‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير سياسي: قوانين تجريم الإساءة لـ25 يناير و30 يونيه والإجراءات الجنائية للتخدير والتجميل
أخبار وتقارير - ديسمبر 4, 2014

سياسي: قوانين تجريم الإساءة لـ25 يناير و30 يونيه والإجراءات الجنائية للتخدير والتجميل

بعد تبرئة مبارك ورموز نظامه من قضايا قتل المتظاهرين، والفساد المالي، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة إجراءات اعتبرها محللون مجرد أدوات شكلية للتخدير والتسكين والتبريد بأوساط الرأي العام ليس أكثر، ويوفر بعضها بالوقت نفسه غطاء قانونيًا لمزيد من القمع كان آخرها إعلانه إعداد قرار جمهوري بقانون لتجريم الإساءة إلى لثورة 25 يناير و”30 من يونيو”، والذي يحصن “30 يونيو” ويهدد كل من يحاول انتقادها أو رفضها، أيضًا يخفف من حدة الانتقادات الدولية له، ويعد تشويشًا على وسائل الإعلام الغربية التي تصفه بأنه نموذج فجٌّ من استبداد مبارك”.

وكان قد أكد “السيسي” في لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين أنه سيتم عرض القرارين الجمهوريين بتجريم الإساءة لـ25 يناير و30 يونيو، وقانون الإجراءات الجنائية” على مجلس الوزراء قريبًا”، وأعلن عن تأييده “لتأسيس حزب سياسي يضم الشباب، ليعبر عن آمالهم وطموحاتهم..”.

وسبق ذلك إصدار السيسي توصيات للمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، والإعداد لقرار جمهوري بقانون الإجراءات الجنائية لضمان الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

والتقى السيسي مساء 30 نوفمبر بعد يوم واحد من صدور الحكم ببراءة مبارك ورموز نظامه المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لمتابعة تكليفاته المتعلقة برعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والعمل على حصولهم على حقوقهم المشروعة، وتناول التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية.

في إطار تحليله لقرار السيسي “بإعداد قانون يجرم الإساءة لثورة يناير و30 يونيو” قال أحمد خلف، الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية، إن سلطة الانقلاب لا تحاول احتواء غضب الشباب وقطاعات كبيرة من المصريين ترفض ما تم في محاكمة مبارك، بل على العكس تحاول أن تقوم بشيء أكثر تعقيدًا، وهو الإبقاء على الغضب بالإضافة إلى عدم فاعلية مظاهر التعبير عنه.

وأضاف لـ”وراء الأحداث”: “بحيث تظل هذه القطاعات والشرائح المجتمعية في حالة من الحزن والأسى والانكسار؛ بسبب ما آلت إليه الأوضاع وعدم تحقيق مكاسب حقيقية لهم وللمجتمع والدولة المصرية، بإعلان براءة القتلة والفاسدين من جرائم رآها الجميع رأي العين، وكانت وقودًا ملهبا لشعلة الثورة في الميادين سنة 2011”.

ويرى “الباحث السياسي” “أن ما تم الإعلان عنه من السعي لإصدار قانون تجريم الإساءة لثورة يناير 2011، لا يعدو أن يكون إجراءً روتينيًا شكليًا في ظل حالة من النهش الإعلامي- بسبب حكم براءة مبارك ومساعديه- في جسد هذه الثورة النبيلة، من باب المراعاة لما ورد في الوثيقة الدستورية للانقلاب من الاعتراف بثورة يناير”.

وتابع: “وهو ما تم انتهاكه مرات لا يمكن حصرها، دون أن يعد هذا مخالفة دستورية تستوجب المساءلة والحساب، وربما كان استجابة للمجتمع الدولي تحجب عنه بعض الانتقادات، وتشوش الصورة الذهنية المترسخة عنه الآن في وسائل الإعلام الغربية من كونه نموذجًا فجًّا من استبداد مبارك وعصابته”.

وأشار إلى “أن هذا القانون- حال صدوره- لن يعدو كونه مجرد نصوص مطبوعة في أسفار القوانين التي تزداد في هذه الآونة كل يوم بشكل غير مسبوق على الرغم من غيبة البرلمان، دون أن يُعَدَّ ذلك من قبيل الاستبداد والانفراد بالحكم والجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية!! من قبل المتشدقين بالديمقراطية”. 

ولفت “إلى أن النصوص القانونية أيضًا تحرم وتجرم الظلم والفساد، وكذا الاعتقالات وتلفيق الاتهامات والقتل بحق المواطنين بغير وجه حق، وتنص أيضًا على إجراءات قانونية تتعلق بمحاكمتهم ومساءلتهم، ومع ذلك يتم تأييد كل مخالفة لهذه القوانين علانية من دون ذرة خجل تبدو في أعين المدافعين عن الانقلاب وسلطته”.

وأكد “خلف” أن “سلطة الانقلاب تدرك أن هناك قطاعات وشرائح من المواطنين لن تستطيع استمالتهم، أو احتواء غضبهم، وتسعى أيضًا في سبيل التخلص من قطاعات أخرى ارتبطت بها على أرضية التخلص من الإسلاميين والانتفاع بموضع قدم في ظل سلطتها، ولكنها لا ترى الآن فائدة من بقائهم بجانبها أو قوة لهم تخشى خطرها”.

مضيفًا: “وبالتالي تعمل هذه السلطة الحالية على التقوقع على نفسها ومبارزة الجميع بغرور السلطة والقوة، مع قدر من التمدد في مساحاتها التي اعتادت على التحرك فيها بين أذرع الدولة العميقة الفاسدة، وطبقات معينة من الرأسماليين الطفيليين الذين تتبادل معهم المنافع ويملكون من أدوات التواصل مع القوى الدولية ما يحول دون إمكان العصف بهم أو المساس بأعمالهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …