“واشنطن بوست”: لم يحدث في مصر ثورة حقيقية حتى تموت

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير بميدان التحرير لم تمت لأنها لم تحدث من الأساس، واصفة الحكم الأخير ببراءة الديكتاتور المخلوع السابق حسني مبارك بأنه بمثابة طبقة السكر فوق كعكة الثورة المضادة في مصر.

وأكدت الصحيفة في تقرير للباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى “إريك تراجر” أن الشعور العام الذي استخلصه خلال أكثر من اثنتي عشرة زيارة بحثية لمصر على مدى السنوات الأربع الماضية، هو أن الثورة الحقيقة لم تحدث في مصر في المقام الأول، وأن المصريون يفضلون الاستقرار، بدلًا من الإصلاحات المؤسسية العميقة المطلوبة لتحقيق ثورة حقيقية.

وأشار التقرير إلى أن بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب بحرية لمصر في يوليو 2013، والصعود اللاحق في آخر العام لعسكري سابق ليصبح رئيسًا للجمهورية، جاءت نهاية قضية مبارك الجنائية لتبدو وكأنها طبقة السكر فوق كعكة الثورة المضادة في مصر.

ولفت إلى إنه بعيدا عن الرغبة الثورية لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد التي جسدها خطاب الربيع العربي وأيدها بعض الثوريين فإن غالبية الشعب المصري أيد انتفاضة التحرير لهدفين أساسيين؛ هما: إنهاء حكم مبارك الذي استمر مدة 30 عامًا، ومنع خلافة ابنه جمال، إلا أن ما حدث من تحديات خلال الأعوام الأربعة دفع المصريين للبحث عن العودة للحياة الطبيعية حتى لو كان ذلك لا يرقى إلى الديمقراطية.

وأوضح التقرير أن الشعب المصري رحب بسيطرة الجيش على السلطة بعد سقوط مبارك، لثقتهم أن الجيش هو قوة استقرار، كما أن كثير منهم دعموا بالمثل فوز جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية باعتبار أن الإخوان يشكلون حركة سياسية منظمة تنظيمًا جيدًا، ويمكنها أن توفر الاستقرار.

وسلط التقرير على تناقص قدرة الشباب المؤمن بثورة حقيقة تطيح بالنظام السابق في حشد المواطنين، بعد تنحي مبارك وترك ميدان التحرير خاصة في ظل تركيز الإسلاميين على الحملات الانتخابية، ورغبة قطاع كبيرة من الناس التوقف عن كل النشاطات الاحتجاجية، حيث كانت احتجاجاتهم تجذب في البداية عدد كبير إلى ميدان التحرير ونجحوا في أواخر شهر مارس عام 2011، في تنظيم مظاهرات حاشدة تطالب باعتقال مبارك، واضطر العسكر خوفا من انتفاضة أخرى إلى اعتقال مبارك في 13 أبريل، إلا أن مظاهرات النشطاء فيما بعد تعامل معها الجيش بمزيد من القمع وتناقص أعدادها حتى وصلت إلى إلغاء النظام الحالي إمكانية التظاهر من الأساس، وقامت قاعدة كبيرة من محبي “الاستقرار” بالإشادة بهذه الخطوة.

وتوقع التقرير تبخر دعم محبي الاستقرار للنظام الحالي خاصة في ظل عدم توفير الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستقرار المطلوب سياسيا واقتصاديا، قائلا: ولكن حتى في ذلك الحين، من المرجح أن يبقى دعم التغيير المؤسسي، أو الثورة الحقيقية، ضئيلًا داخل مصر، خاصة في ظل الفوضى العنيفة التي تلت أو رافقت الثورات الأخرى لـ”الربيع العربي”، كما هو الحال في سوريا وليبيا، مشيرة إلى أن المصريين يفضلون تجنب هذا المسار.