‫الرئيسية‬ عرب وعالم بعد حجب “شؤون خليجية”.. الحريات “تحتضر” بالسعودية
عرب وعالم - ديسمبر 6, 2014

بعد حجب “شؤون خليجية”.. الحريات “تحتضر” بالسعودية

قال موقع “شؤون خليجية”، إن السلطات السعودية حجبت ظهوره في المملكة، اليوم 6 ديسمبر 2014، مشيرا إلى أن رواد الموقع في السعودية فوجئوا عند محاولتهم الدخول على الموقع بعدم استطاعتهم ذلك، وظهور رسالة تفيد بحجبه لـ”مخالفته أنظمة وزارة الثقافة والإعلام”، بحسب الرسالة.

يُشار إلى أن موقع “شؤون خليجية” ليس موقعا سعوديا، مما لا يوجب عليه التقيد بأنظمة وزارة الثقافة والإعلام السعودية.

وقبل أيام، حجبت السعودية موقع “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، بعد رواج قضية الناشطة السعودية “لجين الهذلول”، التي حاولت دخول المملكة بسيارتها من الإمارات، فيما استمر موقع المركز متاحا في دول أخرى غير السعودية، واستنكر المركز تلك الخطوة، معتبرا ذلك “شكلا من أنماط القمع والترهيب والتخويف التي يجرى استخدامها بإصرار في المملكة هذه الأيام”.

وبدأت خدمات الإنترنت في السعودية عام 1997م، بعد صدور القرار الملكي رقم 163 بتاريخ 24/10/1417هـ، وفي نفس العام أُسست مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف البحث عن أي موقع مخالف للقوانين السعودية، وتشمل القيود “الحظر على مضايقة الآخرين، أو التعرض لاقتصاد أو أمن البلاد”.

ومن أبرز المواقع الإلكترونية المحجوبة بالسعودية، تلك التي تتناول انتقاد سياسة الحكومة، ومنها “الجزيرة توك، قناة العالم، موقع صحيفة القدس العربي، ومؤخرا موقع شئون خليجية”.

وبحسب المرصد العربي للحقوق والحريات، تحتل السعودية مرتبة متدنية للغاية فى مؤشرات حريات الرأى والتعبير على شبكة الإنترنت، حسب تقارير عالمية، وتصنيفها حسب تقرير الحريات العالمية لشبكة الإنترنت لمنظمة فريدوم هاوس هو فى فئة غير حرة NOT FREE.

وأدرجت منظمة “مراسلون بلا حدود” السعودية، هذا العام، من بين 19 بلدا تعتبر فيها الأجهزة الحكومية “أعداء للإنترنت” لفرضها الرقابة عليها.

القيود في السعودية لم تقتصر على حجب المواقع المناهضة لسياسات الحكومة فقط، ولكنها امتدت لمحاكمة المواطنين على آرائهم الخاصة، ففي أواخر أكتوبر 2014، أدانت السعودية 3 محامين بارزين بتهمة انتقاد وزارة العدل السعودية، وصدرت بحقهم أحكام بالحبس تتراوح بين 5 سنوات و8 سنوات، كما احتجزت الشرطة ناشطة مُدافعة عن حقوق المرأة جراء تغريدات لها على موقع تويتر دافعت فيها عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارات.

وعلقت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، “تظهر هذه المُلاحقات القضائية الحد الذي وصلت إليه حساسية السلطات السعودية تجاه قدرة المواطنين العاديين على التعبير عن آرائهم عبر شبكة الإنترنت، والتي تعتبرها الحكومة مثيرة للجدل أو من المُحرمات”.

وأضافت “من الأفضل أن ينشغل المسئولون السعوديون بإجراء الإصلاحات المُلحة، بدلا من مُلاحقة مُنتقديهم على شبكة الإنترنت، فالسلطات السعودية تقوم بتخويف وحبس وإسكات النشطاء ضمن حملتها الشاملة على الانتقادات السلمية، ولكنها تقترف خطأ فادحا إن هي ظنت أن بمقدورها منع المواطنين السعوديين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، في الضغط من أجل تحقيق إصلاحات إيجابية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …