‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “السيسي” يتخلص من القضاة الشرفاء وينهي خدمة 9 معارضين له
أخبار وتقارير - ديسمبر 4, 2014

“السيسي” يتخلص من القضاة الشرفاء وينهي خدمة 9 معارضين له

أصدر المشير عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2014 ثلاث قرارات جمهورية تقضي بإحالة 9 قضاة إلى المعاش بناءً على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض، حيث يأتي المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق وعدد من قيادات حركة “قضاة من أجل مصر” على رأس القضاة.

وضم القرار الأول المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق على المعاش بحجة أن مجلس التأديب الذي عقد له، إدانه بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة”.

فيما جاء القرار الثاني في حق المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة، الذي تم اتهامة بالإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام رافضي الانقلاب العسكري بميدان رابعة العدوية قبل فضه”.

أما القرار الثالث، فصدر ضد 7 من القضاة أعضاء مجموعة «قضاة من أجل مصر» والذين تتهم السلطلة الحالية بتأييد ودعم جماعة الإخوان”، وهم: عماد أبوهاشم، الرئيس “أ” بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح، الرئيس “أ” بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد عطاالله، لرئيس “أ” بمحكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى وأحمد محمد رضوان، القاضيان بمحكمة دمياط الابتدائية.

وبحسب مراقبون ونشطاء سياسيون فإن قرار عزل 9 قضاه وإحالتهم على المعاش يأتي في إطار حرب السيسي لقضاة تيار الاستقلال، الذين أيدوا ثورة 25 يناير في مهدها وحرصوا على تطهير السلطلة القضائية من الفساد الذي يشوبها، ورفضهم الانقلاب على الديموقراطية في 3 يوليو 2013 بحسب المراقبون.

فيما أستنكر الدكتور سيف عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية سابقة التحقيق مع قضاة تيار الإستقلال ومن بينهم أعضاء “حركة قضاة من أجل مصر” مؤكدًا أن تلك الإجراءات تنم عن انتقام سياسي خارج إطار القانون.

وأكد عبدالفتاح أن استدعاء رموز تيار الاستقلال القضائي لتأييدهم ثورة 25 يناير ورفضهم للانقلاب العسكري الدموي، واعتقال المستشار محمود الخضيري، واتهام المستشار محمود مكي نائب الرئيس محمد مرسي السابق، والمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وغيرهم من القضاة للتحقيق معهم بتهمة تأسيس “حركة قضاة من أجل مصر” كل ذلك إجراء يخالف الدستور والقانون ويكف عن الوجه القبيح لانقلاب 3 يوليو على حد قوله.

ويؤكد مراقبون ونشطاء أن أكبر دليل على أن مايجري مع تيار الاستقلال القضائي ليس سوى انتقام سياسي خارج القانون هو السماح لعديد من قضاة مصر بإدلاء تصريحات سياسية لوسائل الإعلام، بل والمشاركة في مؤتمرات سياسية محسوبة على أحزاب معينة دون أن يتعرضوا لأي تحقيقات أو اتهامات من قبل السلطة الحالية.

ويؤكد النشطاء أن السر في ذلك هو التأييد المطلق من قبل هؤلاء القضاه لأحداث 3 يوليو بل ومشاركتهم في الحشد لمظاهرات 30 يونيو وعلى رأس هؤلاء، رئيس نادي القضاه نفسه المستشار أحمد الزند.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …