مفاجأة .. مصر لا تملك “إحصاء” لعدد المعاقين بها‍ في يومهم العالمي!

“اتصلي بمركز المعلومات هما اللي هيوفرولك الرقم المحدد” كانت تلك إجابة إحدى موظفات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لدى اتصال “وراء الأحداث” بهم، ثم “هاتف لا يُجيب” لمركز المعلومات التابع للجهاز، محاولات مستمرة بلا جدوى لحصر عدد المعاقين بمصر، تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي لهم.

ويحتفل العالم في 3 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للمعاقين، والذي خصصته الأمم المتحدة، منذ عام 1992؛ حيث يحيي العالم تلك الذكرى بإعلان وجود أكثر من مليار شخص لديهم شكل من الإعاقة، وهي نسبة تقترب من 15% من سكان العالم، بينما تحييه مصر بأرقام متضاربة وإحصائيات مختلفة، يعود أغلبها لمنظمات حقوقية وليس جهات رسمية بالدولة، والتي رصدت نسبة المعاقين في مصر بما يتراوح بين 10 إلى 12 مليون شخص.

واتسقت تصريحات إبراهيم محلب، رئيس وزراء حكومة المشير عبد الفتاح السيسي مع هذا التضارب؛ حيث أشار إلى أن المجلس القومى للإعاقة يستعد لإطلاق أول قاعدة بيانات لتســجيل ذوى الإعاقة بمصر، الشهر المقبل.

وتعرض 86 مُعاقا بمصر لانتهاكات جسيمة، منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن، تنوعت بين الإعتقال والإهمال والتعذيب وصدور أحكام قضائية بحق بعضهم، لمعارضتهم الحكومة الحالية، بحسب المرصد المصري للحقوق والحريات.

وقال تقرير صادر عن المرصد، إن المعاقين في مصر لا يتمتعون بالحقوق التى كفلها لهم الدستور، فى حرية التعبير عن الرأى والتجمع السلمى والتظاهر، وأن السلطات المصرية فى تعاملها الأمنى مع المعارضيين السياسيين، لا تفرق في بطشها بين مريض معاق، يحتاج لرعاية صحية خاصة وآخر.

وطالب المرصد، في اليوم العالمي للمعاقين، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بضرورة اتخاذ موقف عاجل تجاه تلك القضايا، والتضامن مع كافة المعتقلين المرضى، وغيرهم من الذين يلاقون معاملة قاسية ولا إنسانية داخل السجون، والتى لا تتفق مع الدستور أو القوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان.

ودعا لضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين المرضى، وبالأخص منهم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكينهم من الحصول على الأدوية اللازمة، ونقلهم إلى المستشفيات المدنية لاستكمال علاجهم؛ حرصا على حياتهم، فضلا عن احترام وتفعيل مواد الدستور التي تتعلق بهم، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بذلك.

وشدد المرصد على أهمية العمل الجاد من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات وتأهيلهم لسوق العمل، وترشيد الأداء الإعلامى فى تناول قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال إعداد حملات لتنمية الوعى المجتمعى بقضاياهم وحقوقهم، وترشيد السلوك المجتمعى تجاههم، وإتاحة الفرص لهم بالمشاركة فى الأعمال الفنية والدرامية التى تبرز قضاياهم.

ولفت إلى أهمية تطوير المناهج التعليمية لهم بما يتناسب مع قدراتهم، مع توفير الوسائل التعليمية الخاصة، والتى تراعى سهولة الاستخدام وفاعلية الأداء، وتفعيل أعمال المجلس القومى للإعاقة، وحل مشاكل العاملين به، وسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر؛ لتمكين مؤسسات الدولة من تقديم الخدمات اللازمة لهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، قد أعلنا في 9 يونيو 2011 – عبر تقرير مشترك – رصدهم أكثر من مليار نسمة حول العالم، يعانون من شكل ما من أشكال العجز، وأن من العقبات التي تواجه تلك الفئة: الوصم والتمييز وانعدام خدمات الرعاية والتأهيل الملائمة؛ وعدم التمكّن من استخدام وسائل النقل ودخول المباني، والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وفي ديسمبر 2006، اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، ووقّع أكثر من 150 من البلدان والمنظمات الإقليمية على ذلك، منها مصر التي وقعت في عام 2008، وأعلنت عن تفسيرها للمادة 12 من الاتفاقية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بأهلية الوجوب، ولكن ليس أهلية الأداء، وفقا للقانون المصري.

وعلى الصعيد العربي، أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية – طبقا للمجلس العربي للطفولة والتنمية – إلى أن عدد المعاقين في العالم العربي يبلغ حوالي 40 مليون معاق، أكثر من نصفهم من الأطفال والمراهقين، ووفقا لتقديرات منظمة اليونسكو، فإن 90% من الأطفال ذوي الإعاقة في الدول النامية غير ملتحقين بالمدارس.