الحكومة تواصل خططها لرفع الدعم بزيادة أسعار الأسمدة المدعمة 33%

حقق رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% خدمتين أساسيتين للحكومة الحالية بقيادة إبراهيم محلب الأولى، تسريع الخطى في رفع الدعم الحكومي عن المنتجات التي تشكل عبئا أساسيا على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الإنتاجي، ممثلا في رجال الأعمال، من الوقود والكهرباء والغاز منها بشكل خاص بتقليل إنتاج الأسمدة، بما يعني زيادة الأعباء على الفلاح ومن ثم المواطن، والتقرب إلى صندوق النقد الدولي الذي يطالب بربط الحزام وإلغاء الدعم عن الفقراء.

وعكست الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، توجها مسبقا لديها بأن تنشر خبر القرار وردود الأفعال عليه في اليوم ذاته، وإشاعة أن قرارات رفع الدعم- ومنها زيادة أسعار الأسمدة- تلقى ارتياحا في أوساط من يتأثرون مباشرة بها كالفلاحين وغيرهم.

وكانت عناوين الصحف كما جاء في “المصري اليوم” من طريق “رفع أسعار الأسمدة 33%.. ومصدر: الحكومة رضخت لضغوط الشركات”، وعنونت جريدة التحرير “نقابات الفلاحين تؤيد قرار رفع أسعار الأسمدة”، أو تبالغ في رد فعلها كما جاء عنوان الشروق “زيادة سعر السماد تدعم تحول شركات الدولة الخاسرة إلى رابحة”.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن ضغوطا مارستها شركات إنتاج الأسمدة ووزارة الصناعة كانت وراء رفع أسعار الأسمدة المدعمة، مقابل ضمان انتظام ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة، مثل مصانع أبو قير والدلتا وحلوان.

500 جنيه زيادة في الطن
وتداولت الصحف الصادرة في القاهرة، اليوم، قرارا نسبته إلى وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والبترول والزراعة في الحكومة الحالية، برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة ٣٣%، ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٥٠٠ جنيه، وطن النترات إلى ١٩٠٠ جنيه بدلا عن ١٤٠٠ جنيه.

ويوجد فى مصر 8 شركات لإنتاج الأسمدة، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 17 مليون طن سنويا، إلا أن مشاكل إمداد المصانع بالغاز، الفترة الأخيرة، فى ظل أزمة الطاقة التى تعيشها مصر أدى إلى تراجع الإنتاج إلى نحو 15.5 مليون طن، بحسب خبراء صناعة الأسمدة.

وتبلغ احتياجات الاستهلاك لقطاع الزراعة ما بين 9 و10 أطنان سنويا، تغطى الشركات الحكومية الأربع، وهى “الدلتا وأبو قير والنصر وكيما” نحو 70% منها، والباقى من القطاع الخاص، ويقوم القطاع الخاص بتصدير 85% من الفائض عن الاحتياجات وهو 5.5 مليون طن.

وتكاد تكون شركة الدلتا للأسمدة هي الوحيدة التى تورد كل إنتاجها لبنك التنمية الزراعى، ويٌسمح لباقى الشركات من القطاعين العام والخاص بالتصدير.

وقبل عامين– إبان حكم الرئيس مرسي- اتخذ وزير الصناعة قرارا بعدم السماح بالتصدير لأى شركة قبل ضخ كمية محددة من إنتاجها فى السوق المحلية، وذلك بسبب اتجاه الشركات- خاصة من القطاع الخاص- إلى تصدير كميات كبيرة من إنتاجها إلى الخارج؛ للاستفادة من ارتفاع الأسعار فى السوق العالمية، مما خلق أزمة فى توفير الأسمدة فى السوق المحلية، كما هو حادث اليوم.

الفلاحون سعداء!
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن عدد من الخبراء ما تراه إيجابيات للقرار، ومنهم المهندس محمد الخشن، رئيس جمعية موزعى الأسمدة، الذي قال: “إن قرار الحكومة يحل مشاكل نقص الأسمدة، ويساعد فى إقبال الفلاحين على الشراء من القطاع الخاص، بعد تقليل الفارق بين السعر الحكومى المدعم والآخر “الحر”، مشيرا إلى أن القرار الحكومى يحقق توفيرا فى الأسمدة، ويقلل من تكلفة الدعم التى تتحملها الدولة فى صناعتها.

وأضاف الخشن أن القرار يقلل من الاختناقات فى أسواق الأسمدة، ويحقق ما يطلق عليه نظام الوفرة فى السلعة الاستراتيجية، ويحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

من جهته قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى: إنه تم الاتفاق على القرار الحكومى خلال اجتماع الوزراء المعنيين بصناعة وتداول الأسمدة، مساء الأحد.

وأشار إلى أن الفلاح يهمه توافر الأسمدة بأسعار مناسبة بعيدا عن الروتين الحكومي، موضحًا موافقته على زيادة أسعار الأسمدة، بشرط ربطه بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية!.

وأضاف الشراكى أنه من المقرر البدء فى تنفيذ القرار الجديد، اليوم، بمختلف الجمعيات التعاونية بالمحافظات، مشددا على ضرورة تأكد لجان المتابعة من انتظام صرف الأسمدة من مناطق الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية، سواء الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضى، خاصة خلال موسم الزراعة الصيفى.

مساحة للعودة عن القرار
تصريحات بعض المسئولين تبدو أنهم غير مصدقين للقرار، وأعطوا مساحة بتصريحاتهم للأخذ والرد حول وجود قرار بهذه النوعية من عدمه، تعود لقياس رد فعل الفلاحين تجاه قرار زيادة الأسعار، وإعطاء حالة وجو من الارتباك، تقضي على أي تحرك مناهض للقرار، حيث قال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين “النقابة العامة للفلاحين”: إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ود. عادل البلتاجي وزير الزراعة، لم يصدرا أي قرارات برفع أسعار الأسمدة!.

ولفت- في تصريحات لصحيفة “التحرير”- إلى أن قبول الزيادة في الأسعار وخفض دعم الأسمدة، تعد خطوة في اتجاه القضاء على السوق السوداء، ومنح الأسمدة للمزارع نفسه وليس مالك الأرض، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث في ذلك الأمر لحين التعرف على حقيقة زيادة الأسعار.

وأعرب محمد العقاري، نقيب الفلاحين “النقابة المهنية للفلاحين”، عن ترحيبه بقرار الزيادة في الأسعار، مؤكدًا ضرورة ربطه بزيادة مماثلة في أسعار المحاصيل الزراعية، ونوه العقاري إلى أنه لم يتم معرفة الجهة المسئولة عن إصدار قرار الزيادة حتى الآن لمناقشتها في أسباب الزيادة.

تحول الخسارة لربحيةٍ
قال رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن قرار مجلس الوزراء برفع سعر الأسمدة سيحول بعض الشركات المملوكة للدولة- والتي تحقق خسائر خلال السنوات الأخيرة- إلى أرباح، معتبرا أنه على الحكومة أن تدعم الفلاح بعد الزيادات الأخيرة، ولكن بدون تحميل الشركات العامة أعباءً قد «تدفعها للانهيار».

وقال “رئيس القابضة الكيماوية”: إن تأثير هذا القرار سيكون إيجابيا على جميع الشركات، لكن تحسن الإنتاجية والأداء في الشركات بشكل عام يتوقف على عوامل أخرى، منها إتمام عمليات الصيانة والعمرات في شركات مثل الدلتا.

وقال محسن ناصر، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة للقطاع العام، في تصريحات خاصة لـ”الشروق”: إن شركته التي حققت خسائر على مدار العامين الماضيين بسبب زيادة سعر الغاز، أصبح لديها فرصة كبيرة لتحقيق أرباح.

وأضاف “ناصر” أن كل فلاح يحصل على حصة مدعمة من الأسمدة، وتحسب على حسب حيازته الزراعية، ويقوم بتغطية باقى احتياجاته من السوق بسعر أكبر، مشيرا إلى أن شح المعروض أدى إلى خلق سوق سوداء للأسمدة يصل فيها سعر طن اليوريا إلى 2900 جنيه والنترات إلى 2650 جنيها بحسب ناصر.

الفلاحون يصعدون
جدد محمد برغش، أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، رفضه لقرار الحكومة الخاص برفع أسعار الأسمدة المدعمة.

وأمهل “برغش”- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون» على فضائية «أون تي في» الثلاثاء- الحكومة يومين للتراجع عن هذا القرار، قائلا: “إذا لم يتراجع مجلس الوزراء عن هذا القرار، فسوف تكون هناك خطوات تصعيدية، سوف يتم البدء فيها ابتداء من يوم الخميس المقبل”.

وقال “برغش”: إنه من بين الخطوات التصعيدية المقرر البدء فيها، الخميس، حال عدم تراجع الحكومة عن قراراها، سيتم إقامة “مأتم كبير” فى المنطقة بين نادي الصيد وميدان الدقي بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى إقامة عدد من المآتم أمام مديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية، قائلا: “نريد أن نودع الزراعة التي فقدناها بعد إصدار هذا القرار الذي دمر الفلاح والمستهلك”، على حد تعبيره.

وتابع “من الإجراءات التصعيدية مقاطعة مجلس النواب المقبل”، مضيفا “ولن نسمح باستقبال أى مرشح للانتخابات البرلمانية داخل المأتم”.

وطالب أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل هذه الأزمة، قائلا: “نحن أمانة في رقبة الرئيس ونثق فيه، وسبق وأن أيدناه في الانتخابات الرئاسية، ونحن نطالبه اليوم بالتدخل لإلغاء هذا القرار”.

من جهته أعرب فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن رفضه لقرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة، معتبرًا أن القرار يأتي ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح والزراعة في مصر، في الوقت الذي يعاني فيه الفلاح من إهمال متعمد من قبل الحكومات المتلاحقة.

وأضاف أن الفلاح كان ينتظر أن تعينه وزارة الزراعة على تسويق المحاصيل الزراعية وليس مضاعفة الأعباء على كاهله، وتحميله مالا يطيق، متهمًا وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال، مما ألحق بالفلاح خسائر فادحة، موضحًا أنه من الممكن قبول ارتفاع أسعار الأسمدة بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار مجزية للمحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أسعار مستلزمات الزراعة.

تصعيد الكتروني
وقاد حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق مؤسس التيار الشعبى، تصعيدا ضد قرار رفع أسعار الأسمدة ولكنه إلكتروني، وقال “صباحى”، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” أمس الثلاثاء: “انتظرنا أن تبادر الدولة بشراء القطن إنقاذا للفلاح، فإذا بها تثقل كاهله برفع سعر السماد!، نريد سياسات تنصف الفلاح لا ترهقه بمزيد من المظالم”.

وقال أدهم حمدي ‏@: “إمبارح.. أستبدل 3 طن قش رز باتنين طن سماد.. النهاردة رفع أسعار الأسمدة!”.

وكتب Emad Sayed ‏@: “مراقبون: رفع سعر الأسمدة جاء استجابة من الحكومة لضغوط رجال الأعمال بوقف إنتاج الأسمدة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء”.