأثر رجعي .. عدم صرف فروق مالية” تناقض بين نص قرار المشير عبد الفتاح السيسى، اليوم 9 ديسمبر 2014 بقانون زيادة المعاشات بنسبة 5%، اعتبارا من 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وبين النقطة 4 من ضوابط تفسير القانون ذاته، والتي تمنع صرف فارق تلك الزيادة طوال السنوات المستحقة.

وأثار التناقض بين نص القانون وتفسير النقطة 4 من ضوابطه، بلبلة بين أصحاب المعاشات؛ حيث اعتبر البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن القرار رغم إيجابيته، إلا أنه أحدث صدمة لأصحاب المعاشات؛ حيث تضمن عدم صرف أي فروق مالية، منذ سبع سنوات.

وقال “إن صرف العلاوة بدون أثر رجعي، وبدون صرف فروق مالية، يعنى إهدار سبع سنوات من أموال أصحاب المعاشات”، مشيرا إلى أن القرار به تناقضات، أحدثت بلبلة.

وأشار إلى أنه بموجب القرار المتناقض، سيتم صرف علاوة السنوات من 2007 بدون الزيادة الـ 5%، وأن الزيادة سوف تصرف من بداية العام القادم 2015.

شاهد تصريحات البدري فرغلي:

وأكد الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، أن المعاش هو توفير ما يكفي للحد الأدنى من ضروريات “المعيشة” لمن لهم الحق فى “المعاش”، مشيرا إلى أن زيادة المعاش بنسبة 15% لا تتناسب أبدا مع ذلك، فالحد الأدنى لما يكفى ضروريات الحياة 1200- 1500 جنيه.

وأضاف، إنه يوجد فى مصر 8 مليون مستحق للمعاش، من بينهم أكثر من 6 مليون يتقاضون من بين 500- 600 جنيه، مشددا على أن حق المعاش فرض على الدولة توفيره وليس منحة منها، وقال: “هذه الزيادة ستضيف ما لا يزيد عن 100 جنيه كحد أقصى، أو على الأقل خطوة تحتاج إلى خطوات أكثر”.

وأكد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قرار السيسي ﻻ ينص على صرف الـ 5% بأثر رجعي، لافتا إلى أن القانون ما هو إلا تعديل لقرار الصرف الذي تم من عام 2007، بزيادة العلاوة من 10% إلى 15%، أسوة بقرار الصرف الخاص بالعاملين في الدولة.

وأوضح أن فروق العلاوات المستحقة كان يجب دفعها، منذ يوليو 2014، بدلا من ترحيلها لـ أول يناير المقبل، وأوضح أن العلاوة كي تصدر ﻻ بد أن تقوم وزارة التضامن برفعها لمجلس الوزراء؛ حتى يتفاوض مع المالية، لتحديد من يتحمل تكلفة الصرف، ثم بعد ذلك ترفع لرئيس الجمهورية؛ لإصدار قانون أو قرار للصرف.

وكان السيسي قد قرر زيادة المعاشات بنسبة 5%، اعتبارا من 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بـ4 ضوابط هي: يُقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته، تكون الزيادة بدون حد أقصى، لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، عدم صرف فروق مالية عن الماضى، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من 1/1/2015.

وسبق ونظم أصحاب المعاشات وقفات وتظاهرات للمطالبة بصرف فرق علاوة 2007 بنسبة 5%، وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات؛ أسوة بالحد الأدنى للأجور، الذى يضمن لكل منهم دخلا شهريا لا يقل عن 1200 جنيه.

يُشار إلى أن تلك الزيادة “الممنوعة من الصرف” تأتي في حين لم يكد يمر شهران على إصدار السيسي قرارا جمهوريا رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١٤، في 17 أكتوبر الماضي، يقضي بمنح “معاشات استثنائية” لعدد من ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، الذين انتهت خدمتهم أو وافتهم المنية، على أن يحصل المستحقون منهم على المعاشات في حالة الوفاة.

وفسر مراقبون ونشطاء حينها هذا القرار على أنه جاء كمحاولة لاسترضاء الأذرع الأمنية، وكسب ولاء قواعدها، على حساب مصلحة المواطن العادي، خاصة أن رد السيسي على المطالبات الفئوية سواء للفقراء أو لبعض القطاعات التي تعاني من انخفاض الرواتب كان “مفيش”، فضلا عن مطالبة الشعب بالتقشف وتحمل الأوضاع.