‫الرئيسية‬ عرب وعالم اتهام ملك الأردن للإخوان باختطاف الربيع العربي يعجل بحظر “الجماعة” بالمملكة
عرب وعالم - ديسمبر 7, 2014

اتهام ملك الأردن للإخوان باختطاف الربيع العربي يعجل بحظر “الجماعة” بالمملكة

أثارت تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضد جماعة الإخوان المسلمين الجدل حول حظر الجماعة في الأردن استجابة للضغوط الخليجية التي تمارسها بعض الدول على رأسها الإمارات والسعودية في إطار حربهم المعلنة على تيارات الإسلام السياسي، خاصة في ظل الاعتقالات الحالية التي تمارسها المملكة بحق أعضاء وقيادات الجماعة.

 وهاجم عبد الله خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تشارلي روز، في شبكة “بي بي إس” الأمريكية، وبثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، جماعة الإخوان متهما إياها باختطاف الربيع العربي.

ورغم تصريح الملك أن الجماعة تعتبر “منظمة رسمية” في الأردن، إلا أنه تحدث عن عروض رفضتها الجماعة في العام 2011 إبان ثورات الربيع العربي، قائلا: “قمنا بدعوتهم لأن يكونوا جزءا من العملية السياسية في بداية الربيع العربي، وفي الواقع، كانوا هم أول جهة سياسية تحدثت إليها في بداية الربيع”.

وتابع أن الإخوان “قاموا بعرض مطالبهم المعروفة جدا لدينا، هم أرادوا تغيير الدستور، وطالبوا أيضا بمحكمة دستورية، وكان لديهم قائمة من المطالبات، لبي معظمها بالمناسبة، وقد طالبوا بلجنة حوار وطني حتى يتمكنوا من خلالها بالحديث عن الإصلاح وتم تشكيلها كذلك”.

واستدرك بالقول: “طلبنا منهم أن يكونوا جزءا من لجنة الحوار ولكنهم رفضوا”، وقال للأسف، اتخذ الإخوان قرارا بالبقاء في الشارع”.

وتأتي تلك التصريحات تزامنا مع حالة من التوتر بين النظام والإخوان في الأردن على خلفية حملة الاعتقالات الأخيرة والتي كان على رأسها اعتقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بن إرشيد على خلفية انتقادات وجهها لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد إدراجها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

ووصفت الجماعة وقتها توقيف قوات الأمن لقيادات بالجماعة على رأسهم بن إرشيد بأنه “مسيس ويهدف لإضعاف الإسلاميين”.، خاصة في ظل توجيه النظام تهم الإرهاب ودعمه لبعض أعضاء الجماعة، حيث و جه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن تهما تندرج ضمن قانون منع الاٍرهاب لمتهمين معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، بعد حملة اعتقالات شملت ٢١ شخصا معظمهم من العاملين في نقابة المهندسين والنقابات المهنية الأردنية.

كما أن التوتر في العلاقة بين النظام الأردني وجماعة الإخوان تصاعد خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و ردود الأفعال الإخوانية المنتقدة وقتها لموقف الأردن الرسمي، فضلا عن الخلاف على قضايا عديدة في المنطقة وأهمها ما يحدث في مصر والعراق وسوريا.

وأثارت انتقادات الإخوان موجة غضب حكومية في ذلك الحين، ظهرت على شكل تسريبات في الإعلام الرسمي وغير الرسمي تلمح بحظر التنظيم، وتهدد بقطع “شعرة معاوية” بين الطرفين، كما هددت الحكومة الأردنية جماعة الإخوان اعتبارها جماعة غير قانونية، ووضعها على قوائم الجماعات الإرهابية، حال استمرار تصريحات قادة وأعضاء التنظيم.

كما أن تصريحات المسؤولين الأرنيين كشفت ضغوطا تتعرض لها المملكة لحظر جماعة الإخوان آخرها التصريح الذي نقلته صحيفة الغد عن مصدر رسمي بالحكومة الأردنية قال فيه: “إن ما نشره نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكي بني أرشيد، يعكر صفو العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعرض الأردنيين فيها للخطر، فيما اعتبر أن من باب أولى على جماعة الإخوان أن تحترم استمرار تعامل الدولة معها كجمعية مشروعة رغم كل الضغوط”، الأمر الذي دفع نشطاء وتابعين إلى التساؤل عن الضغوط التي تتعرض لها الأردن لاعتبار الجماعة غير شرعية، مطالبين بالكشف عن مصدرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …