‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الولي: 240 مليار جنيه عجز بموازنة 2014 سوف يتحمله المواطن البسيط
أخبار وتقارير - ديسمبر 5, 2014

الولي: 240 مليار جنيه عجز بموازنة 2014 سوف يتحمله المواطن البسيط

توقع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي زيادة العجز بالموازنة للعام المالي الحالي، ويساهم فى ارتفاع قيمة العجز الانخفاض المتوقع فى المنح الخليجية، وزيادة الإنفاق على فوائد وأقساط الدين العام، مؤكدا أن كل وسائل سد العجز بالموازنة ستكون على حساب المواطن”.

قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: “إن بيانات الثلث الأول من العام المالى الحالى، والتى تضم شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، أشارت إلى بلوغ قيمة العجز الكلى بالموازنة 5ر84 مليار جنيه، وبما يشير إلى توقع عجز بالموازنة خلال العام المالى الحالى فى حدود 240 مليار جنيه على الأقل”.

وأضاف- في تصريح خاص لـ”وراء الأحداث”- “أنه عجز سيضاف إلى الدين العام، وبالتالى سيزيد من الإنفاق على فوائد وأقساط الدين على حساب مخصصات الاستثمارات التى تساهم فى تقليل معاناة المصريين فى مجالات التعليم والصحة والطرق والكبارى والمياه والصرف الصحى وغيرها”.

وأوضح “أنه يساهم فى ارتفاع قيمة العجز الانخفاض المتوقع فى المنح الخليجية فى ضوء انخفاض أسعار البترول، والذى يشكل المورد الرئيسى لاقتصادات تلك الدول، وكذلك إجبارها على الإسهام فى نفقات الحرب على داعش وإنفاقها الدفاعى لمواجهة المد الإيرانى بالمنطقة”.

ويرى الخبير الاقتصادي “أنه قد ظهرت بواكير ذلك فى بيانات أداء الموازنة المصرية خلال الثلث الأول من العام المالى الحالى ببلوغ قيمة المنح 151 مليون جنيه مقابل 7 مليارات و25 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.”

أما عن مصادر تمويل العجز بالموازنة بحسب “الولي”، “فسيظل إصدار أذون وسندات الخزانة هي المورد الرئيسى علاوة على الاقتراض من البنوك المحلية ومن البنك المركزى والاقتراض الخارجى فى ضوء إعلان وزير المالية عن الاستعداد لإصدار سندات دولارية بنحو 5ر1 مليار دولار خلال العام الجديد”.

وأوضح أنه “بالطبع كل وسائل سد العجز بالموازنة سيكون على حساب المواطن، حيث إن اصدار الأذون والسندات يجعل البنوك توظف أموالها فيها، وذلك على حساب اقتراض الشركات، وهى الشركات العامة والخاصة التى يعمل بها آلاف المصريين”.

ونبه “الولي” إلى أن “اضطراب أحوال تلك الشركات بسبب نقص التمويل يضر بالعاملين بها وبأسرهم، حيث تزاحم الحكومة القطاع الخاص فى الحصول على أموال البنوك”.

وأشار إلى “أنه قد بدا واضحا أيضا عدم اتجاه الحكومة لخفض أسعار المنتجات البترولية التى تم زيادتها، رغم انخفاض أسعار البترول عالميا، وكذلك الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة قريبا بعد فرض ضريبة ضريبة الثروة مؤخرا، وفرض ضرائب على التوزيعات بالبورصة وعلى الأرباح الرأسمالية للتعامل بها”.

وبين “الولي” أن البيانات المتضمنة بقرار بقانون عن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام الماضي، تم نشرها منذ أسابيع من قبل وزيرى التخطيط والمالية، فلا جديد بها”.

وبشأن مصروفات غير معروفة بقيمة 41 مليار جنيه، أوضح “الولي” “أن المصروفات الأخرى فى مصروفات الموازنة، ويمكن الرجوع للبيان المالى للموازنة لمعرفة مكوناته، فليس فى الأمر شىء غريب”.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بقانون الذى يحمل رقم 143 لسنة 2014، بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للعام الماضى عن السنة المالية 2013-2014، عن عجز يزيد عن 353 مليارا جنيه، 27 مليارا و247 مليونا و306 آلاف و112 جنيها، لشراء السلع والخدمات، و41 مليار جنيه “لم يحدد القرار طبيعتها”.

وأظهر الحساب اقتراض الموازنة نحو 363.3 مليار جنيه لسد العجز بين إيرادات ومصروفات الموازنة، وعن 107 مليارات و547 مليون و294 ألفا و680 جنيها لسداد القروض المحلية والأجنبية، وأن إيرادات الموازنة تنوعت بين الضرائب، بواقع 260 مليارا و288 مليونا وبين المنح، بواقع 95 مليارا و856 مليونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …