‫الرئيسية‬ عرب وعالم أزمة رواتب غزة تعود للواجهة والاتحاد الأوروبي يفضح تعنت عباس
عرب وعالم - ديسمبر 9, 2014

أزمة رواتب غزة تعود للواجهة والاتحاد الأوروبي يفضح تعنت عباس

يتجة الموظفون في القطاع العام بغزة إلى إعلان الإضراب الشامل عن العمل، وتصعيد فعالياتهم الاحتجاجية بسبب استمرار أزمة الرواتب وعدم صرفها من قبل حكومة التوافق الفلسطيني .

وأعلنت النقابة في بيانٍ لها الثلاثاء عن سلسلة فعاليات احتجاجية جديدة، ضمن الحراك النقابي المطالب بدمج الموظفين والاعتراف بحقوقهم، وحددت يوم الخميس القادم (11-12)، يوم إضراب شامل في كافة الوزارات دون استثناء، فيما من المقرر أن يجري تعليق الدوام بعد الاستراحة في المدارس الصباحية يوم الأحد (14-12)، وتنفيذ اعتصام للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم العالي.

يأتي ذلك بعد أن أكد الموظفون أن السبب في عدم دفع الرواتب سياسي بالدرجة الأولى، حيث طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، رئيس السلطة محمود عباس، بتحديد موقفه من الاتهامات العلنية له، بمنع صرف رواتب الموظفين في القطاع، وخاصة بعد التصريحات المتكررة بخصوص موقف الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، بأنها ليس لديها مانع من صرف الرواتب.

وكان مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، كشف في تصريحات صحفية أن مسئول في الاتحاد الأوروبي أبلغه عدم معارضة الاتحاد دفع رواتب موظفي غزة، وأن المشكلة فلسطينية بحتة.

وقال الصوارني في كلمة له خلال مؤتمر السبت الماضي تحت عنوان (أزمة موظفي غزة.. تداعيات وآثار): “ممثل الاتحاد الأوروبي أخبرني ألا مانع لديهم بتثبيت موظفي غزة ودفع رواتبهم ومن ضمنهم العسكريين و لكن المشكلة بقيادة السلطة الفلسطينية .

وشكلّت حكومة الوفاق في يونيو الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع موظفي غزة المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها.

ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتلقى موظفو حكومة حماس السابقة المدنيون في قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر الماضي دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، تقدر بـ1200 دولار أمريكي لكل منهم، تبرعت بها دولة قطر.

واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثني منها أفراد الشرطة وقوات “الأمن الوطني”، التابعة لوزارة الداخلية الذين لم يتلقوا أي دفعات من رواتبهم منذ يونيو الماضي.

وفي العاشر من نوفمبر تقاضى الموظفون العسكريون في حكومة غزة السابقة في قطاع غزة نصف راتبهم، قالت مصادر وقتها إن حركة حماس وفرتها من الإيرادات المحلية.

ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما شكل خلافا كبيرا بين حركتي “فتح” و “حماس”، خلال لقاءات المصالحة الماضية.

وبشكل يومي، تنفذ نقابات وجمعيات بقطاع غزة إضرابات جزئية وكلية؛ احتجاجا على عدم تلقي الرواتب، فيما تشكو الوزارات بقطاع غزة وأبرزها وزارة الصحة من عدم تقديم حكومة الوفاق للموازنات التشغيلية.

وكان وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، قال في تصريحات صحفية أول أمس إنّ اللجنة القانونية والإدارية الخاصة بموظفي حكومة غزة السابقة ستنهي عملها نهاية ديسمبر الجاري.

وأضاف أبو شهلا أنّه “فور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين في حكومة غزة السابقة حقوق عن الـ6 شهور الماضية من عمر حكومة التوافق”، والتي أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو الماضي.

وأشار أبو شهلا إلى أن “حكومة الوفاق تقف موقفا وطنيا أخلاقيا مسؤولا تجاه موظفي غزة، وأنها ماضية في حل كافة مشاكل الموظفين”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة قد أكد أن جميع الاشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة ناجمة عن قرار سياسي من قبل رئيس السلطة محمود عباس .

وأضاف أبو مرزوق: “حكومة الحمد الله تنفذ قرارات الرئيس عباس السياسية بتهميش القطاع وعدم تقديم الخدمات للمواطنين بغزة”.

وأشار أبو مرزوق إلى أن هناك عددًا كبيرًا من البنود في اتفاق المصالحة تتحدث عن الموظفين وحقوقهم المشروعة، لافتا الى أنه تم مناقشة ملف الموظفين من الترقيات وحقوقهم وألية دمجهم في الحكومة بالقاهرة.

ولفت إلى أن المصالحة جاءت لتوحيد الموظفين بغزة والضفة تحت سقف حكومة واحدة، داعيًا حكومة الحمدالله توضيح الشفافية في اتخاذ القرارات وتوضيح الجهة التي يصدر منها القرارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …