‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مسئولون رسميون: “أخونة الدولة” أكذوبة
أخبار وتقارير - ديسمبر 8, 2014

مسئولون رسميون: “أخونة الدولة” أكذوبة

أكد وزير الخارجية الأسبق، محمد كامل عمرو، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تتدخل في اختيار أو تعيين السفراء في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك قواعد لاختيار السفراء، حيث يجب أن يكون المرشح لمنصب السفير قد قضى من 20 إلى 25 سنة في وزارة الخارجية.

وأضاف عمرو، في لقاء له مع الإعلامي محمد الشردي بقناة “المحور”، أن الفترة التي يعمل بها الملتحقون بالسلك الدبلوماسي تخضع للرقابة، موكدا أن قانون السلك الدبلوماسي يحظر على العاملين به الانتماء لأي اتجاه أو حزب سياسي، وإذا قام بالالتحاق بأي حزب يصبح من هذه اللحظة مستقيلا.

ونفى تدخل د. محمد مرسي، خلال فترة رئاسته، في أسماء السفراء المرشحين لتولي هذا المنصب، موضحًا أن وزارة الخارجية أرسلت قائمة أسماء السفراء الجدد في الحركة التي تمت عام 2013، وقام مرسي بالتوقيع عليها بدون إبداء أية اعتراضات أو تعديلات.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن تعامله مع الرئاسة كان يتم بشكل مباشر مع الرئيس مرسي، نافيا تدخل د. عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية في عمل الوزارة.

شاهد الفيديو:

لم تكن هذه التصريحات هي الأولى لمسئول مصري، ينفي فيها سعي جماعة الإخوان المسلمين لأخونة الدولة أو السيطرة على الوزارات السيادية، حيث جاءت عدة اعترافات بأن جهات سيادية رفضت تنفيذ أوامر د. مرسي، وهو ما يؤكد عمل الأجهزة السيادية بالدولة على إفشال مرسي تمهيدًا للانقلاب عليه، حيث كان يمتلك صلاحيات ممنوعة بأوامر سيادية، إضافة إلى تبرئته من أكذوبة “أخونة” هذه الجهات.

ومن أبرز هذه الاعترافات، ما قاله وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، ثروت جودة “إن المخابرات تعمدت تضليل مرسي”، مضيفًا أن الجهاز لم يعط مرسي معلومة واحدة صحيحة، طوال فترة رئاسته التي استغرقت قرابة عام.

وقال جودة، في تصريحات أدلى بها لصحيفة “الوطن” المصرية، إنه قال للواء رأفت شحاتة -عندما تولى مسئولية جهاز المخابرات- أن “يصلي ركعتين ويستغفر الله، وينسى القسم الذي أقسمه أمام الرئيس مرسي؛ لأن “هذا الحلفان مش بتاعنا” (القسم لا يلزم المخابرات).

وسبق هذه الاعترافات، تصريحات محمد إبراهيم، وزير الداخلية بعهد مرسي والحالي، والتي اعترف فيها برفضه الانصياع لأوامر الرئيس المنتخب؛ حيث قال في تصريحات أدلى بها بعد أحداث 3 يوليو 2013، إنه كان متأكدا من أنه لن يستطيع أي محافظ إخواني من دخول المحافظة وممارسة عمله، مشيرًا إلى أن بعضهم طلب منه تمكينه من الالتحاق بمقر عمله وممارسة مهامه بالمحافظة، لكنه رفض هذا الطلب.

ومن ناحية أخرى، كشف المستشار أحمد سليمان، آخر وزير للعدل بعهد مرسي، عن إرساله بخطاب رسمي إلى مرسي، يشكو فيه من تواطؤ أجهزة سيادية وامتناعها عن تقديم معلومات وأدلة تدين رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو ما يبرر أحكام البراءة التي حصل عليها مبارك ورجاله في قضايا تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين.

وكان حزب النور، قد ادعى “سعي جماعة الإخوان المسلمين لأخونة الدولة” من خلال سعيها للسيطرة على مفاصل الدولة، حيث قام يونس مخيون رئيس الحزب بتسليم د. مرسي ملفًأ يضم 13 ألف اسم، ادعى أنه تم تصعيدهم لمناصب قيادية، وهو ما نفاه د. يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، مشيرًا إلى أن هذا الملف قام د. مرسي بتسليمه لمساعده د. عماد عبد الغفور، بصفته منتميًا للتيار السلفي، للاطلاع عليه ودراسته.

وأضاف حماد: “تبين بعد فحصه ما يلي: الأسماء المسجلة به، كانت ١٩٠ اسمًا فقط، وبعض هذه الأسماء كان معينا في مكانه منذ سنوات عديدة، وأخبرني أحد وكلاء التعليم بمحافظة كفر الشيخ (سلفي)، أن من بين الأسماء المكتوبة مدرسا تمت ترقيته إداريًا بواسطة هذا الوكيل قبل تعيين د. مرسي؛ لأنه حسب قوله “من أكفأ المدرسين بالمركز”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …