‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مرسي يكشف احتجاز قائد الحرس الجمهوري له بالقوة الجبرية
أخبار وتقارير - ديسمبر 6, 2014

مرسي يكشف احتجاز قائد الحرس الجمهوري له بالقوة الجبرية

تحدث الدكتور محمد مرسي لأول مرة عن مكان احتجازه بعد 3 يوليو 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، في قضية اتهامه بـ”التخابر” مع جهات أجنبية.

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة الحضور المتهمين، واستمعت إلى المحامي منتصر الزيات ممثل دفاع قيادات الإخوان، والذي قال في بداية مرافعته: “تابعت مصر كلها في اليومين الماضيين تسريبات لمكالمات هاتفية جرت بين اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وآخرين، وأوضحت المكالمات علم النائب العام هشام بركات والمستشارين مصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحاميان العموميين بمكان احتجاز مرسي، وهذه الاتصالات والمحادثات لو صح لألغيت المحاكمة، ولو صحت لاعتبر أن احتجاز مرسي غير قانوني”.

واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع المذيع عمرو أديب، والذي قال فيه إن مرسي “لم يكن” بحوزة سجون وزارة الداخلية حتى لحظة استلامه من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وبعد ذلك، طالب منتصر الزيات المحكمة، بإلزام التليفزيون المصري بإذاعة مرافعة الدفاع كاملة، أسوة بإذاعة مرافعة النيابة، إلا أن القاضي رد “مليش دعوة أنا حتى مبتفرجش عالتليفزيون”، وهو ما أدى إلى وقوف الدكتور مرسي موجهًا حديثه لرئيس المحكمة “إزاي حضرتك ملكش دعوة.. أنت المحامي الأول لي وخير ممثل لي، الإعلام يوميًّا يشهر بي، ويسبني وأذاع مرافعة النيابة العامة كاملة، والتي جاء بها سب وتكفير لي”.

وتابع مرسي موجهًا كلامه لرئيس المحكمة: “ده واجب حضرتك لتحقيق العدالة لصالح الشعب، أومال مين اللي له دعوة، أنا في حوزة مين، انت لا تعرف مش معقول.. أنت تسيء لنفسي لما تقول مليش دعوة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنا أشعر بالظلم، وأريد أن تكون المحكمة عادلة، وأن يشعر المتقاضي المتهم في نظركم بهذا العدل”.

واستطرد مرسي: “التليفزيون أذاع 3 ساعات كاملة مرافعة النيابة، سب وقذف لي ولبيتي، إحنا خونة؟.. من الخائن؟”. ليرد رئيس المحكمة قائلاً: “المتهم محمد مرسي مايتعصبش، ويخاطب المحكمة بكامل احترام وهيبة، أنا أسمعك ولكن يجب أن تحافظ على سلطان المحكمة وهيبتها، المحكمة معها الدفاع يقول زي ماهو عايز، وأرجو ميبقاش في عصبية ولا مقاطعة، اقعد وارتاح واهدأ والدفاع هيكمل”.

وتكلم الدكتور مرسي للمرة الألي قائلاً: “خرجت من الحرس الجمهوري يوم الجمعة الموافق 5 يوليو، وأنا بعد إذن حضرتك اتكلمت وأنا جالس بس دلوقتي هقف احترامًا، أنا احتجزت من قبل قائد الحرس بالقوة الجبرية اعتبارًا من يوم 3 -7، وبعد عصر يوم الجمعة 5 يوليو، جاءني قائد الحرس وقال إني لابد أن أغادر، فقلت له: لماذا؟ أنا رئيس الجمهورية وإنت بتاخد كلامك من مين؟، فرد: من الخارج، وأخدني بالقوة وعرفت إنه بيسمع كلام وزير الدفاع، ثم ذهبت بطائرة من الحرس الجمهوري واتجهت في اتجاه قناة السويس شرق، ثم جبل عتاقة، وأقلعت مرة أخرى إلى مطار فايد حتى غربت الشمس ثم إلى الإسكندرية، وعرفت بالمكان أنها قاعدة الضفادع البشرية وظللت بها منذ عشاء يوم 5 -7 حتى يوم 4 -11”.

وتابع مرسي: “بعدها قرأت في الجرائد أن شخصًا أجرى معي حوارًا وصورني، وأنا لم يحتك بي في هذا المكان إلا 8 من الحرس الجمهوري وقاضي التحقيق حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة و4 قضاة، وأنا أعرف أسماءهم جميعًا، فمن الذي صورني؟.. في هذا المكان أيضًا لم يدخل علي سوى من كان يصلح المياه أو غيرها، وبكل أسف سمعت في هذه القاعة بأن وحدة الضفادع البشرية يعتبرها وزير الداخلية سجنًا شديد الحراسة، فهل يملك وزير الداخلية أن يصدر قرارًا باعتبار وحدة تابعة للقوات المسلحة تابعة له؟”.

وأضاف: “أنا لا أريد أن أتحدث في تفاصيل تمس الأمن القومي، ولم أكن في الحرس الجمهوري يوم 8 -7 وهذا الكلام غير صحيح، ولو تحب تعمل جلسة سرية خاصة للتاريخ بين المشير طنطاوي وبين سامي عنان ووزير الدفاع الذي عينته؛ لأن ما نشر في الجرائد وجاء بالتليفزيون المصري على لسان أحد الصحفيين، ويروي فيه أني عقدت اجتماعًا خاصًّا بيني وبين 7 من كبار الدولة، وأسرار الدولة يرويها الصحفيون وكذلك أسراري الخاصة يرويها الصحفيون، وأنا جاهز لجلسة خاصة مع المسؤولين الكبار حتى تظهر الحقيقة أمام الشعب المصري كله، جلسة خاصة لله وللوطن أتحدث فيها عما فعلت في فلسطين وغزة”.

وقال مرسي في حديثه للقاضي إنه يطلب “جلسة سرية لله والوطن يحضرها وزير الدفاع الذي عينته، والمشير طنطاوي وسامي عنان حتى يعلم الجميع الحقيقة”.

وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصواتًا مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزًا به بعد اختطافه بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …