محلب يعلن استراتيجية لمكافحة الفساد يستثني حكومته منها

كان إعلان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تأهيل المواطن لمكافحته، مدعاة للسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما تشهده الحكومة المصرية من تفشي حالات الفساد في أعلى المناصب الإدارية.

جاء ذلك، بعد أقل من أسبوع، من اعتماد ميزانية الحكومة للعام الماضي، والتي تضمنت 41 مليار جنيه مصروفات غير محددة، تحت بند مصروفات أخرى، وهو ما ينافي مبدأ المحاسبة والمراقبة التي نص عليها الدستور المصري.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، فإن مصر جاءت ضمن أكثر الدول فسادًا بالعالم؛ حيث احتلت المركز 94 في مؤشر الشفافية.

وطبقا لمؤسسة “إرنست ويونغ”، المهنية الشهيرة المختصة في تحديد المعايير ومراقبة السياسات الاقتصادية العالمية، فإن مصر في صدارة قائمة الدول الأكثر فسادا في القطاع الخاص؛ حيث جاء مؤشر الفساد بها بنسبة 44%، وذلك بحسب تقرير أصدرته المنظمة، الخميس الماضي، حول فساد القطاع الخاص فى مختلف دول العالم، وشمل المسح الذي أجرته الشركة 59 دولة.

ووفقا للاستطلاع، فإن أكثر من 44% من الرؤساء التنفيذيين والمراقبين الماليين، والمراقبين الداخليين في مصر الذين شملهم الاستطلاع، قد أقروا بوجود مستويات عالية من الاحتيال والفساد في شركاتهم، كما يؤكد المسح الذي أجرته الشركة، أن 80% من رؤساء الشركات المصرية يعتقدون أن الفساد مستشرٍ فى القطاع الخاص بمصر على نطاق واسع، لتسبق بذلك نيجيريا ونامبيا وكينيا.

ومن جانبه، أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الفساد في مصر أصبح أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن معظم أفراد الشعب المصرى أصبح متعايشا مع الفساد، وينظر له على أنه أمر طبيعى لا يستحق التوقف أمامه، سواء المواطنين العاديين أو كبار المسئولين الذين يستبيحون حرمة المال العام.

وأوضح المستشار جنينة، في تصريحات صحفية، أن حجم الفساد المالي والإداري في مصر يصل إلى 200 مليار جنيه سنويا.

هذه الأرقام لم تكن مستغربة، فـ”إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهله الرقص”، فرئيس الوزراء نفسه أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية عند ترشيحه لأول مرة لوزارة الإسكان في حكومة الببلاوي، عقب أحداث 3 يوليو 2013؛ حيث كان متهمًا بعدة قضية فساد من أشهرهم قضية تجديد قصور الرئاسة، التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدراية بعد ثورة يناير، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية؛ لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، وكان المشرف عليها هو “محلب”.

كما يشتهر رئيس الحكومة الحالي، ورئيس مجلس إدارة “المقاولون العرب” وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الأسبق، بعلاقته الطيبة بعلاء و جمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع.

أما حكومته، فقد أثارت الكثير من اللغط؛ حيث قال المستشار مصطفى عبد الغفار – رئيس مصلحة السجل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق: “التشكيل الوزارى للحكومة ينطوى على فساد وزارى في اختيار الوزراء وتقسيم الوزارات”.

وكانت وسائل الإعلام المصرية، قد تداولت تفاصيل الفساد المستشري في إحدى وزارات حكومة محلب، وهي وزارة الري والموارد المائية؛ حيث سلطت الضوء على ثلاث مخالفات مالية وإدارية للدكتور محمد عبد المطلب وزير الري، تتعلق بجهاز الإنذار المبكر بالجفاف، والمعروف باسم “الديفوارا”، وكذلك شراء أجهزة حاسب آلي بالمخالفة للقانون، إضافة إلى النقل التعسفي لمعارضيه، ومجاملة المقربين.

كل هذه الوقائع تطرح تساؤلا حول إمكانية تطبيق “محلب” استراتيجيته لمكافحة فساده هو وحكومته وحماية أموال الدولة منهم؟!